کشورهای عضو اتحادیه اروپا معروف به شورای اروپا پنجشنبه (۱۲ آپریل / ۲۳ فروردین ۱۳۹۷) تحریم‌های خود علیه ایران را به دلیل تداوم نقض حقوق بشر تمدید کردند. این تحریم‌ها شامل ۸۲ شخصیت حقیقی و یک نهاد وابسته به حکومت اسلامی می‌شوند.
به نوشته خبرنگار «بلومبرگ» کمیته امور خارجی شورای اروپا در جلسه امروز با تمدید تحریم‌های اروپا علیه ۸۲ تن (ممنوعیت سفر و مصادره اموال) و یک نهاد به مدت یک سال دیگر موافقت کرد.
در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده است “این تحریم‌ها منع سفر و مسدود شدن دارایی‌های ۸۲ فرد و یک موسسه را شامل می‌شود.”
تحریم‌های اتحادیه اروپا همچنین منع صادرات تجهیزاتی که به ادعای آنها برای «سرکوب داخلی و نظارت بر ابزارهای ارتباطی» در ایران به کار می‌رود را شامل می‌شود. همچنین صادرات تجهیزاتی که می‌تواند برای سرکوب منتقدان و مخالفان حکومت یا برای نظارت و کنترل شهروندان در داخل ایران به‌کار روند ممنوع است.
هر چند اعضای اتحادیه اروپا در زمینه تصویب تحریم‌های تازه در ارتباط با برنامه موشکی ایران و نقش این کشور در بحران‌های منطقه‌ای هم‌نظر نیستند.
این در حالی است که فرانسه از تحریم‌های تازه طرفداری می‌کند و در نقطه مقابل ایتالیا به شدت مخالفت می‌ورزد. آلمان و بریتانیا از تلاش‌های فرانسه در این زمینه حمایت می‌کنند، اتریش و اسپانیا نیز طرفدار موضع ایتالیا هستند.
این تحریم‌ها برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ از سوی شورای اروپا علیه ایران اعمال شده و از آن پس هر سال تمدید شده‌اند. این تصمیم جدید در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا، در تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۱۸ به چاپ خواهد رسید و از ۱۳ آوریل ۲۰۱۸ تا همین تاریخ در سال آینده میلادی لازم‌الاجرا خواهد بود.
گفتنی است، زید رعد حسین، دیپلمات اردنی و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارشنبه ۷ مارس ۲۰۱۸ (۱۶ اسفند ۱۳۹۶) گزارش سالانه این نهاد درباره نقض و تهدید حقوق بشر در جهان را منتشر کرد.
در این گزارش که از سوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده است، نسبت به نقض خشن حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از اجرای حکم اعدام کسانی در ایران انتقاد کرد که به هنگام ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده بودند.
افزون بر آن، زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب خشن کسانی که در دی‌ماه سال جاری برای کسب حقوق اجتماعی و علیه نابسامانی‌های اقتصادی به خیابان‌ها آمده بودند، را محکوم کرد.
در گزارش سالانه حقوق بشر سازمان ملل همچنین به موارد مرگ‌های مشکوک معترضان در زندان‌های جمهوری اسلامی نیز اشاره شده است.
در این گزارش به نارضایتی عمومی مردم ایران نسبت به نرخ بالای بیکاری جوانان، نابرابری و بی‌عدالتی‌های اجتماعی، رفتار نامتعارف و غیرقابل پیش بینی نهادهای دولتی اشاره شده است.
در گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران از جمله چنین آمده است: «اقدامات سرکوبگرانه، نظیر دستگیری و تعقیب و پیگرد مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، کنشگران بین‌المللی محیط زیست و زنان معترض به حجاب اجباری صرفا باعث دوری و فاصله بیشتر مردم از حکومت می‌شود.»