عفو بین‌الملل در واکنش به اطلاعیه اخیر دادگستری کردستان نوشت: «اطلاعیه مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ دادگستری استان کردستان درباره نحوه دستگیری رامین حسین پناهی تغییری در واقعیت فراقانونی بودن حکم اعدام او ایجاد نمی‌کند.»
دادگستری کردستان، پنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت در اطلاعیه‌ای که توسط چند رسانه وابسته به حکومت منتشر شد، خواستار اجرای هر چه سریعتر حکم اعدام رامین حسین‌پناهی شده است.
در بخشی از اطلاعیه، پنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، دادگستری کردستان آمده است “رامین حسین پناهی به اتهام بغی و مبارزه مسلحانه باید هر چه سریعتر اعدام شود.” موضوعی که توسط رامین حسین‌پناهی و وکیل وی حسین احمدی‌نیاز، بارها تکذیب شده است. وکیل وی در طی روند دادرسی و دادگاه به کرات متذکر شده است، رامین حسین‌پناهی هیچگاه مسلح نبوده است و صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن طبق قوانین ایران نمی‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
عفو بین‌الملل به عنوان سازمانی که با مجازات اعدام صرف نظر از ماهیت جرم، ویژگی‌های محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده می‌کند، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، تاکید کرد “اعدام رامین حسین‌پناهی مصداق کشتن فراقانونی است”. عفو بین‌الملل همینطور افزود “ادعای دادگستری استان کردستان درباره عادلانه بودن فرایند دادرسی نیز خلاف واقع است. رامین حسین پناهی به دنبال بازداشت در ۲ تیر ۱۳۹۶ برای چهار ماه در وضعیت «ناپدیدشدگی اجباری» بود و شش ماه را در انفرادی گذراند.”
متن کامل بیانیه عفو بین‌الملل در ادامه آمده است:
براساس قوانین بین‌المللی استفاده از مجازات اعدام تنها برای جرمی که منجر به قتل عامدانه شده باشد جایز است و مطابق اخبار رسمی، در درگیری بین رامین حسین پناهی و سه عضو دیگر کومله با سپاه پاسداران، چنین اتفاقی نیافتده است. برای نمونه، رسانه آکام‌نیوز، که باور می‌رود به وزارت اطلاعات نزدیک باشد، در گزارشی به تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۶ اعلام کرد که این چهار مرد «به دام نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی می‌افتند و بدون اینکه حتی فرصت پیدا کنند یک تیر هم به سمت نیروهای نظامی و امنیتی شلیک کنند، با آتش نیروهای عملیات ویژه روبرو می‌شوند.» سپاه پاسداران نیز در بیانیه ۲ تیر ۱۳۹۶ خود اعلام کرد که هیچ تلفاتی نداده است.
ادعای دادگستری استان کردستان درباره عادلانه بودن فرایند دادرسی نیز خلاف واقع است. رامین حسین‌پناهی به دنبال بازداشت در ۲ تیر ۱۳۹۶ برای چهار ماه در وضعیت «ناپدیدشدگی اجباری» بود و شش ماه را در انفرادی گذراند. او گفته است که در طول این مدت، ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران او را مکررا با روشهایی چون زدن با کابل، وارد کردن مشت و لگد به شکم و کوباندن سر به دیوار، شکنجه کردند. وی همچنین ادعا کرده است که ماموران عامدانه از ارائه مراقبت‌های درمانی برای جراحتهایش که در اثر تیراندازی در زمان دستگیری ایجاد شده بود، خودداری کرده‌اند.
دادگاه رامین حسین پناهی، که در ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶ برگزار شد، به شدت ناعادلانه بوده و کمتر از یک ساعت طول کشیده است. خانواده او به عفو بین‌الملل گفته‌اند که با آثار واضح شکنجه بر بدنش در دادگاه انقلاب سنندج حاضر شده اما دادگاه دستوری مبنی بر تحقیق در این رابطه صادر نکرده است.
رامین حسین پناهی در طول دوران تحقیقات و بازجویی از دسترسی به وکیل و خانواده‌اش محروم بوده و اجازه دسترسی به مدارک و شواهد مطرح علیه خود را هم پیدا نکرده است. ماموران وزارت اطلاعات همچنین با اعمال فشار مکرر برای گرفتن اعترافات تلویزیونی در قبال وعده لغو حکم اعدام، عدالت را به سخره گرفته‌اند.
با توجه به تخلفات جدی صورت گرفته در فرایند دادرسی، اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی مصداق کشتن فراقانونی است. گزارشگران ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در این باره اعلام کردند: «آنچه مجازات قانونی اعدام را از کشتن خارج از موازین قانونی متمایز می‌سازد رعایت کامل و دقیق اصول دادرسی منصفانه است که به نظر می‌رسد در این پرونده رعایت نشده است.»
عفو بین الملل با مجازات اعدام صرف نظر از ماهیت جرم، ویژگی‌های محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده می‌کند، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام نقض حق حیات و مجازاتی بی‌رحمانه و غیرانسانی است.
گفتنی است، همچنین در پاسخ به اطلاعیه دادگستری کردستان حسین احمدی‌نیاز (وکیل رامین حسین‌پناهی) نیز از نقص‌های موجود در پرونده موکل خود گفت و بیانیه ای را در پاسخ به دادگستری کردستان منتشر کرد.
متن کامل جوابیه حسین احمدی‌نیاز وکیل مدافع رامین حسین‌پناهی، جهت تنویر افکار عمومی و در پاسخ به اطلاعیه دادگستری کردستان در ادامه آمده است:
١- رامین حسین‌پناهی طبق اسناد پزشکی و اوراق پرونده و اقرار صریح و این اطلاعیه دادگستری استان کردستان، بر اثر درگیری نیروهای مسلح (سپاه پاسداران)سه نفر از همراهان رامین فوت و رامین بصورت مجروح و بیهوش دستگیر می‌شود که بلافاصله وی تحت نظر پزشکان بیمارستان بعثت سنندج قرار می‌گیرد و متاسفانه پس از عمل های جراحی بلافاصله به سلول انفرادی انتقال می یابد، در حالی که طبق قوانین و اصول پزشکی باید در همان بیمارستان تحت نظر پزشکی تا بهبودی کامل قرار می گرفت.
٢- رامین حسین‌پناهی بلافاصله در حالت مریضی، تحت بازجویی قرار می گیرد.
٣- پس از نگهداری قریب به ١٨٠ روز در سپاه پاسداران، به دستور مقام قضایی، وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل می شود.
۴- تا قبل از تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی، او از وکیل تسخیری برخوردار بود اما همین وکیل تسخیری او در هیچ کدام از جلسات بازجویی در سپاه پاسداران یا اطلاعات حضور نداشته است چون اساساً وکیل دعوت نشده و تمامی اظهارات رامین در این دو نهاد بدون حضور وکیل علیرغم تصریح مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری اخذ شده است.
۵- در تاریخ ١٣٩۶/١٠/٢۵ جلسه رسیدگی به اتهامات او با حضور وکیل تعیینی که اینجانب بودم برگزار شد. در این جلسه که غیر علنی برگزار شد، رامین در حضور قضات پرونده و وکیل خود، مدعی شکنجه و ارائه علایم و آثار شکنجه در بدن خود پس از گذشت ماهها شد و برای اثبات آن درخواست نمایش آن به قضات دادگاه گردید که بلافاصله اینجانب هم این موضوع آشکار مطروحه را در صورت‌جلسه دادگاه تقریر نموده و خواستار رسیدگی به این مسله قبل از ورود به اصل اتهام شدم اما متاسفانه به آن ترتیب اثر داده نشد!!!
۶- اینجانب در جلسه رسمی دادگاه و صورت‌جلسه آن تصریحاً نوشم که طبق اصل ٣٨ قانون اساسی ایران که اعلام می دارد” هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است” اقرار حاصل از شکنجه مردود است و هیچ اعتباری ندارد”
۷- شکنجه عبارت است هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساساً شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.
٨- رامین حسین‌پناهی قبل از انتقال به بند عمومی زندان عمومی سنندج بالغ بر ٢٠٠ روز در سلول انفرادی بوده‌است و جدای از شکنجه فیزیکی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، صرف متهم در این مدت زیاد در بازداشتگاه انفرادی با وجود مریضی شدید مجروحیت از مصادیق شکنجه روحی و روانی محسوب می شود.
٩- شکنجه را بر اساس ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد (۱۹۸۴) چنین تعریف می‌کند: هر عملی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می‌شود.
١٠- اینجانب در مقام وکیل آقای حسین‌پناهی در لایحه ی فرجام خواهی خود به دیوان عالی کشور نیز خواستار رسیدگی فوری به این مهم بوده که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.
١١- طی یک جلسه دادگاه در مورخ (١٣٩۶/١٠/٢۵) در شعبه ی اول انقلاب اسلامی سنندج رامین به اتهام بغی وفق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان باغی یا قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی محکوم به اعدام در محوطه زندان مرکزی سنندج با طناب دار می گردد.
١٢- در مهلت مقرّر این حکم اعتراض می شود و در ١٣٩۶/١٢/١٩ پرونده به شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور مستقر در شعب قم ارجاع و انتقال می یابد. اینجانب و برادر ارشد رامین چند بار به این شعبه مراجعه و خواستار بررسی دقیق و نقض حکم می شوند و نامه ی نمایندگان ادوار مجلس، وکلای دادگستری و حقوقدان و فعالان مدنی در حمایت از رامین تقدیم و ضم پرونده می شود. اما در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور فقط و فقط ظرف یک ماه حکم اولیه را عیناً ابرام می نماید.
١٣- معمولا روال رسیدگی به یک پرونده عادی زندانی دار در دیوان عالی کشور ماهها و حتی بیش از یکسال طول می کشد و این تسریع رسیدگی و ابرام فوری رای بدوی دادگاه انقلاب، نمی تواند منطبق با یک دادرسی عادلانه و منصفانه باشد. خصوصاً اینکه متهم به اعدام محکوم شده و این امر بررسی دقیق و شایسته پرونده را می‌طلبد.
١۴- اینجانب چندین بار وفق اصل ٣۴ قانون اساسی ایران به روند رسیدگی اعتراض کرد و با ارائه مستندات قانونی آن را “عادلانه و منصفانه ” ندانستم.
١۵- طبق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی اتهام بغی، به مفهوم اعتراض به کارکرد حکومت یا امام حاکم است و در بررسی این اتهام در منابع حقوق جزای اسلامی عیناً این امر بیان شده و یک حکومت کامل در برابر رامین حسین پناهی وجود داشته و زمانی این دادرسی می تواند منصفانه و عادلانه باشد که دادگاه مستقل باشد؛ این در حالی است که ضابطین پرونده سپاه پاسداران و اداره اطلاعات از خود حکومت و شاکی هستند و دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب هم از همین حکومت بشمار می روند و طبق قانون ملزم و مکلف به دفاع از انقلاب اسلامی هستند. بنابراین این دادرسی چگونه مستقل است و می تواند منصفانه و عادلانه باشد ؟
١۶- رامین حسین‌پناهی طبق محتویات پرونده و اعلام خودش، صرفا برای ملاقات پدر و مادر خود به منطقه برگشته‌بود و هرگز قصد ترور نداشته و ادعای ترور کذب محض است و برای این ادعا مدرکی هم ارائه نشده و حتی در زمان تیراندازی به سوی وی و همراهانش از سلاح استفاده نکرده است.
١٧- صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن طبق قوانین ایران نمی تواند مجازات اعدام داشته باشد و سزای آن وفق قوانین جمهوری اسلامی فقط حبس یا زندان است نه اعدام.
١٨- مجازات در نظر گرفته شده برای رامین حسین‌پناهی منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات نمی باشد و در آن عدالت پایمال گردیده.
١٩- موکل هرگز مسلح نبوده و وقتی وارد کشور می شوند تا زمان دستگیری در کنترل و رصد مامورین سپاه پاسداران بوده و در محوطه شهر سنندج در کمین نیروهای مذکور قرار گرفته و مورد آماج حملات نیروهای سپاه قرار می گیرند که طبق همین اطلاعیه دادگستری کردستان سه نفر از همراهان رامین بلافاصله جان خود را از دست می دهند و رامین که در صندلی عقب خودرو پراید قرار داشته فورا مجروح و بیهوش می شود و در حالت بیهوشی هیچ کس نمی تواند دست به اسلحه برده باشد!! و طبق اعلام رسمی سپاه و خبر های آن، حتی خون از دماغ هیچ کدام از مامورین سپاه نیز نیامده است که این خود نشان می دهد که اولاً این درگیری نبوده بلکه غافلگیری مامورین سپاه بوده. ثانیاً هیچ اسلحه‌ای در دست رامین نبوده تا تیری از سوی وی شلیک شده باشد.
٢٠- موکل جوان بنده کاملاً بی گناه است و مردم کردستان و ایران زمین به نیکی ایران را می دانند و ریختن خون بی گناهی بسان ریختن خون تمام ملت است. در اتهام بغی حکومت باید از بردباری، سعه ی صدر و صبوری برخوردار باشد نه با اعدام یک بی گناه خواستار پاک کردن صورت مسله باشد.