شیما شهرابی/ ایران وایر
«افساد فی الارض»، اتهام مهم و نگران‌کننده‌ای است که مقام‌های قضایی ایران علیه ۵ نفر از فعالان محیط زیست که هشت ماه پیش بازداشت شده‌اند، به کار برده‌اند.
محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی به «ایران وایر» می‌گوید: «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.» به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد.
برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.»
هفته گذشته غلام‌حسین محسنی اژه‌ای؛ سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری اعلام کرد که پرونده بازداشتی‌های محیط زیست به علت یکسری ایرادات هنوز به دادگاه نرفته و کیفر خواست صادر نشده است. او اعلام کرده که قوه قضائیه در صدد رفع ایرادات است.
«مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» بیش از هشت ماه است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. آنها فعالان محیط زیست هستند که بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند. کاوس سید امامی هم یکی دیگر از بازداشتی‌های محیط زیستی بود که نوزدهم بهمن ماه سال گذشته قوه قضائیه خبر خودکشی او در زندان را به خانواده‌اش اطلاع داد. کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه «امام صادق» بود و این خبر برای کسانی که سیدامامی را از نزدیک می‌شناختند، غیرقابل باور بود. خانواده سید امامی هم ادعای قوه قضادیه درباره خودکشی کاوس سید امامی را رد می‌کند.
«عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان تهران نیز در مورد مرگ کاووس امامی به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «این فرد یکی از همان متهمان بوده و با توجه به این که می‌دانسته اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته، متأسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.» همان«غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاران در مورد علت بازداشت این افراد، «ارایه اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» را مطرح کرد.
این در حالی بود که بر ای اتهام جاسوسی این افراد نه تنها تا کنون مدرکی ارائه نشده، بلکه این اتهام از سوی عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست و محمود صادقی؛ نماینده مجلس رد شد. با این حال قوه قضائیه بارها بر اتهام جاسوسی این افراد تاکید کرده است. حالا اما به گفته محمد حسین آقاسی اتهام ۵ نفر از آنها از جاسوسی به افساد فی الارض تغییر کرده است.
اتهام افساد فی الارض یکی از سنگین‌نرین اتهامات قضایی ایران است. بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مفسد فی‌الارض اینگونه تعریف می‌شود: «هر کس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
اما اتهام افساد فی الارض، متوجه هر هشت نفر بازداشت شده نیست. به گفته برخی منابع، ۵ نفری که این اتهام علیه آنها مطرح شده، مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان هستند. محمد حسین آقاسی می‌گوید: « علی رغم این که این افراد وکیل انتخابی داشتند اما وکلایشان را نپذیرفته‌اند و وکیل تسخیری برایشان گرفته‌اند. شنبه هفته گذشته تحقیقات استماع شده، صورتجلسه شده و پرونده آماده شده که به دادگاه برود.»
محمد حسین آقاسی می‌گوید: « من توانستم وکالت سام رجبی را در این پرونده بر عهده بگیرم و بازپرس هم وکالت من را پذیرفت. البته اتهام فساد فی الارض متوجه سام رجبی نیست. اما دو نفر دیگر از این پرونده هم به من مراجعه کرده‌اند، یکی خانواده جوکار و دیگری خانواده طاهر قدریان. اما منتظر هستیم پرونده به دادگاه برود. چون در دادسرا ما مشکل ثانونی داریم و بازپرس می‌تواند مانع وکالت کسانی شود که مورد تائید رئیس قوه قضائیه نیستندمن جزو وکلای مورد تائید قوه قضائیه نیستم بنابراین وکالت آن دو نفر دیگر را هنوز نتوانسته‌ام در پرونده اعلام کنم.»
اشاره این وکیل به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید است. در تبصره مورد بحث آمده «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کند.
آقاسی فقط توانسته همراه سام رجبی؛ در شعبه بازپرسی حاضر شود: «برای سام رجبی توانستم در شعبه بازپرسی حضور پیدا کنم و از موکلم دفاع کنم. اظهارات او را هم در حضور من بازپرس صورتجلسه کرد و منتظریم به زودی قرار قانونی برای ایشان صادر شود.» به گفته این وکیل دادگستری از موکل او هم درباره جاسوسی سوال کرده‌اند: «در ابتدای این جلسه درباره جاسوسی و این جور مطالب هم از ایشان تحقیقات شد اما در پایان پرونده تصمیمات بازپرس به شکل دیگری بود. آقای بازپرس از من خواسته تا زمانی که تصمیم نهایی دادسرا درباره ایشان ارائه نشده من در رسانه‌ها صحبتی نکنم. احتمالا نتیجه همین هفته مشخص می‌شود.»
از او می‌پرسم نظرش در خصوص اتهام افساد فی‌الارض برای ۵ نفر از بازداشتی‌های این پرونده چیست، می‌گوید: «به عقیده من و بسیاری از وکلا این اتهام ناچسب است چون حتی اگر کسی مرتکب جاسوسی هم شده باشد نمی‌توانیم افساد فی‌الارض را برایش صادق بدانیم، بنابراین وقتی پرونده به دادگاه رسید باید ببینیم که به چه صورت چنین اتهامی را به این‌ها وارد کرده‌اند. چرا و چگونه چنین اتهامی به آنها وارد شده. فعلا پرونده جنبه سری دارد و از محتویاتش هیچ‌‌کس جز بازپرس دادستان و بازجوها کسی اطلاع ندارد. ما باید صبر کنیم تا پرونده به دادگاه برود.»