خواهر سام رجبی، یکی از هشت فعال محیط زیستی که از پنجم بهمن‌ماه ۹۶ در بازداشت به‌سر می‌برد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشته‌است: “ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از برادرم و یکی دیگر از متهمان زیست محیطی، خواسته که وکیل خود را تغییر دهند”.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کتایون رجبی، در نامه‌اش گفته‌است: “تمام پیگیری‌های خانواده اینجانب در مدت گذشت یک سال که برادرم در بازداشت موقت به‌سر می‌برد از طرف مقامات ایران بی نتیجه مانده‌است و اکنون اینجانب « کتایون رجبی» از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم، با مقامات ایران وارد صحبت شوید.”
متن نامه کتایون رجبی، خواهر سام رجبی را در ادامه بخوانید:
جناب آقای جاوید رحمان من کتایون رجبی، خواهر سام رجبی یکی از ۸ فعال محیط زیست که در پنج بهمن ۱۳۹۶ دستگیر شده‌اند، هستم.
پس از گذشت دو ماه از دستگیری به خانواده ها اعلام شد که بازجویی ها همچنان ادامه دارد و به علت امنیتی بودن پرونده‌ها، بازداشت شدگان اجازه داشتن وکیل هم نخواهند داشت. اما متاسفانه تمام تلاش و پیگیری های خانواده ها بی نتیجه ماند و با وجود اینکه وزارت اطلاعات بارها اعلام کرده است که هیچ گونه سند و مدرکی بر علیه دستگیر شدگان وجود ندارند، لذا همچنان قوه قضاییه بر موضع خود ایستاده است.
جناب آقای «جاوید رحمان»، سرانجام در پی تلاش های فراوان در اوایل مهر ماه ۱۳۹۷ آقای «محمد حسین آقاسی» وکالت برادر اینجانب «سام رجبی » را پذیرفتند و در دادسرای اوین جهت دفاع از برادرم حضور پیدا کردند.
سپس در پنجم آبان ماه ۱۳۹۷ وکیل مدافع برادرم در این باره اظهار کرد: در خصوص اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برای «سام رجبی» یکی از هشت فعال محیط زیست دستگیر شده به اتهام جاسوسی منع پیگرد صادر و مورد تایید قرار گرفته است؛ بنابراین در حال حاضر موکلش اتهام اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی را دارد.
قوه قضاییه ایران چند ماه پیش با ابلاغ لیستی از «وکلای مورد تایید» به دادسراها، اعلام کرده بود که متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی تنها از میان افراد این لیست می‌توانند وکیل تسخیری انتخاب کنند.
در اوایل دی ماه دو تن از متهمان این پرونده و برادر من به دادسرا احضار شدند و کیفرخواست به آن‌ها ابلاغ شد.
«ابوالقاسم صلواتی»، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران، به دلیل اینکه آقای آقاسی وکالت پرونده های فعالین حقوق بشری را به عهده می گیرند و در رسانه ها حضور دارند از برادر من و موکل دیگر آقای آقاسی، خواست که وکیل خود را تغییر دهند. این در حالی است طبق قانون و بنا بر اذعان و گفته حجت الاسلام و المسلمین «محسنی اژه ای» سخنگوی قوه قضائیه بنا برتبصره ماده چهل و هشت قانون آیین دادرسی کیفری فقط در مرحله دادسرا قابل اجراست و متهمان امنیتی در مرحله دادگاه می توانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.
تمام پیگیری های خانواده اینجانب در مدت گذشت یک سال که برادرم در بازداشت موقت بسر می برد از طرف مقامات ایران بی نتیجه مانده است و اکنون اینجانب « کتایون رجبی» از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم ، با مقامات ایران وارد صحبت شوید.»
با احترام
کتایون رجبی-شنبه ۱۵ دی ماه
لازم به توضیح است که «مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» نزدیک به یک سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. آن‌ها فعالان محیط زیستی هستند که بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند.
وکیل مدافع، سام رجبی و طاهر قدیریان، دو تن از فعالان محیط زیست خبر داد که سه تن از متهمان این پرونده به دادسرا احضار و کیفرخواست به آن‌ها ابلاغ شده است. او همچنین خبر داد که قاضی صلواتی از متهمان خواسته وکیل خود را تغییر دهند.
محمدحسین آقاسی روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه گفته‌بود: «سه تن از متهمان این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار و کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی به آن‌ها تفهیم شده است.»
گزارش کمپین با عنوان “فشار قاضی صلواتی بر متهمان محیط زیستی برای تغییر وکیل” را بخوانید.
در گزارش مورد اشاره “ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از سام رجبی و طاهر قدیریان، دو متهم این پرونده خواسته که وکیل خود را تغییر دهند.”
پس از مطرح شدن اتهام «فساد فی الارض» برای پنج تن از متهمان این پرنده، آقاسی گفته بود که این افراد «وکیل انتخابی» داشتند، اما “وکلایشان را نپذیرفته‌اند و وکیل تسخیری برایشان گرفته‌اند.”
محمد حسین آقاسی، پیشتر نیز گفته‌بود: «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.» به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد.
برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.»
در نامه ذکر شده فعالان محیط زیست به عنوان متهمان پرونده، به افسران اطلاعاتی سیا و موساد ربط داده شده و فعالیت‌های آن‌ها را به عنوان نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور مربوط کرده‌اند.
موضوعی که هم وکیل این افراد و هم خانواده‌هایشان تکذیب کرده‌اند.
قوه قضاییه ایران چند ماه پیش با ابلاغ لیستی از «وکلای مورد تایید» به دادسراها، اعلام کرده بود که متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی تنها از میان افراد این لیست می‌توانند وکیل انتخاب کنند.
ابلاغ این لیست با واکنش وکلای ایرانی مواجه شده بود و آن‌ها چنین کاری را خلاف قوانین ایران توصیف کرده بودند.
بهار سال جاری عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، گفته بود که حسن روحانی هیئتی وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رئیس جمهور تشکیل داده تا به پرونده این افراد رسیدگی کنند. این هیئت در نهایت به این نتیجه رسیده بود که این افراد باید آزاد شوند.
یکی از علت‌های متهم شدن این افراد به جاسوسی، استفاده آن‌ها از تله-دوربین هایی است که برای محافظت گونه‌ای نادر از یوزپلنگ آسیایی استفاده می‌کردند. مقام‌های سپاه پاسداران معتقدند این پژوهشگران از آن برای شناسایی مناطق نظامی و برنامه موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی بهره می برده‌اند، امری که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، آن را رد کرده است.
گروهی از فعالان محیط زیست ایران بهمن ماه سال گذشته و از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. اتهام این افراد «جاسوسی» عنوان شده بود.
کاووس سیدامامی از جمله این بازداشت‌شدگان بود که دو هفته بعد از زندانی شدن خبر مرگ او در زندان منتشر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی علت مرگ او را خودکشی عنوان کردند؛ اما خانواده سیدامامی این ادعا را رد کردند.
علاوه بر آن‌ها، در ماه‌های اخیر فعالانی در حوزه‌‌های مختلف با اتهام‌هایی چون «نفوذ» و عمدتا از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند. از آن‌جمله می‌توان به بازداشت میمنت حسینی چاووشی، جمعیت‌شناس ایرانی – استرالیایی و لیلی خاتمی، فعال حقوق کودک، اشاره کرد.