به گفته خانواده رامین حسین پناهی وزارت اطلاعات در صدد است دور از چشم افکار عمومی و در سریع‌ترین زمان ممکن، پروندە رامین را تکمیل و نهایتا وی را بە اعدام محکوم کرده و بە چوبە دار بسپارد.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «رامین حسین پناهی»فعال سیاسی کرد که در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. با وجود پیگیری‌های مکرر خانوادەی ایشان و مراجعه به نهادهای امنیتی، تاکنون از سرنوشت این فعال سیاسی هیچگونه خبری در دست نیست.
امجد حسین پناهی فعال حقوق بشر و برادر رامین حسین پناهی در این باره نوشته که برادرشان ” هم‌اکنون در بازداشتگاه ادارەی اطلاعات سنندج تحت بازداشت نیروهای اطلاعاتی قرار دارد، در حالی کە در این مدت خانوادەی ما ۲۳ بار بە این ادارە مراجعە کرده و جویای وضعیت رامین شدەاند که متاسفانه تاکنون ادارەی اطلاعات سنندج در مورد سلامتی و سرنوشت برادرمان هیچگونه پاسخ مشخصی به آنها ندادەاند.
این فعال حقوق بشر همچنین می گوید که بر اساس قوانین بین المللی و حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی ایران، می بایست در این مدت کە از بازداشت رامین سپری می‌شود، خانوادە اجازە می یافت وی را ملاقات کنند و یا حتی وی با منزل تماس بیگیرد، اما متاسفانە تاکنون تمامی حقوق اولیە از جملە حقوق قانونی مشمول یک زندانی، در مورد رامین رعایت نشدە و هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگوی خانوادە و خواست حقوقی این خانواده نیست.
امجد حسین پناهی در نوشته خود به چند نکته مهم در مورد پرونده برادرش اشاره می کند و می گوید که ادارە اطلاعات مخفیانه دو بار رامین را بە شعبە‌ی سوم دادسرای سنندج برده‌اند کە در آ‌خرین مورد بدون هرگونه تماس و گفتگویی با خانوادە، بە وی اعلام کرده‌اند “خانوادەات توانایی مالی جهت انتصاب وکیل ندارند و هیچ وکیلی هم حاضر به پذیرش مسٶلیت پروندە‌ی شما نیست، زیرا همه بر این واقعیت واقفند که در نهایت و بدون هرگونه جنجالی شما اعدام خواهید شد لذا به همین دلیل خودمان یک وکیل تسخیری برای شما تعیین کرده‌ایم”.(وکیل تسخیری حاضر نشدە در مورد رامین بە خانوادەام چیزی بگوید) این درحالی است که خانوادەی ما ضمن مراجعه بە دادسرا، دادگاە و ادارە اطلاعات سنندج، انتخاب وکیل برای پرونده‌ی فرزندمان را به اطلاع سازمان مذکور رسانده و خواستار دسترسی قانونی به محتویات پرونده‌ی رامین توسط وکیل انتخابی و قانونی وی شده‌ایم کە متاسفانه تاکنون این خواستە‌ی قانونی ما هم محقق نشدە است
وی در نهایت نوشته که با توجە بە موارد بالا و منابع آگاە و اطلاعات دقیق خانواده ما، قطعا وزارت اطلاعات در صدد است دور از چشم افکار عمومی و در سریع‌ترین زمان ممکن، پروندە رامین را تکمیل و نهایتا وی را بە اعدام محکوم کرده و بە چوبە دار بسپارد.