روز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷، قطعنامه شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس با ۲۱ رای موافق به تصویب اکثریت مطلق اعضای شورا رسید.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷، بیست و یک کشور به قطعنامه مربوط به تمدید مامورایت گزارشگر ایران رای مثبت دادند.
امسال تنها ۷ کشور چین، عراق، کوبا، ونزئلا، بروندی، پاکستان و قرقیزستان به این قطعنامه رای مخالف دادند. سال گذشته ۱۳ کشور بودند که حاضر نشدند به این قطعنامه رای مثبت بدهند.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و نماینده سازمان سودویند با تایید این گزارش در گفتگویی با دویچه‌وله گفت: «هفت کشور کشور چین، عراق، کوبا، ونزئلا، بروندی، پاکستان و قرقیزستان به طور عمده به دلیل نزدیکی آنها به جمهوری اسلامی است که با تعیین یک گزارشگر ویژه برای حقوق بشر در ایران مخالفت می‌کنند. در عین حال برخی از آنها خود کارنامه بدی در زمینه حقوق بشر دارند.
وی در ادامه گفتگویش با دویچه‌وله ادامه داد: «در میان کشورهای ممتنع می‌توان به برزیل اشاره کرد. این کشورها در سال‌های گذشته گاه رای مثبت داده بود. اما این بار برزیل به نکاتی مانند “منشور حقوق شهروندی” در ایران اشاره کرد. »
به گفته حسن نایب‌هاشم، برزیل با «عمده کردن موارد ناچیزی از بهبود حقوق بشر سعی کرد این طور وانمود کند که مسئله حقوق بشر در ایران پیشرفت خوبی کرده است.»
ده‌ها سازمان مدافع حقوق بشر و بسیاری از فعالان جامعه مدنی در چند هفته اخیر در جلسات مختلف شورای حقوق بشر سازمان ملل برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران و تصویب این قطنامه با نمایندگان کشورهای مختلف گفت‌وگو کردند و امروز نتیجه تلاش خود را گرفتند. این مسئله به ویژه از این جنبه حائز اهمیت بود که ایران به یک لابی قوی برای عدم تصویب این قطعنامه امیدوار بود.
حسن نایب‌هاشم می‌گوید: «در این مدت نمایندگی جمهوری اسلامی تلاش زیادی برای سفیدنمایی کرد و مثلا ماده واحده‌ای را که به مجازات جرائم مواد مخدر اضافه شده را به عنوان یک پیشرفت در زمینه حقوق بشر، به جامعه جهانی نشان دهد.»
اشاره او به اصلاحات صورت گرفته در قانون مبارزه با مواد مخدر در کاهش تعداد اعدام‌هاست ولی آقای نایب‌هاشم تاکید می‌کند که «این تغییری کیفی نیست و اگرچه شمار اعدام‌ها کمی کاهش پیدا می‌کند، اما هم‌چنان سه رقمی باقی می‌ماند.»
گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و هم‌چنین گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر که اخیرا درگذشت، تاثیری بسیار در تصمیم‌گیری کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داشت.
در این دو گزارش به موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران، از جمله سرکوب متعرضان دی‌ماه، کشته شدن دستکم ۲۲ نفر از آنها، مرگ برخی از بازداشت‌شدگان در زندان‌ها، فشار بر زنان، بالا بودن شمار اعدام‌ها که ایران را به رکورددار این مجازات در جهان تبدیل کرده است، به ویژه اعدام نوجوانان، و بسیار موارد دیگر اشاره شده است.
شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۸۴ رینالدو گالیندوپل را به عنوان گزارشگر حقوق بشر در مورد ایران تعیین کرد، زیرا که موضوع اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی نگرانی مجامع بین المللی را برانگیخته بود.ماموریت گالیندوپل در سال ۱۹۹۵ به پایان رسید و پس از یک وقفه چند ساله از سال ۲۰۱۱ باردیگر به دنبال «وخامت» وضعیت حقوق بشر در ایران ماموریت گزارشگر حقوق بشر بار دیگر توسط احمد شهید ادامه یافت.
خانم عاصمه جهانگیر، حقوقدان اهل پاکستان آخرین گزارشگر حقوق بشر ایران بود که اخیرا درگذشت.
با تصویب این قطعنامه چند ماهی طول خواهد کشید تا گزارشگر جدیدی برای ایران تعیین شود.
در دو روز گذشته در سایت سازمان ملل آگهی داده شده که کسانی که داوطلب گزارشگر ویژه ایران باشند، از این فرصت استفاده کنند و خود را معرفی کنند.