با وجود اینکه مبلغ ۹۰۶ میلیون تومان جریمه نقدی صادره دادگاه جهت آزادی «محمدعلی طاهری» پرداخت شده است، دستگاه قضایی ایران کماکان از آزادی این زندانی سر باز می‌زند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پس از پرداخت “وجه ردّ مال” «محمدعلی طاهری» و واریز جریمه به مبلغ ۹۰۶ میلیون تومان در روز اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، به حساب دادگستری تهران، «محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع این زندانی عقیدتی گفته “بازداشت موکلش غیر قانونی، غیرشرعی و غیر منصفانه است.”
وکیل این زندانی گفته: “دلیل واریز وجه، براى جلوگیرى از ادامه بازداشت موقت موکلم پس از حدود ۶ سال حبس که اکثرا در انفرادى نیز بوده است، مى‌باشد؛ زیرا بازپرس و قاضى محترم رسیدگى کننده، شفاها عمده دلیل تمدید قرار را عدم پرداخت جریمه عنوان نمودند.”
«محمود علیزاده» در بخش دیگری از اظهاراتش در صفحه شخصی فیس‌بوکش اعلام کرده: “اینجانب و همکارانم حسب وظیفه قانونى، تقاضاى اعمال ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی را از دادگاه تجدیدنظر تسلیم نموده‌ایم و منتظر پذیرش آن از ناحیه دادگاه مى‌باشیم، لیکن براى جلوگیرى از ادامه غیرمنصفانه بازداشت موکلمان و تسریع در تبدیل قرار بازداشت، وجه مذکور واریز شد تا رسید آن به ضمیمه لایحه‌اى به مرجع قضائى تقدیم گردد.”
گفته شده با وجود پرداخت جریمه، این زندانی عقیدتی کماکان در “حبس غیرقانونی” است و همین امر اعتراض وکیل مدافع و هواداران «عرفان حلقه» را به دنبال داشته است.
«محمدعلی طاهری» بنیان‌گذار «عرفان حلقه» (طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی) که در سال ۱۳۹۰، به اتهام “لمس نامحرم” و “تحصیل مال نامشروع” بە تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود، و می‌بایست در ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ از زندان آزاد می‌شد.
او پس از طی کردن مدت کوتاهی از دوران بازداشت، با “پروندەسازی‌هایی” مبنی بر “افساد فی الارض با دلایل مشروحه”، بە حکم شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، “عضویت در سازمان چریک‌های فدایی خلق” و… در اسفندماه ۱۳۹۳، در دادگاه انقلاب شعبه ۲۵ قاضی «احمدزاده» محاکمه، و در نهایت به اعدام محکوم شد.
حکم صادره با پیگیری‌های وکلا و خانوادە محمدعلی طاهری، در نهایت نقض و به بازپرسی شعبه سوم دادسرای اوین ارجاع داده شد.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی عقیدتی در رابطه با دادرسی و وضعیت وکلای این زندانی به کمپین گفته: “در تمامی این مدت هر دو وکیل نه تنها همسو با نظریات و درخواست‌های طاهری عمل نکردەاند، بلکه حتی با یکدیگر نیز هماهنگ و همسو نبوده و دائما نظراتی مخالف یکدیگر بر صفحات فیس‌بوک یا مصاحبه‌هایشان اعلام کردە و هیچ‌گاه اخبار صحیحی از وضعیت طاهری چه به لحاظ کمی یا کیفی یا زمانی، به خارج از زندان انتقال ندادە و در ضمن مخالفت با اعتصاب‌های وی، اخبار آن را به بیرون از زندان انتقال ندادەاند.”
همچنین منابع دیگری از وضعیت دادرسی «محمدعلی طاهری» به کمپین گفته‌اند: “خواهر و مادر طاهری که در کانادا هستند، بارها به اصرار خلیلی و مشاوره باقی در صفحه فیسبوک‌شان، شاگردان طاهری را از تجمعات اعتراضی در جهت پیگیری مطالبات پرونده طاهری منع کردند. از سوی دیگر زیبا محمدیان همسر طاهری به توصیه طباطبایی سکوت اختیار کرد. ضمن اینکه اطلاعات ثارالله، زیبا محمدیان را مدتی به اتهام تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری با دلیل اینکه از غیبت طاهری شروع به جمع‌آوری پول کرده، بارها وی و فرزندانش را مستقیم و غیر مستقیم تهدید کردە و همه این فشارها و تهدیدها را در زندان به محمدعلی طاهری انتقال داده‌اند.”
همزمان اجرای احکام دادسرای مقدس اوین، به خانوادەهای «علی اکبر (سعید) اردشیر»، «محمدرضا افشار» و «اردشیر شهنواز»، از شاگردان و مربیان «محمدعلی طاهری»، مهلت ۱۰ روزه دادە است تا در صورت پرداخت جرایم نقدی صادره، شامل “عفو رهبری” شوند و در صورت عدم پرداخت امکان برخورداری از “عفو” از آنان سلب می‌شود.
گفته شده “علی اکبر (سعید) اردشیر بە پرداخت جریمە نقدی ۱۲٠ میلیون تومانی، محمدرضا افشاری و اردشیر شهنواز هر کدام بە پرداخت مبلغ ۳٠ میلیون تومانی، محکوم شدەاند.”
همزمان «کمپین تبرئه و آزادی محمدعلی طاهری»، گزارش داده: “جمعی از شاگردان و دوستداران محمدعلی طاهری با برپایی اعتراض‌هایی در اقصی نقاط جهان، قصد دارند کە دیگر سکوت اختیار نکنند. نخستین گردهمایی از این سلسله تجمع‌های اعتراضی، روز شنبه ۲۸ فروردین ۹۵، در شهر زوریخ سوییس برگزار شدە است. همچنین در روزهای آینده نیز شاگردان محمدعلی طاهری در سایر شهرهای اروپا، کانادا و امریکا نیز قصد دارند در اعتراض به بازداشت غیرقانونی محمدعلی طاهری و حذف نام او از لیست عفو رهبری، دست به تظاهرات و روشنگری افکار عمومی بزنند.”
گفته شده معترضان پس از پرداخت جریمه نقدی «محمدعلی طاهری»، خواهان آزادی بی قید و شرط فوری او هستند.