حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی ساکن سوئد از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر تایید شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زهیر شیحوی وکیل مدافع احمد رضا جلالی در بلژیک گفته است ، مجازات اعدام این زندانی سیاسی قطعی شده و هر لحظه ممکن است این حکم به اجرا گذاشته شود.
ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی در این خصوص به گزارشگر کمپین گفت: «در مورد حکم احمد رضا ما در خواست اعاده دادرسی داده بودیم، اما دیوان عالی در خواست اعاده دادرسی را بدون بررسی رد و حکم اعدام رو دوباره تایید کرد.»
او در ادامه گفت: « با صحبت هایی که با وکیل انجام دادم، حکم اعدامش قطعی شده و این حکم هر لحظه ممکن است به اجرا گذاشته شود. وکیل همسرم گفته بعد از رسیدن حکم رسمی بدستش، مجددا درخواست اعاده دادرسی خواهند داد.»
زهیر شیحوی پیش تر در روز پنجم بهمن ماه سال جاری، از تعلیق این حکم و آغاز تحقیقات قضایی بیشتر درباره این پرونده از سوی دیوان عالی کشور خبر داده بود.
به گزارش رادیو سوئد، مارگوت والستروم، وزیر خارجه سوئد به دنبال خبر تایید دوباره حکم اعدام احمدرضا جلالی، توسط دیوان عالی با انتشار یادداشتی از احضار سفیر جمهوری اسلامی خبر داده است.
وزیر خارجه سوئد در واکنش به این ماجرا نوشته است: «سوئد خواهان لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی است و بارها همراه سایر اعضای اتحادیه اروپا به روشنی به این حکم اعتراض کرده است. این موضوع بار دیگر امروز به بالاترین مقامات ایران منعکس می‌شود.»
عفو بین‌الملل در پی اعلام محکومیت احمد رضا جلالی با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم صادره شد و اعلام کرد که وی در پی دستگیری بمدت هفت ماه که سه ماه آن در انفرادی گذشته است از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و پس از آن نیز دستگاه قضائی دو وکیلی را که او برای دفاع از خود برگزیده رد کرده است.
احمد رضا جلالی که پزشک و ساکن سوئد است، که به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، در اردیبهشت ۱۳۹۵ در ایران دستگیر شد و در ۳۰ مهر سال جاری به اتهام جاسوسی و دست داشتن در قتل دو دانشمند اتمی ایران به اعدام محکوم شد. که به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود
احمد رضا جلالی، بارها اتهامات وارده بر خود را نادرست خوانده است و در ماه دسامبر گذشته نیز در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران هر گونه تماس و همکاری با «موساد» را رد کرد و نوشت: «هیچگاه در مراحل مختلف تشکیل پرونده و در جریان محاکمه کوچکترین سندی دال بر این امر ارائه نشده است».