رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد، که حکم اعدام او ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور شهر قم تایید شده‌بود، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
عفو بین‌الملل، سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است، حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، جوان ۲۴ ساله کُرد را تا دیر نشدهاست، لغو کند و این مجموعه تکان دهنده از نقض حقوق بشر را بیش از این سنگین نکرده و از ارتکاب تخلفی که غیرقابل جبران خواهد بود، دست بکشند.
فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات عفو بین‌الملل شمال آفریقا و خاورمیانه در واکنش به این خبر گفت: «حجم بی‌عدالتی صورت گرفته در پرونده رامین حسین‌پناهی از آغاز تا امروز نفس‌گیر بوده است. آثار شکنجه گفته شده که در زمان محاکمه بر بدن او مشهود بوده است و وی در محاکمه‌ای که کم‌تر از یک ساعت طول کشیده به اعدام محکوم شده است.»
او در ادامه افزود: «رامین حسین‌پناهی در طول دوران تحقیقات و بازجویی از دسترسی به وکیل و خانواده‌اش محروم شده و اجازه دسترسی به مدارک و شواهد مطرح علیه خود را هم پیدا نکرده است. ماموران وزارت اطلاعات همچنین با اعمال فشار برای گرفتن اعترافات تلویزیونی در قبال وعده لغو حکم اعدام، عدالت را به سخره گرفته‌اند. امتناع رامین حسین پناهی از دادن اعتراف منتهی به نگهداری طولانی مدت او در سلول‌های انفرادی شده است.»
مدیر تحقیقات شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین الملل در پایان گفت: «ما از مقامات ایران درخواست داریم که این مجموعه تکان دهنده از نقض حقوق بشر را بیش از این سنگین نکنند و از ارتکاب تخلفی که غیرقابل جبران خواهد بود دست بکشند. حکم اعدام رامین حسین پناهی باید تا دیر نشده لغو شود.»
حسین احمدی‌نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی پیش‌تر گفته بود: «رسیدگی به پرونده رامین حسین‌پناهی، خیلی فوری و سریع بود و این امر خلاف قانون است چون نشان می‌دهد، دادگاه و دیوان، به دلایل و مدافعات اینجانب توجه نکرده است و صرفا بنا به سفارشات نهادهای خاص حکم صادر شده است، رامین حسین‌پناهی مورد ستم قضایی قرار گرفته است زیرا به نام احکام قضایی بر اساس روند دادرسی غیر عادلانه و نادرست محکومیت پیدا کرده است، که این امر خلاف قوانین و مقررات حقوقی است. قوانین بین المللی بطور کامل این دادرسی فرمایشی را محکوم می‌نماید.»
رامین حسین پناهى فعال سیاسی ، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.