بیانیه جعفر عظیم‌زاده به بهانه آزادی اسماعیل عبدی و اعلام تداوم اعتصاب غذای اعتراضی‌اش
«جعفر عظیم زاده» در ۱۸مین روز از اعتصاب غذای اعتراضی‌اش، و همچنین به بهانه آزادی اسماعیل عبدی، بیانیه‌ای منتشر کرده و ضمن اعلام تداوم اعتصاب غذایش در زندان گفته است: «آزادی اسماعیل عبدی نمی‌تواند مدعایی بر رسیدگی به خواست‌های ما و میلیون‌ها کارگر و معلم باشد.»
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران، در بیانیه اخیر خود که از زندان اوین نوشته است تاکید کرده: «آزادی او نه تنها نمی‌تواند مدعایی بر رسیدگی به خواست‌های ما و میلیون‌ها کارگر و معلم باشد؛ بلکه به نظر می‌آید با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن و محدود کردن دامنه‌ی (کارگر و معلم) جنبش رو به گسترش صورت گرفته باشد که حول خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات کارگران و معلمان و اعتراض به وارد کردن اتهامات سنگین امنیتی به فعالین صنفی در اقصی نقاط کشور و در گستره‌ای جهانی آغاز شده است.»
«اسماعیل عبدی» دبیر کانون صنفی معلمان ایران در شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، پس از گذشت ۱۵ روز اعتصاب غذای اعتراضی، با قرار وثیقه سیصد میلیون تومانی از بند ۷ زندان اوین آزاد شد.
این معلم زندانی در ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، طی نامه‌ای مشترک به همراه «جعفر عظیم‌زاده» دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران، “در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی، تجمعات، اعتصابات کارگران، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ایلو در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.
«جعفر عظیم زاده» دبیر هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۴، جهت سپری کردن ۶ سال حبس خود به بند ۸ زندان اوین منتقل شد.
او به دنبال نامه هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران به علی ربیعی (وزیر کار) برای برپایی تجمع کارگری در روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۳، در مقابل وزارت کار جهت اعتراض به حداقل مزد مصوب، در نیمه شب روز دهم اردیبهشت‌ماه، دستگیر و پس از ۴۶ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین با قرار کفالت یکصد میلیون تومانی آزاد شد.
«جعفر عظیم زاده» در ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۳، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی از سوی قاضی «صلواتی» با اتهامات انتسابی «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و فعالیت‌های غیرقانونی با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات به مدت ۲ سال محکوم شد.
به دنبال صدور این حکم، «جعفر عظیم زاده» به همراه وکیلش اعتراضیه‌ای را نسبت به آن، تسلیم دادگاه تجدید نظر کرد؛ اما دادگاه تجدید نظر شعبه ۵۴ در نهایت حکم صادره بر علیه «جعفر عظیم زاده» را تماما تایید و آن را جهت اجرا به دادگاه اجرای احکام ابلاغ کرد.
در حکم پنج صفحه‌ای صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، صدور این احکام بر علیه «جعفر عظیم زاده» با مصادیق؛ تشکیل «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، «اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار»، «کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری»، «شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ۸۸»، «هدایت کارگران در اعتراضات سال ۸۴»، «اقدام به تشکیل و برنامه‌ریزی و مدیریت تجمع‌های کارگری در زمان دولت جدید»، «تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفندماه سال ۹۲»، «جمع‌آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمع‌ها در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمع‌ها»، «تهدید وزارت کار در نامه‌ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر سال گذشته در مقابل وزارت کار در اعتراض به مزد مصوب»، «شکایت از سعید مرتضوی و دیگر غارتگران سه هزار میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده هزار کارگر»، «اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری در قانون کار»، «نشست و ملاقات با دیگر تشکل‌های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران»، «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»، «کمیته هماهنگی»، «کمیته پیگیری و مصاحبه با سایت اتحاد (سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) و برخی رسانه‌های برون مرزی» و…، صورت گرفته است.
متن کامل بیانیه «جعفر عظیم زاده» در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته که در پی می‌خوانید.
یار و هم‌بندی عزیز و مقاومم اسماعیل عبدی با قرار وثیقه سیصد میلیونی آزاد شد. وی بدون حکم قطعی قضایی و به صرف خواست و اراده نهادهای امنیتی مدت یازده ماه در زندان بود.
آزادی اسماعیل در عین حال که بسیار شعف‌انگیز و مسرت‌بخش است، اما به معنای برداشته شدن حتی قدمی کوچک در راستای تحقق خواسته‌های ما و میلیون‌ها معلم و کارگر نیست.
ما در بیانیه مشترک خود که مورد حمایت قاطعانه و شورانگیز تشکل‌ها و جمع‌های کارگران و معلمان کشور و سازمان‌های کارگری و معلمان در سطح جهان قرار گرفته است، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی و برداشته شدن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و فعالین صنفی زندانی، من‌جمله خودمان شده‌ایم.
ما به دستمزد زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقل و آزادانه مراسم روز جهانی کارگر و معلم، ممنوعیت ایجاد تشکل‌های مستقل صنفی و به عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ILO، در قبال نقض گسترده و فاحش حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران اعتراض کرده و دست به اعتصاب غذا زدیم.
براین اساس، تا آنجا که به موضوع آزادی اسماعیل عبدی از طریق اخذ وثیقه سنگین و باز بودن پرونده وی با اتهامات سنگین امنیتی برمی‌گردد؛ چنین اقدامی از سوی مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده ایشان حتی در چهارچوب قانون‌شکنی‌های موجود امری معمول و در مورد اسماعیل عبدی نیز محتمل و قابل پیش‌بینی بود. به همین دلیل آزادی او نه تنها نمی‌تواند مدعایی بر رسیدگی به خواست‌های ما و میلیون‌ها کارگر و معلم باشد؛ بلکه به نظر می‌آید با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن و محدود کردن دامنه‌ی (کارگر و معلم) جنبش رو به گسترش صورت گرفته باشد که حول خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات کارگران و معلمان و اعتراض به وارد کردن اتهامات سنگین امنیتی به فعالین صنفی در اقصی نقاط کشور و در گستره‌ای جهانی آغاز شده است.
لذا من به نوبه‌ی خود با قدردانی وافر از حمایت‌های تاکنونی کارگران و معلمان ایران و سازمان‌ها و نهادهای کارگری و معلمان در سراسر جهان از خواسته‌هایمان در بیانیه مشترک با اسماعیل عبدی و با تاکید بر تحقق آنها، به اعتصاب غذای نامحدود خود که از دهم اردیبهشت آغاز کرده‌ام، ادامه خواهم داد.
رونوشت به: کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC
جعفر عظیم زاده – بند ۸ زندان اوین
اردیبهشت ماه ۹۵