«اسماعیل عبدی» دبیر کانون صنفی معلمان ایران عصر روز گذشته شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه با قرار وثیقه سیصد میلیون تومانی از بند هفت زندان اوین آزاد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظربه ریاست قاضی «قمی زاده» در روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ پس از انتقال این دبیر کانون صنفی معلمان ایران به این شعبه، برای او مبلغ سیصد میلیون تومان را به عنوان وثیقه جهت آزادی موقت تعیین کرد و درنهایت وی پس از گذشت ۱۵ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه سیصد میلیون تومانی روز گذشته شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ از زندان اوین آزاد شد.
«اسماعیل عبدی» پیش تر در روزجمعه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، طی نامه ای مشترک به همراه «جعفر عظیم زاده» دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی، تجمعات، اعتصابات کارگران ،دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ایلو در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور دست به اعتصاب غذای نامحدود زد و پس از گذشت ۱۵ روز اعتصاب غذا و آزادی با قراروثیقه به اعتصاب غذای خود پایان داد.
این دبیر کانون صنفی معلمان ایران پیش تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی « ابوالقاسم صلواتی» به شش سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره صبح روز دوشنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۴ به وکیل او، «پیمان حاج محمود عطار» ابلاغ شد.
«اسماعیل عبدی» با اتهاماتی از جمله “اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی” و “تبلیغ علیه نظام”، موضوع مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محاکمه گردید و مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان شده است.
دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران آخرین بار ششم تیرماه ۱۳۹۴، زمانی که جهت پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. این فعال صنفی پیش از بازداشت نیز بارها به اطلاعات احضار شده است.
پیش تر در روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴، هنگامی که آقای عبدی قصد مسافرت به کشور ارمنستان را داشت، ضمن ضبط پاسپورت از خروج وی ممانعت به عمل آمد.
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ و همزمان با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور، اسماعیل عبدی احضار شد و عدم اجرای حکم حبس تعلیقی وی منوط به استعفا شده بود، این استعفا مورد قبول هیئت مدیره کانون صنفی معلمان قرار نگرفت.
او پس از بازداشت به انفرادی های بند دو-الف سپاه منتقل شد و بدون امکان ملاقات با خانواده و وکیل مورد بازجویی قرار گرفت و در ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۴ به بند هشت زندان اوین منتقل و در نهایت صبح روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ازاین بند به بند هفت این زندان منتقل شد.
مسوولین دادستانی پیش تر در تیر ماه ۱۳۹۴ با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون مجازات از پذیرش وکیل قانونی «اسماعیل عبدی» امتناع کردند و اعلام کردند که طبق قانون جدید باید وکیل خود را از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه انتخاب کند.
نهادهای بین‌المللی زیادی تاکنون به بازداشت و زندانی شدن «اسماعیل عبدی» اعتراض کرده اند. سازمان جهانی آموزش، اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا، اتحادیه استادان کالج ها و دانشگاه‌های بریتانیا و فدراسیون معلمان کانادا طی نامه بیانیه و گزارش هایی از این معلم زندانی حمایت کرده‌اند.
وکیل «اسماعیل عبدی» از مرداد ماه ۱۳۹۴ آقای «پیمان عطار» بوده و از فروردین ماه ۱۳۹۵ تا کنون خانم «سمانه اسد خانی» وکلات او را بر عهده گرفته است.
