نسرین ستوده وکیل دادگستری و یکی از امضاکنندگان فراخوان رفراندوم می‌گوید ۴۸ ساعت پس از انتشار این فراخوان، ایمیلی تهدیدآمیز از طرف شخصی به نام “حمید احمدآبادی” که در رسانه‌ها از او با نام “بسیجی دهن‌گشاد” یاد می‌شود، دریافت کرده است.
او ضمن گفتگویی که با دویچه وله داشته با تایید این خبر اضافه کرد:
“حتما این موضوع را پیگیری قضایی خواهد کرد.”
نسرین ستوده به همراه شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی، محمد نوری‌زاد ضمن انتشار و امضای فراخوانی خواستار برگزاری رفراندوم زیر نظر سازمان ملل متحد شدند.
متن این فراخوان که باعث تهدید نسرین ستوده شده است را در ادامه بخوانید:
۲۲ بهمن ۱۳۹۶
هموطنان عزیز!
قریب چهاردهه از تاسیس جمهوری اسلامی مى گذرد، حکومتی که سودای اسلامی کردنْ جائی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عملْ زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های متعددی شده است. مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاسهای نجومی بیداد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانین ظالمانه، مولد تبعیض و مروج خشونت است. قوه قضائیه بجای اجرای عدالت و همین قوانین ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است.
افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسئولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته، بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.
مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حاکی از اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است، چرا که نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است.
به عقیده امضاکنندگان این بیانیه، راهکار برون رفت از این مشکلات بنیادین، گذار مسالمت آمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض هاى نهادینه بخصوص برابرى کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى
می‌باشد.
ما امضا کنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملتها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم، تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوبْ خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد و برای رفع بحرانهای موجود تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.