پیگیری شکایت یکی از شاگردان محمدعلی طاهری، از قاضی امین ناصری، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس (۳۳ ناحیه) تهران، به دلیل تخلفات غیرقانونی و نقض آشکار حقوق شهروندی که در پرونده‌اش صورت گرفته است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زهرا سادات ابراهیمی کهنگی، از شاگردان محمدعلی طاهری، طی شکایتی از امین ناصری، قاضی و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس (۳۳ ناحیه) تهران، تقاضای رسیدگی به دلیل ۱۲ مورد تخلف صورت گرفته در پرونده‌اش، را کرده است.
گفتنی است، طی ۴ ماه گذشته تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ زهرا سادات ابراهیمی، پیگیر پرونده شکایت از قاضی پرونده اش به دلیل نقش آشکار موارد قانونی در زمان بازداشتش شده است. اما هنوز هیچ اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است.
یک منبع مطلع از روند رسیدگی شکایت زهرا ابراهیمی از قاضی پرونده‌اش، به گزارشگر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، گفت: «در زمان بازداشت، یک برگه سفید جلو خانم ابراهیمی می‌گذاشتند و می‌گفتند امضا کن ولی او پاسخ می داد که برگه سفید امضا نمی‌کنم و از چهار ماه پیش تا کنون نسبت به تمامی موارد نقض حقوق بشری که در طول مدت بازداشتش گذشته‌است، اعتراض دارد و شکایت هم کرده است.»
از موارد تخلفی که زهرا سادات ابراهیمی، نسبت به آن اعتراض و شکایت کرده است، عبارتند از:
۱- بازداشت غیرقانونی؛ خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی، ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۲ و بند ۱ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ ۱۳۵۱/۸/۲۳ به تصویب مجلس کشور رسیده است.
۲- عدم تفهیم اتهام پس از بازداشت خلاف اصل۳۲ قانون اساسی، ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ و ۴ میثاق یاد شده است.
۳- ۲۰ روز پس از بازداشت زهرا ابراهیمی، رئیس دفتر قاضی ناصری قصد تفهیم اتهام داشت که مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی، ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی بند ۳ ماده ۹ میثاق یادشده است.
۴- صدور قرار جلب به دادرسی غیرمستدل و غیرمستند مغایر با اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری است.
۵- قاضی امین ناصری به زهرا ابراهیمی گفته بود نیازی به خواندن صورتجلسه نیست فقط امضاء کنید و این مورد نیز مغایر با اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۱۹۵ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
۶- قرار تامین صادر شده به زهرا ابراهیمی ابلاغ نشد (اعلام شد) و تصویر آن تحویل نشد (نقض ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری)
۷- قرار تامین مستدل، مستند و موجه در حین بازداشت نبود. (نقض اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۲۳۹ و۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
۸- قرار تامین صادر شده از نوع وثیقه به میزان یک میلیارد ریال متناسب با جرم و مجازات نبوده و مغایر با شرایط مواد ۲۳۹ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است.
۹- حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی از وی سلب شد، (مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و جزء «ب» و «ج» بند ۳ ماده چهارده میثاق یادشده)
۱۰- اظهارنظر قاضی ناصری مبنی بر اینکه وی مجرم است قبل از انجام تحقیقات و رسیدگی قضایی و همچنین در طول دادگاه به وی گفته شد “من قانونم، خودم می‌گم و خودمم اجراش می‌کنم” که مغایر با اصل ۱۵۶، بند ۳ اصل ۱۵۸، ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق یادشده می‌باشد.
۱۱- متهمان باید از محکومان جدا نگهداری شوند، اما زهرا سادات ابراهیمی در بند محکومان بازداشت بود. (خلاف ماده ۵۱۴ قانون قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۰ میثاق یادشده)
۱۲- عدم اخذ آخرین دفاع از متهم. (نقض ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری)
گفتنی است جمعی از شاگردان محمدعلی طاهری در ۵ شهریور ۱۳۹۶ برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده این زندانی عقیدتی به دادسرای اوین مراجعه کرده بودند که امین ناصری سرپرست دادسرای عمومی به آن ها گفته بود “برای پیگیری وضعیت پرونده محمدعلی طاهری فردا به دادسرا مراجعه کنید و به اجتماع کنندگان گفته شد ” در اینباره برای شما توضیح خواهیم داد و روشنگری خواهیم کرد.” به دنبال آن وعده زهرا ابراهیمی به همراه سه تن دیگر از حامیان محمدعلی طاهری، ۱۳۹۶/۶/۶، به دادسرای اوین مراجعه می کنند، ولی بازداشت می شوند.
بنا به پیگیری‌های پیاپی زهرا سادات ابراهیمی، دو بار درخواست از طرف دادسرای انتظامی قضات به رییس دادگستری تهران ارسال داده شده است و تقاضا کرده اند گزارش پرونده به آن ها داده شود اما همچنان در این مورد هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
تاکنون بسیاری از شاگردان محمدعلی طاهری به روند صدور احکام و محاکمه های محمدعلی طاهری اعتراض داشته‌اند. در سال های اخیر شاگردان و حامیان محمدعلی طاهری برای پیگیری پرونده ی این زندانی عقیدتی و اعتراض به روند رسیدگی به پرونده اش، دست به اعتراضات سراسری زده اند که گاه با سرکوب، بازداشت و ضرب و شتم معترضین همراه شده است.
۵ اسفندماه ۱۳۹۶ دادگاه محمدعلی طاهری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. دادگاه محمدعلی طاهری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین به ریاست قاضی صلواتی در حالی برگزار شد که قوه قضائیه به محمود علیزاده طباطبایی و سایر وکلای وی اجازه حضور در دادگاه را نداد.
محمدعلی طاهری، زندانی عقیدتی، بارها به علت عدم رسیدگی به وضعیتش در زندان دست به اعتصاب غذاهای طولانی مدت زده است.
محمدعلی طاهری پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و مجدداً با اتهام “افساد فی‌الارض” به دلیل فعالیت‌های مشابهی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها محکوم شده بود، متهم شد.
پیش‌تر محمدعلی طاهری شکایتی را درخصوص وضعیت مبهم خود به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که توسط وکلای وی در حال پیگیری است.
گزارش شده است، مسئولان قضایی تاکنون هیچ پاسخ یا دلیل قانع کننده‌ای برای ادامه این حبس و روند غیرقانونی این پرونده پرفراز و نشیب نداده‌اند.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۱ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت.