دادگاه رسیدگی به پرونده راحله راحمی پور، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.
به گزارش کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جلسه رسیدگی به اتهامات راحله راحمی‌پور، صبح روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار خواهد شد.«تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات اعتراضی، شکایت به سازمان ملل و مصاحبه با رسانه‌های معاند» اتهاماتی هستند که در این پرونده عنوان شده‌اند.
راحله راحمی پور پیش تر به دلیل پیگیری سرنوشت فرزند برادر اعدام شده اش مورد بازجویی و پرونده سازی قرار گرفته بود.
خام راحمی‌پور سالهاست که برای روشن شدن حقیقت درباره ناپدید شدن برادر و برادرزاده‌اش که در دهه شصت در زندان بوده‌اند، تلاش می‌کند.
برادرزاده او، گلرو که سال ۱۳۶۳ پس از بازداشت والدینش در زندان به دنیا آمد، در حالیکه ۱۵ روز بود، برای انجام مراقبت‌های پزشکی از مادرش جدا شد. مقامات بعدها گفتند که او درگذشته است اما گواهی فوت یا محل دفن او را نشان نداده‌اند. دستگاه قضایی ایران همچنین خبر از اعدام حسین، برادر خانم راحمی پور داد اما محل دفن او را نیز مشخص نکرد.
در شهریور ماه ۱۳۶۲، ماموران سپاه پاسداران حسین راحمی پور برادر راحله را به همراه همسرش که به تازگی باردار شده بود در منزل شخصیشان در تهران بازداشت کردند.
راحله راحمی‌پور در ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ در منزل خود از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، ماموران در ساعات اولیه شب با حکم قضایی صادر شده از سوی شعبه شش دادسرای اوین وارد خانه راحمی‌پور شدند. آنها پس از تفتیش منزل، وی را به همراه کامپیوتر، تلفن همراه و برخی از اسناد و مدارک شخصی‌اش با خود بردند.وی پس از حدود دو هفته بازجویی در بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین با قرار کفالت آزاد شده بود.
پس از ماه‌ها آزار و اذیت خانواده و بازپرسی‌های مکرر در دادسرای انقلاب، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، وجود این نوزاد را انکار کرد و آن را ساخته و پرداخته تخیل راحله راحمی‌پور خواند. وی راحمی‌پور را به یک سال حبس به اتهام انجام عملیات تبلیغی علیه نظام محکوم کرد.
عدالت برای ایران در اسفند ۱۳۹۴ با ثبت شکایتی در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل خواهان مشخص شدن سرنوشت حسین راحمی‌پور، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و گلرو راحمی‌پور نوزاد ناپدیده‌شده او در زندان اوین شده بود. گروه کاری پس از بررسی شواهد ارسال شده در رابطه با این پرونده، گلرو و حسین راحمی‌پور را به عنوان ناپدیدشده قهری اعلام کرد و در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ از دولت جمهوری اسلامی خواست که در رابطه با سرنوشت این زندانی سیاسی و نوزاده ناپدیدشده‌اش پاسخگو باشد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این درخواست سازمان ملل هیچ پاسخی نداده است.
«مگدلنا مغربی» معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل پیش تر در رابطه با راحله راحمی پور گفته بود: «خانم راحمی‌پور درد و اندوه ناپدید شدن عزیزانش پس از زندانی شدن آنها، و یک حکم زندان ناعادلانه را تحمل می‌کند. بازداشت او گواه بیشتری است بر اراده حکومت برای مرعوب ساختن او و وادار کردنش به سکوت.»
آزار و اذیت راحله راحمی‌پور از سوی نهادهای امنیتی در حالی است که براساس «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری»، دولت‌ها موظف‌اند از شاکیان، شهود و اقوام شخص ناپدیدشده در برابر هرنوع بدرفتاری یا ارعاب به عنوان عواقب شکایت یا شهادت، حمایت کنند.