دادگاه نجیبه صالح زاده، همسر محمود صالحی از فعالین سرشناس کارگری روز گذشته ۱۵ اسفند در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز برگزار شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح روزگذشته ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، نجیبه صالح زاده را به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه کرد.
محمود صالحی فعال سرشناس کارگری اهل سقز و همسر نجیبه صالح زاده با تایید این خبر در صفحه فیس بوک خود نوشت: “با توجه به احضاریه تلفنی در تاریخ ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶ از سوی دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز. امروز سه شنبه مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۶ ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه ظهر نجیبه صالح زاده به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و خارج از کشوری ازجمله رادیو پیام و تی وی رو دررو محاکمه شد.
نجیبه صالح زاده ضمن رد این اتهام اعلام کرد” اگر دفاع از همسرم (محمود صالحی) تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود حرفی برای گفتن ندارم؟
دادگاه بعد از نیم ساعت پایان یافت و قاضی پرونده اعلام نمود. تا یک هفته دیگر از طریق سامانه ثنا احکام صادره به شما ابلاغ خواهد شد.
قابل‌ذکر است که اینجانب محمود صالحی نیز در جلسه دادگاه حضور داشتم.”
نجیبه صالح زاده، روز یکشنبه اول بهمن سال جاری طی یک تماس تلفنی به شعبه سوم دادیاری دادگستری شهرستان سقز احضار شد. علت احضار او «گزارش اداره اطلاعات شهرستان سقز» اعلام‌شد بود، طی این احضاریه از نجیبه صالح زاده در خواست شده بود،طی پنج روز خود را به دادگستری معرفی کند، روز یکشنبه ۸ بهمن‌ماه، نجیبه صالح زاده با حضور در شعبه سوم دادگستری شهرستان سقز تفهیم اتهام شد.
گفتی است، نجیبه صالح زاده پیش‌تر نیز در روز هفدهم خردادماه سال ۱۳۹۵ از سوی شعبه دوم دادیاری دادگستری شهرستان سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری تفهیم اتهام شده بود.
آقای صالحی همسر نجیبه صالح زاده از فعالان کارگری شناخته‌شده در ایران است که چند ماه پیش در آبان ماه سال پیش جهت حکم یکسان حبس تعزیری برای تحمل یک سال زندان بازداشت‌شده بود. او در سال‌های اخیر چند بار بازداشت‌شده است.
محمود صالحی از پایه‌گذاران کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است.
بازداشت اخیر محمود صالحی در حالی بود که او به خاطر وضعیت جسمی نیاز به مراقبت پزشکی داشت و به هنگام بازگشت از بیمارستان توسط افراد لباس شخصی بازداشت و به زندان منتقل شد. بعد از بازداشت او، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا محمود صالحی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند و تا زمان آزادی، از دسترسی فوری و منظمش به مراقبت‌های پزشکی تخصصی در خارج از زندان اطمینان حاصل کنند.
محمود صالحی در دوم آذرماه سال پیش از زندان آزاد شد.