صدیقه مرادی زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین، روز جاری پس از گذشت پنج سال و هفت ماه با شکسته شدن حکم از سوی شعبه۵۳ دادگاه انقلاب آزاد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، اعاده دادرسی این زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور مورد موافقت قرار گرفته بود.
این زندانی سیاسی چندی پیش با مشکل پارگی مینیسک و تاندن پا مواجه شده بود . همچنین وی از در خصوص بیماری آرتروز تحت درمان قرار گرفته بود اما مجددا در زندان به حالت قبل بازگشت.
صدیقه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی به اتهام محاربه و ارتباط با گروه‌های معاند نظام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا به تایید رسید.
این زندانی که سابقه دوبار بازداشت در دهه ۶۰ را نیز داشته است پس از بازداشت به مدت ۷ ماه در بند ۲۰۹ زندانی بود و در آذرماه ۹۰ به بندعمومی انتقال یافت.
مهدی خواص، همسر خانم مرادی پیش تر گفته بود: « شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با تقاضای اعاده دادرسی در پرونده همسرم موافقت کرده اما پرونده را به شعبه ۵۳ فرستاده است. در حالی که پرونده های سیاسی و امنیتی را به شعبه های ۳۶ و ۵۴ تجدیدنظر می فرستند که شعبه هم عرض محسوب می شوند. پرونده همسر مرا به شعبه ۵۳ فرستاده اند که به پرونده های عادی و قاچاق کالا و ارز رسیدگی می کند.»
پرونده صدیقه مرادی با پذیرش «اعاده دادرسی» به گفته همسرش سوم آذرماه سال جاری در شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مهدی خواص پیش تر طی گفتگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که صدیقه مرادی را «اولین بار ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ را بازداشت کردند. آن زمان یک دانش آموز دبیرستانی و هوادار سازمان مجاهدین خلق بود. مدتی بعد آزاد شد اما در سال ۱۳۶۴ باز هم او را دستگیر کردند و این بار ۴ سال زندانی بود و در سال ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد. الان ۵۶ سال دارد و در سال ۱۳۹۰ که آمدند خانه ما و او را با خودشان بردند هیچ فعالیتی نداشت. خانه دار بود و فقط با هم بندهای سابق خود در دهه ۶۰ و خانواده های شان در ایران رفت و امد داشت در دادگاه هم قاضی مقیسه گفته که جرم همین رفت و آمدها است و همین را کردند محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق و براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی به او حکم دادند.»
براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»
همسر صدیقه مرادی گفته بود: «ما یک دختر داریم که موقع بازداشت مادرش ۱۳ سال داشت و الان ۱۸ سال دارد تنها ارتباط او با مادرش در همه این سالها ملاقات های هفتگی کابینی بود و گاهی هم ملاقات حضوری. نه تلفنی، نه مرخصی و نه هیچ چیز دیگر نبوده و این مجازات مضاعفی است که به ما و دختر ما تحمیل شده و امیدواریم در بررسی مجدد پرونده با آزادی همسرم این مسائل هم تمام شود.»
صدیقه مرادی پیش تر در نامه ای از زندان اوین نوشته بود که شاهد اعدام های زندانیان در دهه ۶۰ بوده است. او از سازمان های حقوق بشری خواسته بود که «به‌خاطر حقوق ازدست‌رفته انسانهایی که بی‌گناه در سال۶۷ اعدام شده‌اند، با مسببین این قتل‌‌عام برخورد قانونی داشته باشند و تا رسیدن به نتیجه نهایی دست از پیگیری برندارند.»