دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای تازه گفته است، مقامات ایران اتهاماتی به هشت فعال محیط زیست تحت بازداشت وارد کرده‌اند که می‌تواند منجر به حکم اعدام آن ها شود.
در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر که امروز جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ منتشر شده است، از مقام‌های ایران خواسته که فوراً این فعالان را «که ۹ ماه است در بازداشت خودسرانه به‌سر می‌برند» آزاد کنند، یا مدرکی ارائه دهند که اتهامات علیه آنها را توجیه و محاکمه عادلانه را تضمین کند.
در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ (۲ آبان) عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در کنفرانسی مطبوعاتی گفت مقامات اتهامات علیه فعالان را نهایی کرده‌اند. آنها از ژانویه و فوریه در بازداشت به سر می‌برند. او گفت که چهار نفر با اتهام «فساد فی الارض» مواجه هستند که خطر حکم اعدام را به همراه دارد. او این اتهامات را با این ادعا توجیه کرد که فعالان «به دنبال قرابت به مکان‌های نظامی در پوشش پروژه‌های محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی» بوده‌اند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران ظاهراً مصمم است بدون توجه به مضحک بودن ادعاهای ارتکاب جرم و با وجود نقض مداوم حق دسترسی متهمان به وکیل منتخبشان اتهاماتی جدی علیه این فعالان محیط زیستی ایراد کند» وی ادامه داد «با فعالیت قوه‌ی قضاییه به عنوان یکی از پایه‌های دستگاه سرکوب ایران، خطری جدی وجود دارد که آنها به شکل عادلانه مورد محاکمه قرار نگیرند.»
دیده‌بان حقوق بشر گفت وقتی قانون به شکلی چنان مبهم اعمال شود که افراد نتوانند پیش‌بینی کنند چه اقدامی جرم است و بازداشت‌شدگان با نقص‌های عمده‌ی دادرسی عادلانه مواجه شوند، پیگردها خودسرانه خواهند بود.
در روزهای ۲۴ و ۲۵ ژانویه(۴و ۵ بهمن ۱۳۹۶)، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، کاووس سیدامامی، و مراد طاهباز را بازداشت کرد که همه اعضای گروه محیط زیستی محلی مؤسسه‌ی میراث حیات وحش پارسیان بودند. در ۲۵ فوریه مقامات عبدالرضا کوهپایه، یک فعال محیط زیستی دیگر، را بازداشت کردند که تنها و به همراه هفت فعال دیگر در بازداشت به سر می‌برد.
در ۹ ماه بازداشت پیش از محاکمه هیچ یک از بازداشت‌شدگان به وکیل منتخب خود دسترسی نداشته‌اند و مقامات تاریخ محاکمه را مشخص نکرده‌اند. در ۳۰ سپتامبر/ ۸ مهر اعضای خانواده‌ها در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که مقامات قضایی به آنها گفته‌اند که فعالان محیط زیستی تنها می‌توانند وکلای خود را از فهرست ۲۰ نفره‌ی وکلای تأییدشده توسط قوه‌ی قضاییه که در ژوئن منتشر شد انتخاب کنند.
محمدحسین آقاسی به کمپین حقوق بشر ایران گفت که مقامات به او، وکیل منتخب خانواده‌های رجبی و قادریان، اجازه نداده‌اند که موکلانش را ملاقات کند. در ۲۲اکتبر آقاسی به وب‌سایت ایران وایر گفت که پنج نفر از بازداشت‌شدگان با اتهام «فساد فی الارض» روبه‌رو هستند.
در ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن ۱۳۹۶) خانواده‌ی کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه ایرانی-کانادایی، که همراه دیگر فعالان بازداشت شده بود، خبر دادند که او در بازداشت در شرایطی نامشخص فوت کرده است. مقامات ایرانی ادعا کرده‌اند که او خودکشی کرده است اما تحقیقی بی‌طرفانه درباره‌ی مرگ او انجام نداده‌اند و همسرش مریم ممبینی را ممنوع‌الخروج کرده‌اند.
دو منبع با اطلاع نزدیک از مؤسسه‌ی میراث حیات وحش پارسیان که ترجیح دادند ناشناس بمانند به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که تمام پروژه‌های مؤسسه از جمله پروژه‌های نظارت حیات وحش آنها با مجوز از سوی مقامات مربوطه انجام می‌شده است.
چندین مقام دولتی ایران گفته‌اند که آنها هیچ مدرکی پیدا نکرده‌اند که نشان دهد فعالان بازداشت‌شده جاسوس هستند. در ۲۲ ماه مه خبرگزاری ایسنا گزارش داد که عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست، در جریان سخنرانی در همایش تنوع زیستی گفته است که دولت کمیته‌ای با حضور وزرای اطلاعات، کشور، دادگستری، و معاون حقوقی رییس‌جمهور تشکیل داده است و آنها نتیجه گرفته‌اند که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این بازداشت‌شدگان نیست.
در ۲۲ اکتبر(۳۰ مهر) وقتی از کلانتری درباره‌ی اتهامات سوال شد به خبرگزاری ایسنا گفت که کمیته دیگر نمی‌تواند در پرونده مداخله کند و وزیر اطلاعات تصمیم خود درباره‌ی فعالان را اعلام کرده است.
ماده‌ی ۴۸ آیین دادرسی کیفری ۲۰۱۴ ایران می‌گوید که بازداشت‌شدگان متهم به جرایم مختلف از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، و جرایم سیاسی و رسانه‌ای باید در جریان بازپرسی وکیل خود را از میان وکلای از پیش تأییدشده توسط قوه‌ی قضاییه انتخاب کنند. در فهرست وکلای منتشرشده در ژوئن هیچ وکیل حقوق بشری یا وکیل زنی حضور نداشت.
طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است مقامات ملزم به تضمین این هستند که هر فرد متهم به اتهامات کیفری به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد. هر فرد دستگیرشده باید فوراً از اتهامات علیه خود مطلع شود و بازداشت پیش از محاکمه باید یک استثنا باشد نه یک قاعده. هر فرد بازداشتی مستحق محاکمه‌ای در مدت زمانی منطقی است یا باید آزاد شود.
طبق ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات ایران، «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب» شود، می‌تواند در میان «مفسد فی الارض» محسوب و به اعدام محکوم شود اگر دادگاه احراز کند که «قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده» داشته است. در غیر این صورت حکم می‌تواند بین شش ماه تا پنج سال زندان باشد