نیروهای امنیتی در ایران چند پرسشگر یک موسسه پژوهشی رسمی را که درباره اعتراضات دی ماه در ایران نظرسنجی کرده است بازداشت کرده‌اند.
نتایج این نظرسنجی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد بیش از هفتاد درصد مردم نسبت به شرایط کشور ناراضی هستند، ۶۹ درصد مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی اعتراضات دانسته‌اند و ۳۷.۵ درصد شرکت کنندگان اعتقاد دارند اعتراضات ادامه خواهد یافت.
در نشستی پیرامون نتایج نظرسنجی‌ها درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ در ایران که روز هیجده بهمن ماه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، پژوهشگران این مرکز که اغلب از اصلاح‌طلبان حکومتی محسوب می‌شوند، نظرسنجی‌های سه موسسه «مرکز مطالعات بینالمللی و امنیت مریلند»، «خرد و جامعه» و «ایسپا» را بررسی کردند، نتایج ایسپا به دلیل سابقه این مرکز در برگزاری نظرسنجی و داشتن دفتر در اغلب شهرهای ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
محمد آقاسی رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در این نشست انجام این نظرسنجی درباره اعتراضات دی ماه ایران را سخت توصیف کرد چرا که تعدادی از پرسشگران حین نظرسنجی از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده‌اند. محمد آقاسی گفت: «انجام نظرسنجی درباره اعتراضات اخیر به نسبت نظرسنجی‌هایی که در ایام انتخابات انجام می‌شد، در این ایام شاهد دستگیری برخی پرسشگران مرکز بودیم، معمولا نظرسنجی طرح‌های ملی مانند بررسی اعتراضات دی ماه ۹۶ در دو روز انجام می‌شود، اما این طرح با وجود سختی‌هایی مثل بازداشت پژوهشگران در برخی شهرها طولانی‌تر شد.»
محمد آقاسی درباره نهاد بازداشت کننده پرسشگران این موسسه، اتهامات و وضعیت کنونی آنان توضیح بیشتری نداده است. موضوعی که بازداشت پرسشگران موسسه ایسپا را سوال برانگیز می‌کند این است که ایسپا یکی از مراکز وابسته به جهاددانشگاهی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از سال ۱۳۸۰ با مجوز رسمی فعالیت می‌کند و در اکثر شهرهای مهم ایران دفتر فعال دارد.
بر اساس یکی از مهم‌ترین یافته‌های این نظرسنجی ۷۴.۸ درصد از شرکت کنندگان در مقابل این پرسش که آیا از شرایط کشور رضایت دارید، پاسخ منفی داده‌اند و تنها ۲۵ درصد شرکت کنندگان از شرایط کشور ابراز رضایت کرده‌اند.
شصت درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی نیز معتقد بودند که تعداد افراد شرکت کننده در اعتراضات متوسط و زیاد بوده است و ۳۷.۵ درصد از آنان فکر می‌کنند اعتراضات ادامه خواهد یافت، همچنین ۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالی، ۲۰.۶ درصد بی‌عدالتی، ۱۳.۵ درصد قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه و فلسطین، ۹.۷ درصد آزادی بیان و ۲.۳ درصد رفع حصر رهبران جنبش سبز راخواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات اعلام کرده‌اند.
میزان استفاده از تلگرام که یکی از پراستفاده‌ترین پیام‌رسان‌های موبایلی در زمان اعتراضات دی ماه بود و برای چند روز فیلتر شد نیز از دیگر پرسش‌های این نظرسنجی بوده است. ۵۸.۳ درصد اعلام کردند که از این شبکه اجتماعی استفاده کرده‌اند که ۶۳.۱ درصد از آنان گفته‌اند پس از فیلتر شدن این شبکه نیز با استفاده از فیلترشکن به آن دسترسی داشته‌اند. ۵۰.۹ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقد بودند که فیلترینگ تلگرام باید هرچه زودتر برطرف شود، ۱۷.۲ درصد بر این باور بودند که تا پایان اعتراضات باید فیلترینگ تلگرام باید برقرار باشد و ۱۱.۷ درصد نیز معتقد بودند که فیلترینگ تلگرام برای همیشه باید تداوم یابد.
۶۱.۱ درصد شرکت کنندگان نیز عملکرد صدا و سیمای حکومتی ایران در انعکاس واقعیات اعتراضات دی ماه ۹۶ را منفی دانسته‌اند، در این نظرسنجی ۴۰ درصد از شرکت کنندگان اعلام کرده‌اند وضع موجود کشور را قابل اصلاح نمی‌دانند که این میزان نسبت به نظرسنجی قبلی ایسپا در سال ۱۳۹۳ ۳.۴ درصد افزایش داشته است.
موسسات مستقل در ایران مجوز برگزاری نظرسنجی ندارند و نتایج نظرسنجی‌های نهادهای حکومتی یا نزدیک به آنان نیز به دلیل ظن دستکاری و یا نظرسازی، چندان مورد اعتماد ایرانیان نیست.
این اولین بار نیست که پرسشگران یا برگزار کنندگان یک نظرسنجی در ایران بازداشت می‌شوند. در سال ۱۳۸۱ و همزمان با اوج‌گیری اختلافات هسته‌ای ایران و آمریکا، موسسه‌ای پژوهشی به نام «آینده» نظرسنجی‌ای برگزار کرد که نشان می‌داد ۷۴ درصد مردم ایران موافق مذاکره با آمریکا هستند. تناقض نتایج این نظرسنجی با سیاست رسمی حکومت موجب بازداشت سه تن از برگزار کنندگان این موسسه به نام‌های عباس عبدی، حسین قاضیان و بهروز گرانپایه به اتهام جاسوسی برای آمریکا شد.
منبع: کمپین حقوق بشر