مقام‌های زندان رجایی شهر ضمن «جلوگیری از ارائه مراقبت‌های درمانی» در مورد ۱۷ نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان که ۴۱ روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برند، آنان را «تهدید به تشکیل پرونده جدید» کرده‌اند.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر به نقل از «یک منبع مطلع» خبر داد که با وجود «وخامت حال» تعدادی از زندانیان در حال اعتصاب غذا، مقام‌های قضایی و زندان رجایی شهر «از اعزام این زندانیان به بیمارستان خودداری می‌کنند».
بر اساس این گزارش، سعید ماسوری، رضا شهابی، ابوالقاسم فولادوند، شاهین ذوقی تبار، محمد نظری و محمد بنازاده امیرخیزی، از جمله زندانیانی هستند که نیاز به مراجعه به پزشک متخصص و بستری شدن در بیمارستان دارند.
این «منبع مطلع» اضافه کرده است که «مشکل فقط اعزام به خارج زندان نیست، حتی مسئول بهداری به زندانیان گفته چون زندان اعتصاب غذای شما را به رسمیت نمی‌شناسند، ما نمی‌توانیم روزانه شما را چک کنیم و این نبودن چکاپ روزانه برای کسی که در اعتصاب غذا است خطرناک است».
۲۰ نفر از زندانیان زندان رجایی‌شهر از روز هشتم مرداد، پس از انتقال به بند جدید و در اعتراض به رعایت نشدن حقوق خود از جمله «محرومیت از هواخوری روزانه»، «تهویه ضعیف بند جدید»، «وجود دوربین مداربسته در آن» و «عدم تحویل وسایل شخصی خود» دست به اعتصاب غذا زدند.
بر اساس گزارش وب سایت هرانا، ۱۷ نفر از این زندانیان همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
۱۳۰ فعال سیاسی روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور خواستار رسیدگی به مطالبات این زندانیان و «پایان دادن به اقدامات غیرقانونی» مسئولان امنیتی و قوه قضائیه شده بودند.
در این زمینه ۲۰ زندانی سیاسی سابق هم در نامهای ضمن درخواست از مسئولان قضایی برای رسیدگی به مطالبات زندانیان، در عین حال از زندانیان اعتصاب‌کننده خواسته‌اند که «بیش از این جان و سلامتی خود را در معرض خطر قرار ندهند و با پایان دادن به اعتصاب غذای خود، دوستان و خانواده‌های خود را از نگرانی و ناراحتی برهانند».
این زندانیان پیشین، اقدامات زندان رجایی شهر و انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی را «نشانگر تصمیم تازه‌ای از سوی برخی محافل برای تشدید شرایط نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی حتی در بندهای عمومی» توصیف کرده‌اند.
بهمن احمدی آمویی، مسعود باستانی، مجید توکلی، کامران رحیمیان، کیوان رحیمیان، دیدار رئوفی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، مهدی محمودیان، سعید مدنی، و مصطفی نیلی از جمله زندانیان امضا کننده این نامه هستند.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز ۹ شهریور از جمهوری اسلامی خواسته بود تا نگرانی‌ها درباره اعتصاب غذای طولانی مدت زندانیان را برطرف کند.
این در حالی است که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز اول شهریور تأکید کرده بود که قوه قضائیه در برابر اعتصاب غذای زندانیان «تسلیم» نخواهد شد و «این اقدامات اموری شکست‌خورده است».
در همین حال وب‌سایت زیتون خبر داده است که سعیدماسوری٬ رضااکبری‌منفرد٬ ابولقاسم‌فولادوند٬ امیرقاضیانی٫ شاهین‌اقدامی٬ ابراهیم‌فیروزی٬ حسن‌صادقی و سعیدشیرزاد« از سوی رییس زندان تهدید شده‌اند که در صورت ادامه اعتصاب غذا٬ محاکمه خواهند شد».
به جز زندانیان زندان رجایی شهر برخی از دیگر زندانیان از جمله سهیل عربی نیز درحال اعتصاب غذا هستند.
از جمله بر اساس گزارش‌ها، سهیل عربی از روز دوم شهریور در اعتراض به «پرونده‌سازی و آزار و اذیت سپاه علیه او و خانواده‌اش» دست به اعتصاب غذا و «دچار افت فشار، کاهش وزن و ضعف عمومی شده است ولی مسئولان قضایی و امنیتی تا کنون توجهی به خواسته‌های او نشان نداده‌اند».
نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، روز نهم مرداد به اتهام «ارتباط با رسانه‌های خارج کشور» از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
سهیل عربی پس از بازداشت همسرش، در روز دهم مرداد نیز با خواسته آزادی همسرش اعتصاب غذا کرد ولی با آزادی همسرش با قرار وثیقه در روز شانزدهم مرداد به اعتصاب غذای خود پایان داد.
با این حال وی پس از تهدید شدن همسرش به اینکه پرونده اش به دادگاه فرستاده خواهد شد دوباره دست به اعتصاب غذا زده است.
به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آقای عربی «هشت صفحه فیس بوک به نامهای مختلف» داشته که به دلیل نوشته‌هایش در آن صفحات به چند اتهام از جمله «توهین به ائمه اطهار و پیامبر» متهم شده بود.
او پس از بازداشت در سال ۹۲ در شهریورماه سال ۹۳ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، به اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» به اعدام محکوم شد و این حکم در آذرماه همان سال به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسید.
اما در نهایت، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در ایران، تیرماه سال ۱۳۹۴ حکم اعدام سهیل عربی را «نقض» کرده و پرونده را برای بررسی دوباره به دادگاه دیگری فرستاد.
این دادگاه در رسیدگی دوباره اتهام «سب النبی» (دشنام به پیامبر) را حذف و آقای عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.