در پی ابلاغیه کتبی از سوی شعبه اول اجرای احکام دادسرای مقدس واقع در زندان اوین «نرگس فرهادی» از اعضای “عرفان حلقه” جهت سپری کردن یک سال حبس تعزیری خود صبح روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه به این ارگان قضایی فرا خوانده شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال مدنی و از اعضای “عرفان حلقه” پیش تر جهت اجرای حکم در بهمن ماه ۱۳۹۴ پس از تماس تلفنی احضار و از مراجعه به دادسرا خودداری نمود.
پیش تر وکیل وی طی گفتگویی از دریافت مهلت جهت بررسی پرونده تا خرداد ماه سال جاری به به وی خبر داده بود.
به گزارش رادیو فرهنگ «نرگس فرهادی» پیش تر در ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۳ به همراه تعداد زیادی از شاگردان «محمد علی طاهری» بنیانگذار عرفان حلقه و زندانی عقیدتی ، جهت ارائه یک نامه به مجلس شورای اسلامی در حمایت از نامبرده و اعتراض به نقض حقوق انسانی ایشان در مقابل درب مجلس حضور یافت و پس از اعتراض بازداشت و به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شد.
«محمدعلی طاهری» بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام “”توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس”، “ضالّه بودن کتب و آثار”، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
“افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد”، دیگر اتهام طاهری بود که دادگاه به تحقیقات صورت گرفته در این بخش اشکال نقص گرفت و پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد.
در نهایت، دادسرا پس از رفع نواقص، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کرد و ششم اسفند ماه سال ۹۳ جهت رسیدگی به این اتهام تعیین شد اما با درخواست استمهال متهم، دادگاه برگزاری جلسه محاکمه را به تاریخ دیگری موکول کرد تا اینکه دادگاه اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته به این بخش از پرونده طاهری رسیدگی و حکم وی را صادر کرد.
حکم صادره با اعتراض وی به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت، دیوان به حکم صادره نقص گرفت.
چندی پیش “محمود علیزاده طباطبایی” وکیل نامبرده طی گفتگویی اظهار داشت : “دادگاه قرار بازداشت موکلش «محمدعلی طاهری» را تمدید کرده است”.
وی ادامه داد: “از دادگاه خواسته بودیم که قرار بازداشت طاهری را به قرار وثیقه تبدیل کند که با این درخواست موافقت نشده است”.
