زانیار مرادی و رامین حسین‌پناهی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، خطاب به فعالین سیاسی، مدنی، حقوق بشری و مردم شریف ایران، نامه‌ای را مشترکا منتشر کردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زانیار مرادی، زندانی محبوس در زندان رجایی‌شهر و رامین حسین‌پناهی، زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، خطاب به فعالین سیاسی، مدنی، حقوق بشری و مردم شریف ایران، نامه‌ای را مشترکا و با همکاری هم منتشر کردند.
در بخشی از این نامه از همه فعالان خواسته شده “سکوت خود را بشکنید تا دیگر سیستم و حاکمیت آن نتواند از ناآگاهی سیاسی و تحریف اذهان عمومی و با ایجاد تفرقه در میان مردم، بە سیاستهای تاکنونی خود ادامە دهد.”
در انتهای این نامه آمده است: «آرزومندیم در آیندەای نه چندان دور در ایران شاهد تحقق دولتی مبتنی بر آزادی و برابری با حفظ به رسمیت‌شناختن حقوق تمامی خلقهای ایران باشیم کە دمکراسی، آزادی و صلح پایدار را به ارمغان بیاورد.»
نسخه‌ای از این نامه در اختیار کمپین قرار گرفت که متن کامل آن در ادامه آمده است:
خطاب به فعالین سیاسی، مدنی، حقوق بشری و مردم شریف ایران؛
اعدام و حذف فیزیکی انسان از شیوەهای کهن مجازات در دنیای سنتی و سدەهای باستان است. دولت‌های مرکزی ایران از همان ابتدای شکل‌گیری انقلاب مشروطە، که در منطقه بی‌سابقه بود و می‌توانست جامعەای دموکراتیک را بە دنبال داشتە باشد، با توهمات ملی‌گرایانه توام با سرکوب، مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی خود مفروض و این رویه تا به امروز تداوم داشتە و به مجازات اعدام، این رعب‌آورترین ابزار حذف دگراندیشان، توسل جستەاند.
متاسفانه در گذشتەای نه چندان دور، برای اکثریت جمعیت ایرانی غیر کُرد، اعدام یک کُرد اتفاقی خاص نبوده چون همیشه تحت تاثیر رسانەهای دولتی و حکومتی، کُردها را تجزیەطلب و خشونت‌طلب می‌نامیدند، در صورتی که از همان ابتدای انقلاب ۵۷، احزاب کُرد و فعالان سیاسی شناخته شده، ماه‌ها بر سر حقوق کُردها با دولت مرکزی مذاکره کردند و سرانجام جنگی ویرانگر بر کردستان تحمیل شد. جنگ در کردستان عملا به جمهوری اسلامی کمک کرد تا به بهانه مقابله با تجزیه‌طلبی و مبارزه با ضدانقلاب و اشرار و از طریق تهییج ملی، تحریک احساسات مذهبی و اعلام شرایط فوق‌العاده، زمینه سرکوب تمام جریانهای سیاسی رقیب را، در ابتدای دهه ۶۰ فراهم کند. از همین رو، جوانان کردستان را به بهانەهای واهی از جمله تجزیەطلبی یا فعالیت تروریستی محکوم به اعدام می‌کنند. از باب نمونە می‌توان به فرزاد کمانگر، معلم وارسته و انسان باور، اشاره کرد.
با توجە بە نکاتی کە بسیار کلی و بە اجمال ذکر شد، ما دو تن از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، نه تنها در جغرافیای به اسم کردستان بلکه به عنوان زندانیان سیاسی برای رسیدن به جامعەای دمکراتیک در ایران، از فعالین حقوق بشری و سیاسی ایران انتظار داریم با کمی تعقل و تحقیق در مورد این اتهامات ناروا و احکام ضدبشری و فراقضایی و ناعادلانه سکوت خود را شکسته تا دیگر سیستم و حاکمیت آن نتواند از ناآگاهی سیاسی و تحریف اذهان عمومی و با ایجاد تفرقه در میان مردم، بە سیاستهای تاکنونی خود ادامە دهد. امیدواریم فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری و عموم خلق شریف ایران، ضمن هم دردی و حمایت از خواستەهای مردم کُرد با ذکاوت و صبر، از ما حمایت و از بی‌اعتنایی نسبت به اعدام و سرکوب‌های موجود و جاری در کردستان بکاهند. امیدواریم مسئله اعدام‌های سیاسی در کردستان، که متاسفانه در این سالها بە امری عادی مبدل گشتە، منجر به اتحادی یکپارچه علیه اعدام‌ها و سرکوبها گردد. همچنین آرزومندیم در آیندەای نه چندان دور در ایران شاهد تحقق دولتی مبتنی بر آزادی و برابری با حفظ به رسمیت‌شناختن حقوق تمامی خلقهای ایران باشیم کە دمکراسی، آزادی و صلح پایدار را به ارمغان بیاورد.
زانیار مرادی – زندان رجایی شهر
رامین حسین‌پناهی، زندان مرکزی سنندج
«زانیار مرادی»، زندانی سیاسی کُرد، فرزند «اقبال مرادی» ۲۸ ساله ساکن شهر «مریوان»، در ۱۴ مردادماه ۱٣٨٨، توسط نیروهای «اداره اطلاعات شهر مریوان» بازداشت و به بازداشتگاه «ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج» منتقل شده است.
او پس از تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی، به «بند ۲۰۹ زندان اوین» منتقل شد و پس از نزدیک به یک ماه و نیم حبس، بدون برخورداری از حق ملاقات و تماس با خانواده در «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران» به ریاست «قاضی صلواتی» و به اتهام “قتل پسر امام جمعه مریوان” و “عضویت در حزب کومه‌له” محاکمه و به اعدام محکوم شد. اعتراض این زندانی به حکم صادره، بی‌نتیجه بوده و در ۱٨ تیرماه ۱٣۹۰، پس از بررسی پرونده از سوی «دیوان عالی کشور» این حکم تایید و یک روز پس از آن به «دایره اجرای احکام زندانی رجایی شهر کرج» ابلاغ شد.
از زانیار مرادی بیشتر بخوانیم.
رامین حسین‌پناهى، نیز زندانی سیاسی، است که ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.
این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، که یک‌بار پیش از این، جهت اجرای حکم، در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شده‌بود، با فشار نهادهای بین‌المللی و فعالان مدنی، حکم اعدام او متوقف و به بند عمومی بازگردانده شد. این‌بار با خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه شده‌است، چرا که مسئولین امنیتی زندان مرکزی سنندج، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، را به وی ابلاغ کردند، به او گفته‌اند “پس از ماه رمضان اعدام خواهد شد”.
حسین احمدی‌نیاز، وکیل پرونده رامین حسین‌پناهی، نیز، ٢٧ اردیبهشت ۱۳۹۷، پس از مراجعه به زندان مرکزی سنندج جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش متوجه شد، پرونده رامین حسین‌پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مجددا، جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای زندان مرکزی سنندج ارجاع شده است.»
دادگستری کردستان، پیش‌تر در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ضمن بیانیه‌ای خواسته‌بود “رامین حسین پناهی به اتهام بغی هر چه سریعتر اعدام شود.” که همین مسئله واکنش‌های بسیار نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنیرا برانگیخت.
اتهام بغی موضوعی است که توسط رامین حسین‌پناهی و وکیل وی حسین احمدی‌نیاز، بارها تکذیب شده است. وکیل وی در طی روند دادرسی و دادگاه به کرات متذکر شده است، رامین حسین‌پناهی هیچگاه مسلح نبوده است و صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن طبق قوانین ایران نمی‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.