سعید مرتضوی که در دو پرونده «کهریزک» و «تأمین اجتماعی» و به معاونت در قتل تنی چند از بازداشت شدگان ۱۳۸۸ کهریزک متهم شده بود، بازداشت شد.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، متهم پرونده قتل های کهریزک و تامین اجتماعی که در پرونده قتل سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری٬ به معاونت در قتل متهم شده بود، بازداشت شد.
گفتنی است پس از آنکه دادگاه بدوی سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی در بازداشت کهریزک متهم شناخت، به پنج سال حبس محکوم شد، اما شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل «اظهار ندامت»، حکم حبس او را به دو سال تقلیل داد.
روزی جاری ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از منابع آگاه قضایی، از بازداشت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و معرفی وی به زندان اوین برای گذراندن حکم دو سال حبس خبر می‌دهند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ضمن انتشار خبر بازداشت سعید مرتضوی به نقل از منبعی آگاه نوشت: «با توجه به قطعیت حکم وی، دادستان سابق تهران ساعاتی پیش در یکی از شهرهای شمالی کشور شناسایی و بازداشت شد. روند انتقال مرتضوی به زندان برای سپری کردن دوران محکومیت در حال انجام است.»
خبرگزاری ایسنا نیز ضمن انتشار خبر بازداشت سعید مرتضوی، به نقل از «منابع آگاه»، از بازداشت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در استان مازندران و انتقال او به زندان اوین خبر داده است.
خبرگزاری صداوسیما نیز با انتشار خبر مشابهی یادآوری کرد سعید مرتضوی٬ پیشتر در گفت‌وگو با این خبرگزاری٬ از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و ارائه به قوه قضائیه خبر داده بود، که بر اساس این ماده، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف «شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند «تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند».
در میان همه این اخبار، اما خبرگزاری ایلنا، به نقل از سعید ایوبی، وکیل مدافع سعید مرتضوی، گفت: «تا این لحظه اطلاعی ندارم که آیا آقای مرتضوی بازداشت شده است یا خیر، اطلاعی که از ایشان داشتم این بود که به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری هستند و قصد دارند راسا از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا کنند پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد.»
وکیل سعید مرتضوی در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد “موکلم مظلوم واقع شده است” و گفت: «آقای مرتضوی دوبار در مساله معاونت در قتل عمد حکم تبرئه گرفتند که بعد از آن خانواده روح الامینی شکایت کردند و در کمال ناباوری و تعجب در پرونده‌ای که سه نفر در یک زمان و یک مکان به نام بازداشتگاه کهریزک فوت می‌کنند آقای مرتضوی در ارتباط با دو نفر از این عزیزان منع تعقیب و برائت می‌گیرند اما در رابطه با یک نفر در دادگاه تجدیدنظر حکم به دو سال حبس صادر می‌شود.»
خبر بازداشت مرتضوی پس از آن منتشر می‌شود که ۲۲ فروردین‌ماه٬ غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه به طور تلویحی از ناپدیدشدن سعید مرتضوی خبر داد.
در آن زمان آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت بازداشت نشدن مرتضوی با وجود صدور حکم جلب وی٬ گفته بود: «هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است».
این اظهارات موج انتقاد از فقدان اراده لازم در قوه قضائیه برای برخورد با مرتضوی را در میان فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت تا جایی که جمعی از معترضین نسبت به مفقود شدن وی در خیابان های تهران اقدام به چسباندن پوسترهای وی با عناوین مختلف کردند.
پیشتر تارا سپهری فر، دیدبان حقوق بشر، در خصوص آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی نوشته بود: «به نظر می‌رسد که یک دادستان بدنام ایرانی- که به خاطر مشارکت در مرگ فردی بازداشت شده در جریان اعتراضات ضددولتی ۲۰۰۹ ایران به دو سال زندان محکوم شده است- پیش از بازداشت ناپدید شده است. حداقل، این چیزی است که سخنگوی قوه‌ی قضاییه‌ی ایران گفت.»
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگو، خطاب به خبرنگارانی مردد گفت «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده اند. حالا نمی دانم چطور هست!».
با توجه به شهرت قوه‌ی قضاییه‌ی ایران به حمایت از بازداشت‌های خودسرانه، این حرفی شگفت‌انگیز است. علاوه بر این، مقامات اطلاعاتی، که زمانی تحت مدیریت خود اژه‌ای بودند، مداوماً دست به نقض حقوق فعالان زده و آنها را بازداشت می‌کنند.
روزنامه‌نگاری ایرانی در توییتر نوشت که وقتی در ماه مارس با موبایل مرتضوی تماس گرفتند او با خونسردی گفته است که در خانه‌اش در تهران سکونت دارد. با توجه به این، ناپدیدشدن سعید مرتضوی حتی کمتر از پیش منطقی به نظر می‌رسد.
محکومیت مرتضوی به انتخابات ریاست‌جمهوری مورد اختلاف ۲۰۰۹ ایران برمی‌گردد که منجر به موج‌های اعتراضات و بازداشت حدود ۴۰۰۰ تظاهرکننده شد. سه نفر از بازداشت‌شده‌ها- امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، و محسن روح‌الامینی- در بازداشتگاه کهریزک تهران فوت کردند. یک تحقیق مجلس در سال ۲۰۱۰ به نقش داشتن مرتضوی، دادستان وقت تهران، در مرگ‌ها اشاره کرد. بعد از سال‌ها تأخیر، مقامات قضایی پرونده‌ای کیفری درباره‌ی نقش مرتضوی باز کرد و در نوامبر گذشته دادگاه تجدیدنظر او را به زندان محکوم کرد.
با توجه به کارنامه‌ی ضعیف ایران در پیگرد ناقضان حقوق بشر، تعجب‌آور نخواهد بود که بعضی مقامات بخواهند از مرتضوی در برابر عدالت دفاع کنند.
مقایسه‌ی حکم مرتضوی با احکام صادره برای فعالان مسالمت‌آمیز حقوق بشر مضحک بودن وضعیت را نشان می‌دهد. برای مثال، مقامات در ماه مه ۲۰۱۵ بعد از دیدار نرگس محمدی با کاترین اشتون، نماینده‌ی ارشد سیاست خارجی سابق اتحادیه‌ی اروپا، او را بازداشت کردند. در سپتامبر ۲۰۱۶ دادگاه انقلاب این فعال برجسته‌ی حقوق بشر را به خاطر کمک به تشکیل «گروه غیرقانونی» کارزار لغو گام به گام اعدام، سازمانی غیردولتی، به ده سال زندان محکوم کرد.
در نظر قوه‌ی قضاییه‌ی ایران، ظاهراً، حمایت از لغو مجازات اعدام جرمی جدی‌تر از نظارت بر شکنجه‌ی منجر به مرگ افراد است.
حکم دو ساله‌ی مرتضوی تا حد کمی بازتاب مسئولیت او در پیگرد ده‌ها فعال مسالمت‌آمیز است. اما قوه‌ی قضاییه آشکارا در برابر تحقیق از او برای دیگر جرایم مقاومت کرده است.
برای عضویت در تلگرام کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، اینجا کلیک کنید.
شما هم می توانید نظرات خود را در خصوص بازداشت و حکم صادره برای سعید مرتضوی بیان کنید؛