«محمد صدیق کبودند» روزنامه‌نگار؛ رئیس «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که پیش تر در روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه برای مدت ۴ روز به مرخصی اعزام شده بود، در پی عدم تمدید مرخصی عصر روز گذشته یکشنبه ۳۰ خرداد به زندان بازگشت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «محمد صدیق کبودند» از روز نوزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در اعتراض به ایراد “اتهامات جدید” و همچنین رد ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید” تجمیع جرائم ” در مورد او دست به اعتصاب غذا زد و در نهایت در روز جمعه ۲۱ خردادماه اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه متوقف کرد.
پس از سپری کردن ۳۴ روز اعتصاب غذای اعتراضی ، این روزنامه نگار زندانی در روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه برای مدت ۴ روز به مرخصی اعزام شد.
علی رغم وعده های مقام های قضایی جهت تمدید مرخصی استعلاجی، با ادامه درمان و بستری شدن « محمد صدیق کبودوند» در بیمارستان قلب از سوی مسوولین قضایی مخالفت به عمل آمد و در نهایت این زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در پی عدم تمدید مرخصی عصر روز گذشته یکشنبه ۳۰ خرداد به زندان بازگشت.
دادستانی تهران جهت مرخصی چهار روزه و همچنین مانده‌ی حبس ۱۱ ماهه این زندانی سیاسی مبلغ چهارصد میلیون تومان وثیقه و کفالت اخذ کرده است.
یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی طی گفتگویی با کمپین گفته ” همسر «محمد صدیق کبودوند» طی روزهای اخیر از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.
«محمد صدیق کبودند» پیش تر در دهم تیرماه ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی‌شده است. او در نهایت در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص «کوفی عنان» دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شد که حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرارگرفت و قطعی شده است.
او در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم» توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافت. باوجود پیگیری زیاد و قول مسئولین قضایی هنوز قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است. مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده‌ساله آقای کبودند قابلیت اجرا دارد و حبس شش‌ماهه او اجرا نخواهد شد. آقای کبودند پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد.
کبودند روز سه‌شنبه چهارم خردادماه ۱۳۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی «محمد مقیسه» به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شد.
آرون عسکری
