محمد نظری، یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران، در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان قضایی به خواست های خود، از ۱۸ مرداد در اعتصاب غذای تر به سر می‌برد. مسئولان زندان، تاکنون در چند نوبت به آقای نظری سرم تزریق کرده اند اما او حاضر به شکستن اعتصاب خود نشده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمد نظری زندانی سیاسی کرد از ۲۴ سال پیش بدون مرخصی در حبس به سر می برد، این زندانی ۴۶ ساله خواستار اعاده دادرسی بر مبنای قانون مجازات اسلامی جدید است که از سال ۱۳۹۲ به مرحله اجرا درآمده است.
در متن قانون جدید تصریح شده که این قانون برای محکومانی که احکام آنها قبلا صادر شده نیز قابل اجراست و در صورت اجرای آن، حکم زندان ابد محمد نظری به ۱۵ سال زندان تبدیل خواهد شد.
با توجه به ۲۴ سالی که محمد نظری در زندان بوده، رسیدگی مجدد به پرونده او بر مبنای قانون سال ۱۳۹۲ می تواند به آزادی از زندان منجر شود.
سابقه زندان محمد نظری
محمد نظری، خرداد ۱۳۷۳ به خاطر عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران زندانی شد و هم اکنون در زندان رجایی شهر دوران حبس خورد را می گذراند.
وی با وجود حمایت از این حزب کرد، خود ترک زبان و شیعه است و در برخی مصاحبه ها، به “خانواده شهید” بودن خود نیز اشاره کرده است.
به گفته وی ” پیش از دستگیری هیچ گاه اقدام مسلحانه انجام نداده و می افزاید مقام های قضایی، تاکنون به بیش از ۱۰ بار به درخواست‌های او برای اعاده دادرسی بی توجهی کرده اند.”
به گفته آقای نظری، به دنبال پیگیری های این زندانی و برخی اعضای خانواده اش، حتی در سال ۱۳۹۲ پرونده وی به دادستانی کل کشور رفته و دادستانی دستور بررسی پرونده را به دادگاه مهاباد داده، اما اداره اطلاعات ارومیه جلوی ادامه کار و آزادی او را گرفته است.
خبرگزاری هرانا اخیرا در گزارشی از وضعیت آقای نظری، به نامه ای از او اشاره کرد که سه ماه پیش از شروع اعتصاب غذای خود به این خبرگزاری رسانده و در بخشی از آن گفته مسئولان قضایی، از انجام اقدامات لازم برای درمان بیماری قلبی او هم جلوگیری می کنند.
در این نامه آمده بود: “به خاطر مشکل قلبم بنا بر نظر رئیس بهداری و متخصص قلب زندان رجایی شهر کرج باید به بیمارستان اعزام می شدم، اما دادگاه از صدور مجوز اعزام خودداری به عمل آورد و تا کنون هیچ گونه جوابی نداده است.”
بخشی از این نامه، که اردیبهشت ماه منتشر شد، تصریح داشت: “در سال‌های اخیر با نامه نگاری‌های متعدد به روسای حکومت من جمله رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، دادگاه مهاباد و حتی شخص وزیر اطلاعات، تلاش کردم تا از راه قانونی پیگیر وضعیت پرونده ام باشم. اما همگی آنها بی پاسخ ماندند.” محمد نظری می افزود پیگیری‌های خانواده اش معلوم کرده هیچ کدام از نامه های او به مراجع ذی‌ربط ارسال نشده اند و مسئول اجرای احکام نامه ها را “به دلایل مختلف گم کرده است”.
به گفته آقای نظری، به دنبال پیگیری های این زندانی و برخی اعضای خانواده اش، حتی در سال ۱۳۹۲ پرونده وی به دادستانی کل کشور رفته و دادستانی دستور بررسی پرونده را به دادگاه مهاباد داده، اما اداره اطلاعات ارومیه جلوی ادامه کار و آزادی او را گرفته است
وی در دی ماه گذشته هم، در مصاحبه ای با سایت کمپین حقوق بشر در ایران گفت: “دست ها و پاهای من بعضی وقت ها واقعا از کار می افتند. متخصصین زندان واقعا نمی دانند درد من چی است یکی می گوید قلبت است یکی می‌گوید دیسک گردن و باید عمل شوی.”
آقای نظری در بخش دیگری از مصاحبه دی ماه خود عنوان کرد: “یک ماه پیش دکتر متخصص دستور اعزام مرا به بیمارستان داد ولی نه [دادگاه انقلاب]کرج به من مجوز می دهد نه [دادگاه انقلاب]تهران. چندین بار هم نامه نوشتیم حتی رئیس زندان نامه نوشت اما متاسفانه هیچ خبری نشد.”
محمد نظری تاکید کرد که حتی پی گیری‌هایش از مقام های قضایی تهران، کرج و مهاباد برای دسترسی به پرونده قضایی خود به بن بست رسیده و نتیجه گرفت: “یعنی پرونده من را یا گم کرده اند یا می خواهند اذیت کنند.”
او در اسفند ۱۳۹۵ هم، در نامه ای که از زندان منتشر کرد آورد: “در سال‌های ۸۰ از من خواستند تا پنج میلیون تومان وثیقه فراهم کنم تا با آزادی مشروط من موافقت کنند ولی من نتوانستم این مبلغ را فراهم کنم. دو نفر از همبندان که پرونده مشابهی داشتند در آن زمان با فراهم کردن وثیقه توانستند به صورت مشروط آزاد شوند.”
آقای نظری در سال ۱۳۷۳ در بوکان بازداشت شد و بر مبنای اعترافاتی که آنها را تحت شکنجه می داند به اعدام محکوم شد، هرچند این حکم بعدا به حبس ابد تغییر یافت.
این زندانی در شهریورماه ۱۳۹۱، در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذای تر کرد و لب های خود را به نشانه اعتراض دوخت.
قانون مجازات اسلامی جدید
محمد نظری در جریان اعتصاب غذای اخیر خود که از ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ شروع شده، خواستار اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید در پرونده خود است که می تواند به آزادی او منجر شود.
مطابق این ماده، اگر تعداد جرایم یک محکوم از ۳ جرم بیشتر نباشد، تنها بیشترین مجازات اِعمال می شود و اگر تعداد جرایم بیشتر باشد، بیشترین مجازات به علاوه نصف آن اجرا خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی جدید، اگرچه از خرداد ۱۳۹۲ به مرحله اجرا گذاشته شده، ولی به موجب ماده ۷۲۸ آن، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) باطل شده است.
در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید تصریح شده است که حتی در مواردی که به موجب قانون سابق “حکم قطعی لازم الاجرا” علیه یک محکوم صادر شده باشد نیز، باید طبق قانون جدید عمل شود.
مطابق این ماده: “اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق [جاری] جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد ، اجرای آن موقوف می شود.”
گزارش: آرون عسکری