تنی چند از فعالان مدنی ایلام، ضمن دیدار با خانواده رامین حسین‌پناهی، خواستار لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، تنی چند از فعالان مدنی ایلام با خانواده رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام دیدار کردند و ضمن همراهی با آنها خواستار لغو حکم اعدام این زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج شدند.
در ادامه دیدار و حمایت‌های گسترده از رامین حسین‌پناهی، در آخرین روز اردیبهشت ۹۷، تنی چند از فعالان فرهنگی و مدنی ایلام با پدر و مادر و خانواده رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج، دیدار کردند. در این دیدار ژاکان باران، “ملکشای شاعر ایلامی” به نمایندگی این فعالان و طیفی دیگر از فعالان ایلام، حمایت خود از خانواده حسین پناهی را اعلام کرد و خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شد. وی گفت: «امیدوارم با نقض این حکم آرامش به منطقه و خانواده حسین پناهی باز گردد.»
خانواده رامین حسین پناهی در فراخوانی از همه مردم، فعالان مدنی و سازمان های حقوق بشری خواسته‌اند “برای لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی قدم بردارند.”
حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین حسین‌پناهی، سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ضمن ارائه اعاده‌ی دادرسی موکل خود، به دیوان عالی کشور گفته است: «اعاده دادرسی حق طبیعی و قانونی موکل است و با استناد به بندهای ج و چ ماده ۴٧۴ از قانون آیین دادرسی کیفری در شش صفحه و در دو بخش ایرادات شکلی و ماهوی تقدیم دبیرخانه دیوان عالی کشور گردید و امیدوار هستم، قضات دانشمند و فاضل دیوان عالی کشور ایران، با مداقه در دلایل و مستندات قانونی، موجبات نقض حکم بغی موکل را فراهم نمایند.»
پیشتر حسین احمدی‌نیاز گفته بود: «به عنوان وکیل رامین پناهی اعلام می‌دارم که اساسا پرونده‌ی رامین وفق اصول و مقررات حقوقی و قوانین دادرسی کیفری تشکیل نشده است، زیرا در فرایند دادرسی کیفری در دادسرا حق دسترسی آزاد به وکیل نداشته و اساسا در دادسرا وکیل تعیینی نداشته است، ثانیا در جلسه‌ی رسیدگی در دادگاه در حضور اینجانب و قضات دادگاه مدعی شکنجه خود برای اخذ اعتراف و اقرار شد که علیرغم صورت مجلس کردن این ادعا و درخواست اینجانب برای رسیدگی به مسله شکنجه، تاکنون به این مهم رسیدگی نشده است و این خلاف اصول ۳۴ و ۳۸ قانون اساسی است، ضمنا موکل من از یک فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار نبوده است، چون کفه‌ی ترازو برابر نبوده است، رامین حسین‌پناهی علیه یک حکومت بوده است لذا چگونه می‌توان به این محاکمه گفت عادلانه!!!؟»
گفتنی است، مسئولین امنیتی زندان مرکزی سنندج، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، را به وی ابلاغ کردند و به او گفته‌اند “پس از ماه رمضان اعدام خواهد شد”.
حسین احمدی‌نیاز، وکیل پرونده رامین حسین‌پناهی، نیز، ٢٧ اردیبهشت ۱۳۹۷، پس از مراجعه به زندان مرکزی سنندج جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش متوجه شد، پرونده رامین حسین‌پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مجددا، جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای زندان مرکزی سنندج ارجاع شده است.»
رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، که یک‌بار پیش از این، جهت اجرای حکم، در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شده‌بود، با فشار نهادهای بین‌المللی و فعالان مدنی، حکم اعدام او متوقف و به بند عمومی بازگردانده شد. این‌بار با خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه شده‌است.
دادگستری کردستان، پیشتر در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ضمن بیانیه‌ای خواسته‌بود “رامین حسین پناهی به اتهام بغی هر چه سریعتر اعدام شود.” که همین مسئله واکنش‌های بسیار نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنیرا برانگیخت.
اتهام بغی موضوعی است که توسط رامین حسین‌پناهی و وکیل وی حسین احمدی‌نیاز، بارها تکذیب شده است. وکیل وی در طی روند دادرسی و دادگاه به کرات متذکر شده است، رامین حسین‌پناهی هیچگاه مسلح نبوده است و صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن طبق قوانین ایران نمی‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
گفتنی است، خانواده حسین‌پناهی، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، طی فراخوانی، از همه مردم و نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند، با تلاش مضاعف، انسانی و همگانی، در سرتاسر جهان، برای لغو حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، تلاش کنند.
رامین حسین پناهى فعال سیاسی ، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.
در ارتباط تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
گفتنی است، حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده است.
حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع این زندانی سیاسی محکوم به اعدام پیشتر گفته‌بود، “صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی، با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته است و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران و این که چنانچه قضات پرونده استقلال داشته باشند، حکم مجازات اعدام مستحق رامین حسین پناهی نیست.”
شایان ذکر است کە پس از ابلاغ صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، موج جدید و گسترده اعتراضی در داخل و خارج از ایران شکل گرفت. به همین منظور، تمامی احزاب کُرد، از جمله مرکز همکاری احزاب کُرد، کانون‌های مردمی، شهروندان مدنی و سیاسی، فرهنگیان، نویسندگان، هنرمندان، نهادهای مختلف اجتماعی، شعرا، بازاریان، اصناف، نمایندگان ادوار مختلف گذشته مجلس، فعالان فرهنگی، شورای دموکراسی‌خواهان ایران و ده‌ها سازمان و نهاد سیاسی و مدنی دیگر، با صدور بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های مختلفی در کردستان ایران و برخی از شهرها و مراکز استانی در اروپا و کانادا، همچنین با برگزاری آکسیون‌های اعتراضی، ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی و احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی در ایران ، حمایت و پشتیبانی خود را از رامین حسین پناهی اعلام داشتند.
در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.
برای عضویت در تلگرام کمپین اینجا کلیک کنید.