نرگس محمدی که اینک در زندان به‌سر می‌برد، به متن رأی صادر شده توسط دادگاه تجدید نظرش واکنش نشان داد و استدلال‌های این دادگاه را زیر سؤال برد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، در روزهای اولیه مهر ماه ۱۳۹۵ حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی که در آن این زندانی به به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به ده سال حبس محکوم شده بود را عیناً تأیید کرد.
نرگس محمدی در یادداشت خود در واکنش به رأی دادگاه تجدید نظر که در آن آمده است اگر افرادی مانند خانم محمدی حامی حقوق بشر و حقوق مدنی و شهروندی هستند چرا فقط این دفاع در قالب حمایت از افراد معاند و معارض با نظام جمهوری اسلامی نمود پیدا می‌کند و به موارد متعددی در جامعه از قبیل کودکان کار، زنان بی سرپرست و بدسرپرست، زنان معتاد خیابانی و غیرو تسری نیافته، نوشته است که آیا اساتیدی چون سعید مدنی که به شکل کاملاً علمی و با نیتی انسانی به بررسی پدیده‌هایی جون روسپی‌گری در میان زنان ایران پرداختند، پاداشی جز سلول‌های انفرادی ۲۰۹ و شش سال حبس داشتند؟
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن یادداشت نرگس محمدی، ناءب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در واکنش به متن رأی دادگاه تجدید نظرش به شرح زیر است:
روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب فرا خوانده شدم. پس از محکوم شدن به ۱۶ سال حبس در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، اعلام کرده بودم قصد ارایه درخواست تجدید نظرخواهی ندارم. اما بعد متوجه شدم که علی‌رغم میلم و بدون اطلاع من، وکلای محترم درخواست تجدید نظر داده‌اند. خودم را راضی کردم تا یک‌بار دیگر پای در محلی بگذارم که صدای متهم شنیده نمی‌شود و احکام ناعادلانه بر قلم‌هایی جاری می‌شود که صاحبانش عدم استقلال قوه قضاییه را که می‌بایست تأمین عدالت باشد، به تصویر کشیده‌اند.
امروز از طریق روزنامه مطلع شدم که حکم ۱۶ سال حبس عیناً و حتی بدون یک روز تخفیف در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است. در اسفند ماه سال ۹۰ به ۶ سال حبس قطعی و در شهریور ماه سال ۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شده‌ام. زنی ۴۴ ساله‌ام که در ۵ سال اخیر عمرم، با محکومیت ۲۲ ساله توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران مواجه شده‌ام و نیک می‌دانم که این پایان قضیه نیست. یقین دارم چه آنها که جوهر چنین احکامی را بر قلم افرادشان در محاکم جاری کردند و چه کسانی که قلم را در دستشان گرفتند و صفحه سفید را سیاه کردند و چه ملت سرافراز سرزمینم همگان می‌دانند که من گناه و جرمی مرتکب نشده‌ام که مستحق چنین احکام سنگینی باشم. من به راهی که رفته و کاری که کرده و آنچه اندیشیده‌ام باور دارم و بر تحقق آن یعنی تحقق حقوق بشر اصرار دارم و پشیمان نیستم. اگر مدعیان عدالت پروری و دادستانی، استوار بودن رأی ۱۶ سال حبس ظالمانه را در دادنامه‌های صادره اعلام می کنند، ما نیز استوار بودن ایمان و باورهایمان را نزد افکار عمومی اعلام می کنیم. این احکام ظالمانه را که آزادی‌ام را به بند و چهار دیوار زندان خواهد کشید، بر نمی‌تابم. زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم و علیه این ظلم همواره سخن خواهم گفت.
تا کنون ۴ بار بازداشت و ۳ بار محکوم شده‌ام. هر بار در سلول‌های انفرادی و در محاکم بابت آنچه انجام داده‌ام، بازجویی و محاکمه شده‌ام. اما این‌بار علاوه بر آنچه انجام داده بودم، به دلیل آنچه به‌زعم حکومت انجام نداده بودم محکوم شدم. من محکوم شناخته شدم چون طبق ادعای آنها که در رأی صادره نیز اشاره شده است، رویکرد سیاسی در امر حقوق بشر داشته‌ام. از جمله اینکه علیه اسید پاشی بر روی زنان اعتراض کرده و تجمع اعتراضی بر پا کرده‌ام، اما به زنان معتاد، بی‌سرپرست و روسپی و … رسیدگی نکرده‌ام. در دادگاه توضیح داده و در این نوشته نیز تأکید می‌کنم که چگونه می‌شود یک فعال حقوق بشر که همواره در مظان اتهام و تحت تعقیب و بازداشت نهادهای امنیتی بوده را بابت این موضوعات به محاکمه کشید، در حالی‌که می‌دانند چنین آسیب‌های اجتماعی رو به فزون گذاشته در جامعه‌مان معلول چه علت‌هایی است؟ آیا می‌توان انتظار داشت فساد، دزدی، اختلاس، سوء مدیریت، دیکتاتوری، دروغ، سرکوب، فقر، عدم آزادی بیان و امکان انتقاد و … حاصلی جز ویرانی های خانمام بر انداز داشته باشد و موجب رشد و اعتلای اخلاق انسانی و رفاه اجتماعی گردد؟ آیا تاکنون آنچه که با عنوان تخلف میلیاردی در دولت قبل توسط برخی مسئولان کنونی بیان شده است یا موضوع گم شدن دکل نفتی و … مورد رسیدگی در محاکم قضایی قرار گرفته است؟
به‌راستی من نرگس محمدی که عاجز از امرار معاش خانواده‌ام به دلیل اخراج از محل کار به‌عنوان یک بازرس مهندس بودم، اکنون متهم به عدم رسیدگی و توجه به زنان معتاد، بی‌سرپرست و روسپی و کودکان آواره خیابان‌ها شناخته شده و به‌همین دلیل سایر اقدام‌های حقوق بشری‌ام با رویکرد سیاسی تلقی شده و به محاکمه کشیده شده و به ۱۶ سال حبس محکوم شده، اما افرادی چون رئیس دولت قبل نه تنها مورد سؤال قرار نگرفته، بلکه در ملاقات با عالی‌ترین مقامات نظام، مفتخر به نشستن در صدر مجلس می‌شوند، در حالی‌که طبق گزارش‌های دادستان دیوان همان نظام، متهم به تخلفات مالی نجومی در اموال عمومی کشور هستند.
آیا محصول جامعه‌ای که طی ۸ سال در آمدی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار فقط از محل فروش نفت داشته، می‌بایست چنین جامعه‌ای باشد که هر روز در اخبار اعلام می‌شود زنان معتاد هر سال چند برابر می‌شوند و آمار بیکاری و خودکشی و دیگرکشی سر به فلک کشیده و شنیده می‌شود که سن دختران روسپی به سن کودک- روسپی رسیده است؟ آیا نهادینه شدن فقر در میان ملتی که سرزمینشان سرشار از مخازن و معادن و استعدادهای کم‌نظیر انسانی است، محصول کار من فعال حقوق بشر است که باید در محاکم پاسخگو باشم یا نتیجه عملکرد حکومتی است که مرزی برای رعایت حریم خصوصی افراد جامعه متصور نیست و حقوق فردی، مدنی و سیاسی شهروندانش را نه تنها رعایت نمی‌کند، بلکه با رویکردی امنیتی- نظامی به آنها دست‌اندازی می‌کند و صدای هر معترضی را با زندان و بازداشت پاسخ می‌گوید؟ آیا اساتیدی چون سعید مدنی که به شکل کاملاً علمی و با نیتی انسانی به بررسی پدیده‌هایی چون روسپی‌گری در میان زنان ایران پرداختند، پاداشی جز سلول‌های انفرادی ۲۰۹ و شش سال حبس داشتند؟ من متهم هستم که چرا به زنان بی‌سرپرست سر نزده‌ام و در دادگاه نه برای نمایش دادن آنچه که قلباً و با عشق و علاقه به آنها پرداخته بودم، بلکه برای دفاع از خود نمونه‌ای از این بانوان را که به اتفاق همکارانم در کانون شهروندی زنان سراغشان رفته بودیم ذکر کردم. زن جوانی که همسرش با اختیار کردن زنان دیگر، او و نوزادش را ترک کرده بود، در گرمای تابستان و سرمای زمستان به همراه نوزادش مسافرکشی می‌کرد تا بتواند امرار معاش کند اما دریغ که به علت ولی و سرپرست بودن مرد، زن حتی اجازه نداشت با فرزندش پا از مرز کشور بیرون بگذارد. آیا در سرزمینی که مردان مجازند طبق قوانین تا ۴ زن عقدی و بی‌شمار زن صیغه‌ای اختیار کنند، وجود این قبیل زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست و رها شده امری غیر معمول است؟ اگر مبنای این قوانین را قرآن می‌دانند چرا آیه ۳ سوره نسا که اساساً در مورد دختران یتیم در دوران ۱۴۰۰ سال پیش است را به قانون تجدید فراش برای مردان تبدیل کرده‌اند اما آیه ۱۲۹ همان سوره را که دستور پرهیز از این امر به‌دلیل عدم امکان رفتار مبتنی بر عدالت را داده است، مبنای قانون در جامعه قرار نداده‌اند؟
آیا نتیجه این بی‌عدالتی از جانب مرد که طبق قوانین نظام، رئیس خانواده، سرپرست و ولی فرزندان، تعیین کننده محل سکونت خانواده و … شناخته می‌شود، چیزی جز فروپاشی نظام خانواده خواهد بود؟ من منکر سایر عوامل نیستم ولی برای بررسی یک پدیده نمی‌توان مجموعه علل و عوامل پدید آورنده را ندید و فرافکنی کرد. قوه قضاییه ایران به وضوح و روشنی جای متهم و شاکی را عوض کرده و عاملان فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را مصون از پرسش و محاکمه و قربانیان و منتقدان واقعی را به حبس و مجازات می‌کشد. سؤال اینجا است که زنان معتاد و … قربانیان عملکرد و اهداف چه کسانی هستند؟
بنده در این پرونده متهم هستم که چرا از برادران کرد و سنی که در معرض اعدام هستند دفاع کرده و دادرسی آنها را غیرقانونی و غیرعادلانه دانسته‌ام، چرا فمینیست هستم، چرا از زندانیان ۸۸ و خانواده‌هایشان تجلیل کردم، چرا نشسست آلودگی هوا برگزار کردم و …؟
و من فقط یک پاسخ دارم، چون من یک فعال حقوق بشرم. سال‌ها است هر آنچه که به‌موجب انسان، زن، مادر، همسر و شهروند بودنم محق آن بودم، ظالمانه از من گرفته شده است. اما هنوز نتوانسته اند عشق و آرمانم را از دل و جان برگیرند و همین برای بودنم کافی است.
نرگس محمدی
زندان اوین