شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز رای برائت را برای «نجیبه صالح زاده» همسر «محمود صالحی» فعال کارگری که پپش تر پرونده او به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی” در این شعبه تحت بررسی قرار گرفته بود را صادر کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، « نجیبه صالح زاده» پیش تر در روز دوشنبه ۲۵ مرداد ماه به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی” در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز مورد محاکمه قرار گرفت.
او پیش ترطی گفتگویی با کمپین گفته بود “روز دوشنبه ۲۵ مرداد ماه به اتفاق پسرم به دادگاه رفتیم و قاضی مجددا همان اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری را تکرار کرد و گفت که من در فیسبوک مطالبی نوشته ام، من هم دوباره مثل بازپرسی اتهامات را قویا رد کردم و گفتم که هیچ وقت در فیسبوک حساب کاربری نداشتم و ندارم و اگر کسی این کار را به نام من کرده من خودم شاکی هستم و دادستان باید پیگیری کند که چه کسی به نام من چیزی نوشته و جعل کرده است، من در ایران زندگی می کنم و می دانم چنین توهینی جرم است و اصلا نیازی و قصدی برای توهین به کسی ندارم.”
خانم صالح زاده گفت: “بنا به محتویات پرونده، خانمی به نام ساناز یک صحفه فیس بوک ساخته و دو مطلب در آن نوشته و زیر این دو مطلب شماره موبایل «نجیبه صالح زاده» یعنی من درج شده و پلیس فتا از طریق این شماره موبایل من را شناسایی کرده و پرونده تشکیل داده است، من در دادگاه هم گفتم که این عاقلانه نیست که کسی با نام مستعار در فیسبوک مطلب بنویسد و سپس شماره تلفن واقعی خودش را به صورت عمومی زیر آن یادداشت کند.”
پیش‌ترخانم «صالح زاده» درخصوص احضارش گفته بود: “روز ۱۷ خردادماه با احضاریه قبلی به شعبه دو دادیاری سقز رفتم. به من گفتند که از طریق فیسبوک و در سفر به فرانسه علیه نظام جمهوری اسلامی و رهبری تبلیغ کردید، در حالی که من فیسبوک ندارم و سفرم به فرانسه به عنوان همراه همسرم بود که از طرف یک سندیکای بزرگ کارگری در اروپا دعوت شد و کاملا قانونی و با پاسپورت رفتیم.”
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز رای برائت را برای «نجیبه صالح زاده» به قرار زیر اعلام کرد.
((رای دادگاه))
در این پرونده خانم نجیبه صالح زاده فرزند محمد، اهل و ساکن سقز فاقد سابقه محکومیت کیفری حسب کیفر خواست صادره از جانب دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان سقز متهم است به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی بدین توضیح که پلیس فتا با بررسی شبکه های اجتماعی فضای مجازی «فیسبوک» مطلبی را که به نقل از یک نفر «رضا شهابی» و تحت عنوان ” کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران” و به ضاهر در حمایت از کارگران، به صورت غیر قانونی بیان شده است،مورد وصد قرار داده و استخراج می نماید که در ذیل این مطلب ” عبارت کمیته دفاع از رضا شهابی” ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ قید و سخنگوی این کمیته آقای محمود صالحی معرفی و نیز شماره تلفنی هم درج شده است . با تحقیقات معلوم می شود مالک شماره تلفن مذکور متهم پرونده و همسر محمود صالحی می باشد. متهم موصوف در دفاعیات خود در تمام مراحل رسیدگی منکر بزه انتسابی به خود شده و اظهار داشته است « فاقد سواد کافی جهت اداره ومدیرت شبکه اجتماعی هستم و چند سال قبل شوهرم سخنگوی این کمیته بوده و این شما را قید کرده است و الان دیگر از این سمت هم کناره گیری کرده است.» با صرف نظر ازصحت و سقم اظهارات متهم با عنایت به تاریخ انتشار مطلب در فضای مجازی و امضا ذیل آن از کمیته موصوف، دلیلی قاتع که انتساب اتهام را به متهم به اثبات رساند وجود ندارد. لذا دادگاه با استناد به اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها و اصاله البرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی رای را بر برائت نامبرده صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و و ظرف مدت بیست روز ار تاریخ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان کردستان می باشد.
سید جعفر رحیمی- رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز
