«بهروز ممبینی» از بازداشت شدگان اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز که در مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» نیز حضور داشت، روز گذشته با تامین وثیقه از زندان آزاد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز گذشته ۳ بهمن‌ماه ۹۷، بهروز ممبینی از کارگران معترض بازداشت شده در اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد که در مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» نیز با تی‌شرت زرد حضور داشت، روز گذشته با تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی پس از ۵۵ روز بازداشت از زندان اهواز آزاد شد.
بهروز ممبینی روز ۱۰ آذرماه در منزل یکی از فعالان کارگری فولاد اهواز به همراه مازیار سیدنژاد بازداشت و پس از یک ماه بازجویی به بند عمومی زندان اهواز منتقل شده بود.
کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذرماه امسال، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.
«پرداخت حقوق معوق»، «ازسرگیری تولید و تامین مواد اولیه»، «برقراری بیمه‌های تامین اجتماعی و تکمیلی» و «توجه به وضعیت معیشتی کارگران» از جمله خواسته‌های کارگران این مجتمع است.
از شامگاه روز دوشنبه ۲۶ آذر تا روز سه شنبه ۲۷ آذرماه ماموران امنیتی دست‌کم ۴۱ کارگر شرکت ملی فولاد اهواز بازداشت کردند.
گروه ملی صنعت فولاد را گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌کرد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.
پس از بازداشت کارگران معترض گروه ملی فولاد، نهاد های امنیتی حکومت ایران مستندی به نام «طراحی سوخته» را پخش کردند؛ محتوای این مستند اعتراف تلویزیونی بازداشت شدگان بود.
در این مستند بازداشت‌شدگان به داشتن ارتباطات با گروه‌های مارکسیستی در خارج از ایران متهم شده بودند که این ادعا از سوی حزب کمونیست کارگری تکذیب شد.
پخش این مستند در تلویزیون ایران، با واکنش شمار زیادی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی همراه شد، تا جایی که توییتر، حساب کاربری خبرگزاری صدا و سیما را به دلیل پخش مستند مورد اشاره به حالت تعلیق درآورد.
سپیده قلیان و اسماعیل بخشی دو تن از فعالان کارگری بازداشت شده پس از آزادی تاکید کرده‌اند که برای گرفتن اعترافات در دوران بازداشت شکنجه شده‌اند.
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش مستند «طراحی سوخته»، “اغوای افکار عمومی” را “خیانت به مردم و مخاطبینِ” صدا و سیما دانست و در یادداشت خود که سایت امتداد آن را منتشر کرده، می‌گوید: «این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند».
براساس اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی ایران و ماده ۱۴ معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، اعترافات ضبط شده تلویزیونی فاقد وجاهت قانونی است، ولی نهاد های امنیتی حکومت ایران همواره با پخش این اعترافات، راه را برای صدور احکام سنگین قضایی باز می‌کنند.
بیشتر بخوانید: