گروهی از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی و سیاسی و نیز دوستان نرگس محمدی دور هم گرد آمدند و به صدور حکم سنگین برای نرگس محمدی اعتراض کردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کانون شهروندی زنان، در این نشست برخی از اعضای این کانون در کنار کیوان صمیمی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده «نامه»، احسان شریعتی، بهاره هدایت، فعال دانشجویی و همبندی سابق نرگس محمدی، سیدمصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، بدرالسادات مفیدی، روزنامه نگار، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، معصومه دهقان فعال مدنی، محمود بهزادی، وکیل نرگس محمدی؛ بهزادی عضو ملی-مذهبی، حسین رفیعی عضو ملی-مذهبی، لطف الله میثمی، مدیر مسئول نشریه چشم‌انداز ایران، مجید دُری فعال دانشجویی، سعید ابوطالب عضو ملی-مذهبی، و برخی دیگر از فعالان مدنی و دانشجویی حضور داشتند. محوریت این نشست در باره حکم ناعادلانه نرگس محمدی بود؛ از این رو حاضران به اتفاق به این حکم صادره از سوی قوه قضائیه، اعتراض داشتند.
در ابتدای این نشست، کیوان صمیمی ضمن خوشامدگویی به حاضران، از وضعیت نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق زنان که بیش از یکسال است در زندان اوین در بند زنان به سر می برد ابراز نگرانی کرد و از این که وی به رغم بیماری و نداشتن شرایط جسمی مناسب، به تازگی به ۱۶ سال حبس محکوم شده است ابراز تاسف کرد.
پرونده‌سازی برای نرگس محمدی
پس از صحبت های کیوان صمیمی، محمود بهزادی، وکیل نرگس محمدی در این نشست، به تشریح پرونده نرگس محمدی و همچنین توضیح روندی از مراحل طی شده در این پرونده پرداخت و گفت: متاسفانه در پرونده نرگس محمدی ما شاهد پرونده سازی برای وی بودیم، تا آنجا که حتی در برخی از موارد دادستانی هم در برابر این پرونده سازی مقاومت می کرد.
او توضیح داد: نرگس معتقد بود که در اقدامات مدنی اش هیچ گونه کار غیر قانونی صورت نگرفته است. در واقع معتقد بود که هر حرکت مدنی که در ارتباط با مردم یا از موضع نهی از منکر نسبت به دولت ها است، باید انجام شود. به همین دلیل به رأی صادره اش هم اعتراضی نکرد.
بهزادی گفت: من در همان شعبه ای که پرونده نرگس محمدی وجود دارد، پرونده هایی دارم که نزدیک به چند سال است که هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است اما نمی دانم چرا دادگاه نرگس محمدی به سرعت درباره پرونده خانم محمدی رأی صادر کرد!؟ و در دادگاه تجدیدنظر هم به سرعت آن حکم تایید شد. درحالی که قانون ۲ هفته وقت گذاشته است که حکم انشاء شود اما رأی خانم محمدی در کمتر از ۴ روز حکمش صادر شد.
وکیل نرگس محمدی یادآوری کرد: باید این پرونده سازی ها به گوش آقای روحانی برسد و بداند که در برخی از وزارتخانه های دولت اش چه اقداماتی صورت می گیرد. وی در ادامه گفت: اتفاقات اخیر و تلاش هایی که صورت گرفته را مثبت می بینید.
بهزادی گفت: من بارها گفته ام که حکم خانم محمدی، خلاف قانون، شرع و اخلاق است. او همچنین درباره دادگاه نرگس محمدی هم گفت که اگر دادگاه نرگس محمدی علنی بود، به چالش کشیده شدن دادگاه توسط نرگس محمدی، نشان داده می شد و حتی با استدلال های او درباره شرایط فساد کشور، وضعیت زنان، اعتیاد و فقر، مردم به خوبی می دیدند که آیا این فرد حقش ۱۶ سال زندان است یا نه؟
حکم نرگس محمدی شکسته می شود
سیدمصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات نیز در این نشست گفت: با شناختی که از مجموعه دارم، معتقدم که پروژه زندان به بن بست خواهد رسید. البته معنایش این نیست که دیگر کسی را بازداشت نمی کنند و یا احکام ظالمانه نمی دهند ولی از این روند می توان اینطور برداشت کرد که این پروژه در حال جمع و جور شدن است و ما هم باید کمک کنیم که این اتفاق بیفتد.
تاجزاده گفت: ما در کشورمان طیف های گسترده ای با اختلاف نظرهای بسیار عمیق و بنیادی داریم، یعنی طیفی که یک سرش به کسانی می رسد که معتقدند ریشه همه مشکلات دین است و سر دیگر طیف هم کسانی را داریم که معتقدند همه مشکلات بر می گردد به آن که همه تار و پود جامعه هنوز دینی نشده است. بین این دو طیف هم انواع و اقسام گروه های فکری مختلف را داریم که هر کدام هم به یک سری از منابع قدرت و رسانه دسترسی دارند. حال ما در این کشور با این همه تنوع دیدگاه ها، هیچ راهی نداریم به جز این که با هم کنار بیایم و تصور من این است که جامعه در حال حرکت به این سمت و سو است.
تاجزاده در ادامه بیان کرد: این تصور که کسی فکر کند می تواند بقیه را حذف کند و به تنهایی بتازد، با روندی که در حال طی شدن است ناممکن می نماید.
تاجزاده همچنین در باره شخص نرگس محمدی گفت: با هر معیاری که نگاه کنیم حکمی که برای نرگس محمدی صادر شده حکم ظالمانه ای است و تردیدی هم نیست که این حکم سیاسی است. این حکم قطعا شکسته می شود و اینطور نیست که هرکسی بخاطر هیچی، ۱۶ سال حکم بگیرد. از این رو شخصاً اعتقادم این است که این حکم خواهد شکست اما چگونه و با چه بهانه ای این اتفاق می افتد، نمی دانم. اما این خوشبینی نباید موجب این شود که دست روی دست بگذاریم.
تاجزاده ادامه داد: من یقین دارم که بخشی از قوه قضائیه با این حکم مخالف است و نه تنها به جهت حقوق خانم محمدی بلکه از جهت بی اعتباری قضات و دستگاه قضایی. این فعال سیاسی در ادامه اظهار کرد: در دوره ای که مردم بیدار هستند، صرف انعقاد کلام یعنی قدرت. بنابراین باید حرف زد و این مدنی ترین حق ما است.
تاجزاده گفت: من حتا معتقدم که بخش هایی از اصولگرایان هم با این داستان موافق نیستند. چون معلوم است که این کار شکست خورده است. به طوری که الان رسانه های اصولگرا، در برابر احضار ۷ نفر از اعضای مشارکت سکوت کرده اند.
وی همچنین ضمن بیان این که نباید ناامید شد، گفت: ما باید در پیشنهاد و ارائه طرح هایی برای شفاف سازی قوانین موجود اقدام کنیم و مطمئناً مورد استقبال قرار می گیرد چرا که با این چرخش ها و اتفاقاتی که افتاده، مشخص شده که هر کسی می تواند در مضان اتهام قرار بگیرد و فاصله زیادی نیست بین کسی که روی صندلی دادستان نشسته با کسی که روی صندلی متهم نشسته است. بنابراین در این جامعه همه از شفافیت استقبال می کنند.
تاجزاده در پایان گفت: نرگس محمدی، زنی است که اهل هیچ گونه خشونت طلبی و اقدام علیه امنیت ملی نیست. او زنی است که علی رغم این که همسر و فرزندانش در کنارش نیستند اما ایستاده و فعالیت می کند؛ تردید ندارم که این حکم خواهد شکست و ایرانی که من می شناسم این حکم را بر نمی تابد و به نظرم قابل تداوم هم نیست.