حکم اعدام «سهیل عربی» زندانی محبوس در زندان اوین، از سوی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور لغو شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ اوین، که به اتهام “سب‌النبی” (دشنام به پیامبر)، “اهانت به امامان شیعه” و همچنین “توهین به علی خامنه‌ای، احمد جنتی و غلامعلی حداد عادل” به اعدام محکوم شده بود امروز شنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۴، از سوی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور لغو و برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ای از دادگاه بدوی ارسال شد.
«سهیل عربی» به همراه همسرش «نسترن نعیمی» در آبان‌ماه ۱۳۹۲، از سوی «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» دستگیر شد. همسر وی پس از چند ساعت آزاد شد، اما او به مدت ۲ ماه را در سلول انفرادی گذراند.
این زندانی سیاسی سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. او براساس مطالبی که در فیس‌بوک شخصی‌اش منتشر کرده، متهم و در آذرماه ۱۳۹۳ به اعدام محکوم شد. این حکم بعدا در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
گفته شده “تلاش وکلای وی برای اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور تاثیرگذار بوده و با پذیرش اعاده دادرسی، در نهایت حکم اعدام او در شعبه ۳۴ این دیوان لغو شد.”
پیش‌تر نیز در برخی از سایت‌های داخلی ایران و بعضا وابسته به حکومت، اخبار و گزارش‌هایی غیر واقعی درباره اتهامات «سهیل عربی» منتشر شده بود که در نهایت “با اعتراض خانواده، وکلا و انتشار تصویر حکم دادگاه مشخص شد اتهام آقای سهیل عربی سب النبی است و این سایت‌ها اقدام به نشر اکاذیب علیه این شهروند زندانی کرده‌اند.”
در گزارش ویژه یکی از این وب‌سایت‌ها، ضمن رد اتهام “توهین به پیامبر”، صدور حکم اعدام «سهیل عربی» به دلیل «تجاوز به عنف» اعلام شده بود.
به دنبال آن وکلای «سهیل عربی» از خبرگزارى‌های «فارس»، «جهان نیوز» و «دانا» سه وبسایتی که درباره این زندانی دروغ‌پردازی کرده بودند شکایت کردند، که سرانجام بازپرس پرونده براى یکى از این سایت‌ها قرار تامین صادر کرد.
«سهیل عربی» با توجه به حرفه‌اش که عکاسی بوده است، از فعالان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک به شمار می‌رود که مطالبی را در نقد دولت و در مواردی با رویکرد طنز منتشر می‌کرده است. او از جمله قربانیان پروژه سال‌های اخیر اطلاعات سپاه برای برخورد با شهروندان فعال در فیس‌بوک است که با دستگیری و پرونده‌سازی مواجه شده است.
«سهیل عربی» و وکیلش با اعتراض به اتهام “سب‌النبی”، بارها اتهام انتسابی را رد کرده‌اند. آنها همچنین به ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام سب‌النبی استناد می‌کنند که می‌گوید: “هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، سب‌النبی محسوب نمی‌شود.”
پیش‌تر «امیر سالار داودی» وکیل این زندانی با ابراز امیدواری گفته بود: “دستگاه قضایی کشور با اعاده دادرسی موافقت نموده و هر چه سریع‌تر حکم را متوقف می‌نمایند.”
همچنین سال گذشته سازمان‌های جهانی خواستار نجات جان این زندانی شده بودند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر اتهامات ایراد شده علیه «سهیل عربی» و همچنین صدور حکم اعدام علیه وی را حیرت‌آور اعلام کرده بود. این سازمان دولت ایران را به بازنگری در قوانین جزایی این کشور و لغو آن دسته از موادی فراخوانده بود که بیان آزادانه عقاید را جرم شناخته و آن را مجازات می‌کند.