سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای در خصوص «نرگس محمدی» فعال مدنی محبوس در بند نسوان زندان اوین که با بیماری های گونان و شرایط جسمی بدی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اوین است و تا کنون بیش از هشت ماه است که با فرزندان خود هیچگونه تماسی نداشته است، پس اعلام “بیستم آوریل” برابر” اول اردیبهشت ماه ” به عنوان تاریخ برگزاری دادگاه این زندانی سیاسی، خواستار اقدام فوری در خصوص پرونده نامبرده و آزادی وی شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل با انتشار این بیانیه خواستار شرایط مناسب و امکانات کافی جهت درمان قطعی این فعال مدنی ازمقامات ایران شد و همچنین خواستار اجازه ملاقات وی با فرزندان و وکیلش شد.
«نرگس محمدی» روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پیش تر در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ پس از رجوع به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» جهت مطالعه پرونده درخواست استمهال نمود که این درخواست از سوی «ابوالقاسم صلواتی» بلامانع واقع شد.
اما تنها یک روز پس از حضور این سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، مامورین امنیتی و لباس شخصی در ساعت ۸:۳۰ صبح روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با در دست داشتن حکم جلب وی به منزل این روزنامه نگار هجوم و نامبرده را بازداشت و به بند نسوان زندان اوین منتقل کردند.
این فعال مدنی به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است و احتیاج به مراقبت‌های پزشکی دارد، با وجود گذراندن بیش از نصفی از دوران زندان که شامل آزادی مشروط برای این فعال مدنی می‌شود، نامبرده همچنان محروم از اجرای این قانون است و بیش از هشت ماه است که از سوی مسوولین از تماس تلفنی و گفت‌وگو با فرزندانش محروم است.
این در حالی است که در پی بازداشت این سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، کودکان خردسالش، به نزد پدرشان در فرانسه رفته‌اند.
نرگس محمدی پیش تر نیز از٢٠ خرداد ماه ١٣٨٩ تا ١١ تیرماه همان سال در زندان به سر برده بود و پس از نگهداری در سلول‌های انفرادی بند ٢٠٩ دچار شوک و بیماری‌های عصبی شد.
وی در شهریور ماه ١٣٨٩ به اتهام “عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” « اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و «تبلیغ علیه نظام » از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال زندان محکوم و حکم صادره در اسفندماه ١٣٩٠ به شش سال حبس کاهش یافت.
بیماری این فعال مدنی در سال ۱۳۹۱ در پی بازداشت مجددش در ٢ اردیبهشت ماه همان سال در زنجان پس از انتقال به زندان اوین تشدید شد.
وی پس از آن در ٢٧ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ از زندان اوین به زندان شهرزنجان منتقل و در پی شرایط بسیار بد جسمانی در ١٩ تیرماه همان سال به بیمارستان ولی عصر شهر زنجان منتقل و در نهایت در ١٠ مرداد ماه ١٣٩١ با تودیع وثیقه ۶٠٠ میلیون تومانی جهت درمان به صورت موقت آزاد شد.
«نرگس محمدی» بار دیگر در روز یکشنبه ١١ خرداد ماه ١٣٩٣ از سوی دادسرای واقع در زندان اوین احضار و ساعاتی را مورد بازجویی قرار گرفت وطی این بازجویی ممنوع خروج بودن وی به او اعلام گردید.
این فعال مدنی پس از بازداشت مجدد خود در روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ و انتقال به بند نسوان زندان اوین در ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۴ در پی برخورد نامناسب یکی از مأموران زندان اوین با او بههنگام انتقالش برای تزریق آمپول هپارین، دچار فشار عصبی و بالا رفتن فشار خون شد که این امر منجرب انتقال او به بهداری زندان شد.
همچنین این سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در روز ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۴ پس از تشنج شدید، به بیمارستان امام خمینی منتقل گردید و تشخیص پزشکان متخصص مغز و اعصاب این بیمارستان، تشنج ناشی از فشار عصبی گزارش شد.
«نرگس محمدی» مجددا روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۴ در پی تشنج در زندان، به بیمارستان ایران مهر منتقل و بستری شد و با به پایان نرسیدن دوره درمان روز چهارشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۴ به زندان اوین بازگردانده شد.
انتقال این فعال مدنی به زندان در حالی صورت گرفت که پزشک‌های معالج تأکید کردند که بیماری های خانم محمدی در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌تواند جان او را به خطر بیاندازند.
پیش‌تر و قبل از تشدید بیماری این فعال مدنی در زندان، پزشک‌های متخصص مغز و اعصاب در خصوص عواقب بی‌توجهی نسبت به بستری شدن خانم محمدی در بیمارستان، هشدار داده بودند، امری که مسوولان مربوطه تا زمان تشدید بیماری خانم محمدی، نسبت به آن توجهی نکردند.
«تقی رحمانی»، همسر «نرگس محمدی» پیش تر با این اعتقاد که همسرش بدون درمان اصولی به زندان بازگردانده شد، گفت که نظر پزشک‌های معالج، ادامه درمان در بیرون زندان و محیط بدون تنش است.