جمیل حیدرى و ماجد حیدرى دو برادر ساکن اهواز، روز گذشته از سوی ماموران اطلاعات سپاه این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز گذشته ۳ مهرماه ۱۳۹۷، دو برادر به نام های جمیل حیدرى ۳۳ ساله و ماجد حیدرى ۲۵ سال از اهالى کمپلو شمالى منطقه لشکر شهر اهواز از سوی نیروهای قرارگاه ابوالفضل العباس تابع اطلاعات سپاه اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
گزارش شده، «نیروهای اطلاعات سپاه بدون در دست داشتن حکم قضایی پس از ورود به منزل این شهروندان عرب ساکن اهواز، لوازم شخصی این افراد را پس از بازرسی منزل و ایجاد رعب و حشت در بین اعضا خانواده ضبط کردند.»
تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات و دلایل بازداشت و همچنین محل نگهداری این دو شهروند عرب هیچ اطلاعی در دست نیست و اخبار تکمیلی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.
به گزارش منابع محلی، بازداشت های گسترده در بین فعالین فرهنگى و سیاسى عرب خوزستان پس از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح همچنان ادامه دارد.
برخی وب سایت های حقوق بشری، “از بازداشت حدود ۳۰۰ تن پس از حوادث اهواز خبر می دهند، بازداشت هایی که عمدتا در شهرهای اهواز، خرمشهر، سوسنگرد و آبادان صورت گرفته است.”
بنا بر اطلاعیه سپاه پاسدارت ایران و گفته های سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، در روز دوشنبه، «۲۲ نفر ار عوامل پشتیبانی این حادثه دستگیر شده و حامیان خارجی انها نیز شناسایی شده‌اند.»
سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن روز گذشته ۳ مهر ۱۳۹۷ در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل مربوط به «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم» خواستار مداخله وی درباره موضوع حمله‌مسلحانه اخیر در اهواز و عواقب آن شد.در رژه نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران در روز ۳۱ شهریور در اهواز، شلیک چندین تیر از سوی عده‌ای که مقامات ایران اعلام کرده‌اند چهار نفر بوده‌اند و هر چهارنفرشان کشته شده‌اند، باعث درگیری نظامی شد که در آن، ۲۴ نفر، از جمله یک کودک کشته و ده ها نفر زخمی شدند.
در قسمتی از این نامه آمده است، با وجود این‌که در ساعات اولیه اعلام شد که نیروهای «مقاومت الاحواز» این اقدام را انجام داده‌اند، اما روز شنبه، یکم مهرماه، ادعا شده‌است که داعش با پخش ویدئویی مسئولیت این حمله مسلحانه را به عهده گرفته‌است. پس از آن، ویدئوها و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که موجی از دستگیری‌های خشونت بار در شهرهای مختلف خوزستان به راه افتاده‌است. عدالت برای ایران در نامه خود که همزمان با سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل ارسال شده، از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته تا اطمینان یابد تحقیقات مستقل برای شناسایی عاملین و آمرین این حمله مسلحانه انجام می‌شود. این سازمان در عین حال، نگرانی خود را نسبت به سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده به دلیل این حمله مسلحانه برای بازداشت‌های گسترده، شکنجه بازداشت شدگان و محاکمات غیرعادلانه و اعدام‌های جمعی به بهانه حفظ امنیت در مواجهه با تروریسم ابراز کرده‌است.
شادی صدر مدیر عدالت برای ایران در این‌باره می‌گوید: «مهمترین موضوع برای مردم ایران این است که یک مرجع مستقل و مورد اعتماد، هویت و وابستگی سازمانی حمله‌کنندگان را مشخص سازد و آنها با رعایت موازین دادرسی عادلانه و سایر موازین حقوق بشری محاکمه و مجازات شوند. در عین حال، حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم، نباید به ابزاری در دست نیروهای انتظامی و امنیتی برای سرکوب مخالفان و منتقدان بدل شود.»
تحقیقات پیشین عدالت برای ایران نشان می‌دهد که در گذشته نیز در پی سیطره فضای امنیتی و پلیسی بر استان خوزستان، تعداد زیادی از فعالان مدنی و سیاسی دستگیر و به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی محاکمه و اعدام شده‌اند. به عنوان مثال، پس از وقوع انفجارهای پیاپی در اهواز در سال ۸۴ چندین نفر به اتهام دست داشتن در اعتراضات مردمی که حکومت آنها را اغتشاش و یا عملیات تروریستی می‌خواند دستگیر، محاکمه و اعدام یا به حبس‌های بلند مدت محکوم شدند. اعترافات برخی از آنها در برنامه ها متعددی در تلویزیون جمهوری اسلامی و یا شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی پخش شد که در آن زندانیان می‌گفتند که از سازمان‌های تروریستی عرب که در کشورهای غربی قرار دارند و برای دولت‌های انگلیس و آمریکا کار می‌کنند، دستور گرفته‌اند. برخی از این زندانیان بعدها در نخستین فرصت ارتباط با خارج از زندان اعلام کردند که اعترافات یاد شده تحت شکنجه و به اجبار اخذ شده و صحت ندارد. همچنین انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشت که برخی از این متهمان بیش از ده ماه در سلول انفرادی نگه داشته شده و از حق دسترسی به وکیل و محاکمه منصفانه بی بهره بوده‌اند.
عدالت برای ایران در نامه خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل، با توضیح مفصل درباره نمونه‌های قبلی این‌گونه اقدامات، خواستار این شد که دولت ایران را درباره نگرانی های مربوط به نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم در خوزستان به بهانه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت پاسخگو کند.
خانم فیونوالا الین (Fionnuala Ní Aoláin) گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم» که یک حقوقدان ایرلندی است، مامور جمع آوری و درخواست اطلاعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم و گزارش آن به شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان است.
آرون عسکری