علیرغم معاینه «نوید کامران» فعال مدنی در بهداری و پزشک قانونی زندان اوین و تشخیص پزشکان جهت عمل جراحی و انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان ، همچنان جهت اعزام او به مرخصی درمانی و یا انتقال به بیمارستان اقدامی صورت نگرفته است. پیش ترطی تصادفی، اعصاب، رگ و عضلات ساق پای این فعال مدنی کاملا قطع شده بود و استخون پای او به کلی خورد شد و با پلاتین به هم وصل شد، اما استخوان نازک نی پای پس از انجام دو عمل جراحی هرگز جوش نخورد و اکنون می بایست جهت پیوند استخوان و پیوند اعصاب حسی تحت عمل جراحی قرار گیرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یک منبع نزدیک به این فعال مدنی طی گفتگویی با کمپین گفته است ” پای راست نوید به علت تصادفی که قبلا داشته است آسیب شدید داشته و شرایط زندان نسبت به زمانی که بیرون از زندان بود بدترش کرده . پای راست و دست راستش پلاتین دارد اما دستش خوب شده و در واقع مشکل آن چنانی ندارد. اما رگ و اعصاب و عضلات ساق پای راستش موقع تصادف کاملا قطع شد و استخوان پایش به کلی خورد شد و از بین رفت و توسط پزشکان با چند مدل مهره و پلاتین به هم وصل شد اما استخون نازک نی پایش هیچوقت جوش نخورد و این نقص استخوان در کنار قطع عصب پا و حالت بی حسی و اختلال حرکتی سخت است. همچنین شرایط دشوار زندان اوین نیز این موضوع را بدتر کرده است. نوید تا کنون دومرتبه تحت عمل جراحی قرار گرفته و حتی از استخوان لگنش برای پیوند به استخوان نازک نی پا برداشته شده. قرار بود مجددا تحت عمل جراحی برای پیوند استخوان و همچنین پیوند اعصاب حسی قرار بگیرد اما جهت تحمل یک سال حبس تعزیزی بازداشت و به بند هشت زندان اوین منتقل شد. سرما در زندان همیشگی هست و آب گرم برای حمام و شستشو قطع گاها قطع است . تعدد پله های زندان و لزوم طی کردن هر روزه و همچنین تخت ها هم جهت استفاده برای نوید خیلی سخت است. او جهت معاینه به بهداری و پزشک قانونی زندان منتقل شده و تشخیص پزشکان انتقال او به بیمارستان جهت عمل جراحی بوده است اما تا کنون هیچگونه اقدامی جهت انتقال نوید به مرخصی درمانی و یا بیمارستان صورت نگرفته است.”
«نوید کامران» فعال مدنی در روز سه شنبه ۱۳ مهر ماه جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری از سوی ماموران اجرای احکام زندان اوین با در دست داشتن حکم جلب در محل کارش بازداشت و به قرنطینه اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد و عصر روز پنج شنبه ۱۵ مهر ماه به بند ۸ این زندان منتقل شد.
نوید کامران سابقه بازداشت در سال ۱۳۸۸ و انتقال به بند ۳۵۰ زندان اوین تا سال ۱۳۹۰ را نیر در پرونده فعالیت های خود داشته است.
این فعال مدنی پیش از بازداشت آخرش ، آخرین بار به همراه «آرش صادقی»، «گلرخ ابراهیمی ایرایی»، «بهنام موسیوند» در پانزدهم شهریورماه ۱۳۹۳از سوی «قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه» در محل کارش بازداشت شد.
«بهنام موسیوند» و« نوید کامران» پس از گذشت سه روز بازداشت در ۱۸شهریور ماه ۱۳۹۳ با قید وثیقههایی به ارزش به ترتیب هفتاد و صد میلیون تومان آزاد شدند.
دادسرای شهید مقدس برای «گلرخ ابراهیمی ایرایی» نیز وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان به جرم فعالیت های فیسبوکی تعیین کرد. این فعال سیاسی نیز پس از تحمل حدود سه هفته بازداشت در بند دو الف سپاه در ۵ مهر ماه ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه آزاد شد.
«آرش صادقی» دانشجوی سابق دانشگاه علامه طباطبایی نیز پس از تحمل هفت ماه حبس در انفرادی های بند دو الف سپاه و سپس بند ۸ زندان اوین در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳ با تودیع قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد .
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «صلواتی»، «آرش صادقی» را به تحمل ۱۵سال حبس محکوم کرد و حکم صادره با اعمال ۴ سال حبس تعلیقی پیشین این فعال سیاسی “مربوط به باقیمانده حکم سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ که از سوی قاضی «پیرعباس» صادر شده بود”، از سوی قاضی «ابوالقاسم صلواتی» به ۱۹ سال حبس افزایش یافت.
«گلرخ ابراهیمی ایرایی» نیز که به دلیل جراحی و وخامت حال جسمی، ناتوان از حضور در دادگاه، جهت دفاع آخر بود؛ به صورت غیابی در این شعبه مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۶ سال حبس محکوم شد.
حکم های صادره برای این دو فعال سیاسی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید و به آنها ابلاغ شد.
اگرچه به طور قانونی می بایست این اتهامات با اعمال ماده ۱۳۴ و تجمیع جرائم کاهش می یافت، اما در دادنامه بدوی و همچنین تجدیدنظر به این آن اشاره ای نشد و صرفا بخش تشدید مجازات (یک و نیم برابر کردن مجازات هر اتهام) در خصوص «آرش صادقی» و «گلرخ ابراهیمی ایرایی» انجام شد.
«نوید کامران» و «بهنام موسیوند» نیز در دادگاه بدوی هر کدام به تحمل ۱۸ماه حبس محکوم شدند و حکم صادره برای هرکدام از آنها در دادگاه تجدید نظر ۱۲ ماه اعلام شد.
«بهنام موسیوند» با احتساب حکم ۲ سال حبس تعزیزی پیشین خود که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «مقیسه» به او ابلاغ شد و در دادگاه تجدید نظر به حالت تعلیق در آمده بود در مجموع به ۳ سال حبس محکوم شد.