سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز گذشته با انتشار بیانیه ای از مقامات قوه‌ی قضاییه‌ی ایران، خواستار توقف فوری حکم اعدام عضوی از جامعه‌ی دراویش گنابادی (محمد ثلاث) و آزادی دیگر دراویش که از فوریه ۲۰۱۸ در بازداشت بسر می برند شده است.
در متن این بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است، وقتی مقامات در ۲۰ فوریه اعتراضی مسالمت‌آمیز را در تهران با خشونت سرکوب کردند، در پی درگیری‌ها، مقامات بیش از ۳۰۰ نفر از اعضای جامعه‌ی دراویش را بازداشت کردند. درگیری‌ها منجر به ده‌ها مجروح، و مرگ سه نیروی پلیس و یک نیروی امنیتی دیگر شد. در ۱۸ مارس، بعد از محاکمه‌ای ناعادلانه که سه جلسه به طول انجامید، مقامات محمد ثلاث ۴۶ ساله را به جرم قتل نیروهای پلیس به وسیله‌ی کوبیدن یک اتوبوس به جمعی از نیروهای امنیتی به اعدام محکوم کردند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران مدام گروه‌های اقلیت را به خاطر اعتراض‌هایی برای دیده شدن به عنوان بخشی برابر از جامعه جریمه می‌کنند». او افزود «ایران باید سرکوب گروه‌های اقلیت را پایان بخشد و فوراً اعدام محمد ثلاث را متوقف کند و محاکمه‌ی مجدد عادلانه‌ای برای او اجرا کند».بیشتر افراد دستگیر شده با اتهاماتی نامشخص و بدون دسترسی به وکیل در حبس به سر می‌برند. در روز ۱۰ ماه مه، یکی از اعضای جامعه‌ی دراویش گنابادی با اطلاع نزدیک از وضعیت، که نخواست نامش فاش شود، به دیده‌بان حقوق بشر گفت که ۴۳۰ مرد درویش در زندان فشافویه در تهران در حبس به سر می‌برند. در ۱۴ مه فعالان توییت کردند که مقامات یازده نفر از زنان بازداشتی را با اتهاماتی از جمله نافرمانی از پلیس و اقدام علیه امنیت ملی تفهیم اتهام کرده‌اند.
به نظر می‌رسد محاکمه‌ی ثلاث به شدت ناعادلانه بوده است، مخصوصاً به عنوان محاکمه‌ای که منجر به حکم اعدام شده است. او در جریان بازپرسی‌ها وکیلی نداشت، و قاضی محمد شهریاری در جریان محاکمه گفت که مقامات تحقیقاتشان را ظرف ۴۸ ساعت به پایان رساندند.
ثلاث در جریان محاکمه گفت که پلیس او را به شدت ضرب و شتم کرده و سبب جراحت سر او شده بوده است. او گفت که از سر عصبانیت اتوبوس را به سمت نیروهای پلیس رانده است اما نیت قتل کسی را نداشته است.
در ۲۴ آوریل، سعید اشرف‌زاده، وکیل ثلاث، به خبرگزاری کار ایران(ایلنا) گفت که دیوان عالی بعد از دریافت پرونده حکم را ظرف کمتر از ۲۴ ساعت تأیید کرده است.
در ۴ مارس، مقامات به خانواده‌ی راجی، یکی از دستگیرشدگان، اطلاع دادند که او در حبس مرده است. مقامات مرگ او را مورد تحقیق قرار نداده‌اند و خانواده را تهدید کرده‌اند که در صورت صحبت علنی درباره‌ی این اتفاق با آنها برخورد خواهند کرد.
در ۱۸ آوریل، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در کنفرانسی خبری گفت که «۳۵۰ فقره کیفرخواست در مورد متهمان آشوب‌های اسفندماه در خیابان پاسداران تهران صادر شده‌است و تعدادی از پرونده‌ها با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده‌است».
او گفت مقامات افراد بازداشت‌شده را به اختلال در نظم عمومی، بی‌توجهی به فرمان پلیس، توطئه، تبانی علیه امنیت کشور، و کاربرد سلاح متهم کرده‌اند.
منبع آگاه به وضعیت گفت که در میان بازداشت‌شدگان اعضای خانواده‌ها، به ویژه زنان، هم هستند تا به اعضای خانواده فشار بیاورند تا اعتراف کنند که در جریان اعتراض‌ها دست به خشونت زده‌اند. این منبع گفت که اعضای پلیس و واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازداشتی‌ها بازجویی کرده‌اند.
بعضی از اعضای خانواده‌ها تأیید کرده‌اند که مقامات به بازداشتی‌ها دسترسی به وکیل نمی‌دهند یا اجازه‌ی ملاقات‌های منظم خانوادگی یا تماس تلفنی نمی‌دهند. آنها ضمناً گفتند که بعضی از افراد مجروح‌شده در جریان سرکوب ۲۰ فوریه دسترسی کافی به مراقبت پزشکی نداشته‌اند. اعضای خانواده‌ها گفتند که این شامل احمد باراکوهی، نیما عزیزی، محسن نوروزی، و مهدی مهدوی می‌شود که جراحت شدید چشمی داشته‌اند، و شکوفه یداللهی که جراحت سر داشته است.
جامعه‌ی دراویش گنابادی خود را پیروان اسلام شیعه‌ی دوازده‌امامی، مذهب رسمی دولتی در ایران، می‌دانند اما مقامات در سال‌های اخیر آنها را به علت باورهای مذهبی‌شان مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. در ۸ مارس، مقامات ایران نورعلی تابنده، رهبر معنوی گروه را در حصر خانگی قرار دادند. منبع گفت که بعد از اتفاق ۲۰ فوریه مقامات قضایی شرکت انتشارات حقیقت و مؤسسه‌ی خیریه‌ی رضا را بسته‌اند. هر دو به اعضای دراویش گنابادی تعلق داشتند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت حمله به نیروهای پلیس اقدامی مجرمانه است، اما مقامات ایرانی نباید مسئولیت کیفری را متوجه کل گروه معترضان کنند. دیده‌بان حقوق بشر در تمامی شرایط با مجازات اعدام مخالف است زیرا مجازاتی ذاتاُ غیرقابل بازگشت و غیرانسانی است.
طبق حقوق بین‌الملل، بر اساس اصول بیان‌شده در بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، که ایران به آن پیوسته است، همه مجازند تا در تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز شرکت کنند. اصول پایه‌ای سازمان ملل در مورد کاربرد زور و اسلحه‌ی گرم توسط ضابطین قضایی از آنها می‌خواهد تا از کاربرد زور در زمان متفرق کردن تجمعات غیرقانونی اما بدون خشونت اجتناب کنند، یا اگر این امر عملی نیست، این زور را به حداقل میزان لازم محدود کنند.
همچنین ماده‌ی ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ایران را ملزم می‌کند تا حق محاکمه‌ی عادلانه‌ی تمام افراد در برابر دادگاه‌های جنایی را تضمین کند. این شامل حق «داشتن زمان و تسهیلات کافی برای آماده‌سازی دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود» می‌شود. دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات ایرانی نه تنها باید به بازداشت‌شدگان اتهامی مشخص وارد کنند، بلکه باید حق محاکمه‌ی عادلانه برای افراد متهم را فراهم کنند.