محمدعلی طاهری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین و بنیانگذار عرفان حلقه پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود نه تنها از زندان آزاد نشد، بلکه با اتهام “افساد فی‌الارض” به دلیل فعالیت‌های مشابهی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها محکوم شده‌بود، مجدداً به ۵ سال حبس تعزیری متهم شده و “با درخواست آزادی مشروط او نیز موافقت نشده‌است.”
این زندانی عقیدتی که اکنون در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان اوین است، اخیرا به دلیل آنچه “تظلم‌خواهی” نامیده شده ترک تابعیت خود از ایران را رسما به وکلایش اعلام نموده و نامه‌ای در این خصوص خطاب به حسن روحانی رییس جمهوری ایران نیز نوشته‌است.
در حساب تلگرامی وکلای آقای طاهری آمده‌است:
“تقاضای ترک تابعیت رسمی محمدعلی طاهری
حسب اطلاع دریافتی از موکلمان آقای محمد علی طاهری، ایشان در مورخ ٢۳دی ماه ۹۷ درخواست ترک تابعیت خود از نظام جمهوری اسلامی ایران را با اعلام دلایل ابرازی شان از جمله عدم رسیدگی به تظلم خواهی های ایشان در طول هشت سال تحمل حبس و بازداشت غیرقانونی، جهت بررسی در هیات دولت و خطاب به ریاست جمهوری دکتر روحانی، تسلیم مقامات زندان کرده است.
گفتنی است به استناد ماده ۹۸۸ قانون مدنی، ترک تابعیت ایران منوط به تجویز خروج از تابعیت ایران از سوی هیات وزیران است.”
محمدعلی طاهری، موسس عرفان حلقه که از سال ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد در نامه‌‌ی خود با عنوان “درخواست: سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی” نوشته است: «اینجانب به علت اینکه متجاوز از هشت سال و نیم است که به بهانه‌ها، برچسب‌ها و پاپوش‌های مختلف در اسارت کارشناسان امنیتی ثارالله قرار دارم و با استناد به مدارک پیوست و شکایات متعدد ارائه شده از سال ۹۰ تاکنون و… تحت فشار و تهدید، ظلم و ستم و بی‌عدالتی همه‌جانبه از جمله اقدامات مجرمانه سازمان یافته مقامات قضائی و تبانی آنها با یکدیگر در جهت ترور شخصیتی و فیزیکی قرار داشته و تظلم خواهی من و وکلایم و گروه‌ها و نهادهای داخلی و بین المللی نیز از هیچ طریقی به نتیجه نرسیده،»
آقای طاهری در ادامه نامه خود نوشته است: «دیگر امیدی به برقراری و رعایت «عدالت» در نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارم. بنابراین به مصداق آیه شریفه: اِنَّ الَّذین تَوفاهُمُ الملائکَه ظالمی اَنْفسِهِم قالوا فیمَ کُنتُم قالوا کُنَّا مُستَضعَفینَ فِی الارضِ قالوا أَلَمْ تَکُن أرضُ اللهِ واسِعَهً فَتُهاجِرُوا فیها فَاولئِکَ مَأواهُم جَهنَّم و ساءَتْ مَصیراً (نساء۹۷) به حکم وظیفه انسانی و شرعی خود و اجتناب از استضعاف تحمیل شده، بدینوسیله درخواست «سلب تابعیت» خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران به آن مقام محترم تقدیم می‌دارد.»
این زندانی بااظهار اینکه این درخواست را در «واکنش به فقدان عدالت و انحصاری بودن قانون» در ایران می‌داند اظهار امیدواری کرده تا با درخواستش موافقت شود.
آذردخت طاهری، خواهر محمدعلی طاهری، در همین خصوص به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «دستگاه قضایی ایران آقای طاهری را به جایی رسانده که با همه عشقی که به ایران دارد می‌خواهد تابعیتش از نظام جمهوری اسلامی ایران سلب شود. او دیگر از اجرای عدالت در ایران ناامید شده است. ماههاست به اعتراض‌ها و درخواست‌های او و وکیلش جوابی نمی‌دهند، انگار اصلا او وجود ندارد، او را همین‌طور در زندان بلاتکلیف نگه داشته‌اند و این نقض فاحش حقوق بشر است.»
خانم طاهری با تاکید گفت: «ما از رییس جمهور و یا هر مقام دیگری که مسوولیت بپذیرد درخواست رسیدگی به این سوال را داریم که چرا آقای طاهری تاکنون آزاد نشده است. چرا او در روندی عجیب و غیرقانونی برای چندمین بار به اتهام فساد فی الارض متهم شده و حتی با درخواست آزادی مشروط او نیز موافقت نشده است. چرا او هنوز در زندان است. ما احساس ترحم نمی‌خواهیم ما فقط جواب این سوال قانونی را می‌خواهیم.»
آذردخت طاهری، خواهر آقای طاهری با اظهار اینکه مدت‌هاست به وکلای برادرش نیز پاسخ درستی داده نمی‌شود به کمپین گفت: «وکلای آقای طاهری از مرداد امسال تاکنون حدود ۹ بار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر برای روشن شدن تکلیف آقای طاهری مراجعه کردند اما کارمندان شعبه بدون اینکه به آنها جواب وضعیت پرونده طاهری را بدهند به آنها گفته‌اند که ما از آقای طاهری شکایت داریم که چرا به حکمش اعتراض کرده و منجر به تشویش اذهان عمومی شده است. یعنی در ایران حتی نباید به حکم هم اعتراض کرد.»
براساس ماده ۹۸۸ قانون مدنی، اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شروطی که یکی از آنها این است که «هیات وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهند.» همچنین براساس تبصره یک این ماده «کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند باید ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموال‌شان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امورخارجه می‌باشد.»
محمدعلی طاهری که از اردبیهشت ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد تاکنون سه بار متهم به اتهام سنگین «فساد فی الارض» شده و سومین بار برای این اتهام به پنج سال مضاعف محکوم شد. این در حالی است که به درخواست اعاده دادرسی وکلای او به این حکم ناعادلانه از مرداد ماه ۹۷ تاکنون هیچ پاسخی داده نشده است. او همچنین طبق قانون آزادی مشروط می‌توانست ماهها پیش آزاد شود.
خواهر محمدعلی طاهری که در کانادا زندگی می‌کند به کمپین گفت: «برادرم با اتهامات زیادی مواجه بود که یکی پس از دیگری از سوی قضات رد شدند. او فقط به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد که جریمه‌اش را مدت‌ها پیش پرداخت کرد و حبسش را نیز به طور کامل گذراند. اما سه بار برای یک اتهام فساد فی الارض مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفت و آخرین بار به پنج سال حبس علیرغم نقض دو بار این اتهام در دیوان عالی کشور محکوم شد. او پس از حکم پنج سال حبس هنوز می‌توانست براساس آزادی مشروط آزاد شود که باز هم ترتیب اثری داده نشد و در زندان مانده است.»
محمدعلی طاهری ۱۴ اردبیهشت ۱۳۹۰ به اتهام‌های «توهین به مقدسات»، «رابطه نامشروع از طریق تماس با مچ دست زن نامحرم در زمان عمل فرا درمانی»، «دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی پزشکی که همگی آنها از تاسیس گروه «عرفان حلقه» استخراج شده بود محکوم به پنج سال حبس و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی شد.
او حکم ۵ سال حبس خود را به طور کامل گذراند و جریمه نقدی‌اش از سوی شماری از هوادارانش با راه اندازی یک کمپین به طور کامل پرداخت شد. آقای طاهری با این حال در همان ابتدا متهم به اتهام سنگین «فساد فی الارض» نیز شد اما به دلیل کمبود مستندات این اتهام رد شد. او مجددا در تابستان ۱۳۹۳ به اتهام فساد فی‌الارض مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت در خرداد ۹۴ در دادگاه برای این اتهام به اعدام محکوم شد. وکلای او به این حکم اعتراض کردند و در نهایت او از این حکم تبرئه شد.
وکلای آقای طاهری مجددا درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور را داده‌اند اما تاکنون به این درخواست علیرغم مراجعه‌های مکرر وکلای جدید آقای طاهری داده نشده است.
پیش‌تر یکی از هواداران محمدعلی طاهری به کمپین گفته‌بود: «با توجه به روند غیرقانونی هشت سال گذشته به نظر می‌رسد دور دیگرى از اتلاف وقت برای دادرسی و ارتکاب اقدامات مجرمانه و غیرقانونى برای محمدعلی طاهری آغاز شده است!»
لازم به توضیح است؛ نایب رئیس «کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب» ایالات متحده نیز در روز چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که نام محمدعلی طاهری و گلرخ ایرایی را به فهرست «پروژه زندانیان عقیدتی مذهبی» اضافه کرده است.
گفتنی است، محمدعلی طاهری پیش‌تر شکایتی را درخصوص وضعیت مبهم خود به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود.
این زندانی عقیدتی که به گفته هوادارانش، با کارشکنی اطلاعات سپاه از آزادی‌اش ممانعت می‌شود، “در مهرماه سال جاری از سوی مخالفانش در شبکه‌های اجتماعی تهدید شد که در صورت آزادی‌اش او را اعدام انقلابی (ترور) خواهند کرد”.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش‌تر در همین خصوص گزارشی منتشر کرده‌بود.
محمدعلی طاهری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده، در ۹ اسفند ۹۵ به اتهام فساد فی الارض محکوم شد و مجددا شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور این اتهام را برای بار دوم نقض کرد. اما او برای سومین بار در مرداد ماه ۹۷ از سوی ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به این اتهام محکوم و به پنج سال حبس بیشتر محکوم شد.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت.
گفتنی است اطلاعات سپاه و موسسات وابسته به آن مانند بهداشت معنوی، نجات از حلقه و فرقه نیوز بارها ضمن انتشار اطلاعیه‌های گوناگون در وبسایت‌های خود و نشست‌های مختلف در سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با اداره فرق و ادیان، اعضای «عرفان حلقه» و هواداران محمدعلی طاهری را به ایجاد «تشکیک» در عقاید مذهبی مردم متهم کرده‌اند.