عفو بینالملل اعدام سه تن از زندانیان سیاسی کُرد محبوس در زندان رجایی‌شهر، به نام‌های زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی را بهت‌آور خواند و آن‌را اوج بى اعتنایى مقامات ایرانى نسبت به اعتراضات بین‌المللى دانست.
در واکنش به اعدام امروز سه زندانى کُرد، رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی در زندان رجایی‌شهر، فیلیپ لوتر، مدیرتحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بینالملل ضمن ابراز همدردى عمیق با خانواده‌هاى اعدام شدگان گفت: «اینکه مقامات ایرانى این سه مرد جوان را علی‌رغم محکومیت‌هاى گسترده و اعتراض‌هاى مکرر کارشناسان سازمان ملل و نهادهاى دیگر حقوق بشر اعدام کردند ما را در بهت و خشم فرو برده است.»
فیلیپ لوتر گفت: «باید یادآورى کرد که محاکمه هاى این سه نفر به شدت ناعادلانه بوده است. آنها پس از دستگیری از دسترسى به خانواده و وکلای‌شان براى ماه‌ها محروم شدند و هر سه آنها بار اعلام کرده بودند که اعترافات‌شان تحت شکنجه گرفته شده بود. با صدور و اجراى حکم اعدام در چنین شرایط ناعادلانه اى، مقامات ایران بار دیگر بی‌اعتنایی فاحش خود به حق حیات را به طرزى وحشتناک به نمایش گذاشته‌اند.»
مدیرتحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل افزود: «ما از جامعه بین المللى می‌خواهیم که قویا این اعدام‌ها را محکوم کنند و از مقامات ایران بخواهند که به تعهدات خود نسبت به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند. مقامات ایران باید تضمین کنند که همگان از حق دادسرسی عادلانه برخوردار باشد، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مطلقا ممنوع باشند و اعتراف گیرى‌هاى اجباری یک بار برای همیشه متوقف شوند.»
آنها همچنین باید در راستاى لغو کامل مجازات اعدام قدم بردارند و دستورى مبنى بر توقف اجراى احکام اعدام صادر کنند.
لینک اطلاعیه عفو بینالملل به انگلیسی
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌های فراقضایی و بی‌رویه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ طی انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند تا اعدام قریب‌الوقوع زندانیان کرد ایرانی را متوقف کنند. همچنین جوامع بین المللی و حقوق بشر و شمار زیادی از فعالان مدنی طی روزهای اخیر با راه انداری کمپین های گوناگون و برگزاری توفان های توییتری، خواستار لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی شده بودند.
این سه زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، از ابتدای بازداشت تا زمان اجرای حکم از دادرسی عادلانه محروم بودند و بارها ابتدایی‌ترین حقوق قانونی آنها در طول روند دادرسی نقض شد و پس از آن نیز بارها جهت اخذ اعتراف اجباری شکنجه شدند و مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و با فشار نهادهای اطلاعاتی نهایتا حکم این سه زندانی سیاسی اجرا شد.
صالح نیکبخت، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پیش‌تر نسبت به این اجرای حکم اعدام هشدار داده بود و انتقال این دو زندانی سیاسی به بند ۸ اطلاعات رجایی‌شهر، را دلیلی برای اجرای حکم موکلشان می دانست.
گفتنی است زانیار و لقمان مرادی، به ترتیب در روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه ۸۸ از سوی نیروهای امنیتی در شهر مریوانِ استان کردستان بازداشت شدند و مدت نزدیک به ۹ ماه در «اداره اطلاعات شهر سنندج» مورد بازجویی و انواع شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفتند. آنها سرانجام به «بند ۲۰۹ زندان اوین» منتقل شده و پس از نزدیک به یک ماه و نیم بدون حق ملاقات و تماس با خانواده، بە حکم «قاضی صلواتی» در شعبە ۱۵ «دادگاە انقلاب تهران» در اول دی‌ماە ۱۳۸۹، تحت اعترافات ساختگی زیر شکنجە، به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی» و «دست‌داشتن در قتل پسر امام جمعه‌ی مریوان» به اعدام محکوم شدند. بعد از اعتراض این دو به احکام صادره، در ۱٨ تیرماه ۱٣۹۰، از سوی «دیوان عالی کشور» این حکم تایید و یک روز بعد به دایره اجرای احکام زندان «رجایی شهر کرج» ابلاغ شد.
رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کُرد نیز در تاریخ ٢ تیرماه ٩۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز تحمل انفرادى به زندان مرکزى سنندج منتقل شده بود. این زندانی سیاسی مورخ ٢۵ دی‌ماه همان سال از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب شهرستان سنندج بە اعدام محکوم شد. حکم صادره در تاریخ ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ از سوی شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شد. نهایتا حکم اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی سه زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ اجرا شد.