حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و مینا احدی فعال سیاسی، در پاسخ به اطلاعیه دادگستری کردستان بیانیه‌ای منتشر کردند و از نقص‌های موجود در پرونده رامین حسین پناهی گفتند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و مینا احدی، فعال سیاسی و عضو کنونی کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران، در پاسخ به اطلاعیه دادگستری کردستان که پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت در اطلاعیه‌ای خواستار اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی شده بود، بیانیه‌ای منتشر کردند و از نقص های موجود در پرونده رامین حسین پناهی گفتند.
در بخشی از اطلاعیه روز گذشته، پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، دادگستری کردستان آمده است “رامین حسین پناهی به اتهام بغی و مبارزه مسلحانه باید هر چه سریعتر اعدام شود.” موضوعی که توسط رامین حسین‌پناهی و وکیل وی حسین احمدی‌نیاز، بارها تکذیب شده است. وکیل وی در طی روند دادرسی و دادگاه به کرات متذکر شده است، رامین حسین‌پناهی هیچگاه مسلح نبوده است و صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن طبق قوانین ایران نمی‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
متن کامل جوابیه حسین احمدی‌نیاز وکیل مدافع رامین حسین‌پناهی، جهت تنویر افکار عمومی و در پاسخ به اطلاعیه دادگستری کردستان در ادامه آمده است:
١- رامین حسین‌پناهی طبق اسناد پزشکی و اوراق پرونده و اقرار صریح و این اطلاعیه دادگستری استان کردستان، بر اثر درگیری نیروهای مسلح (سپاه پاسداران)سه نفر از همراهان رامین فوت و رامین بصورت مجروح و بیهوش دستگیر میشود که بلافاصله وی تحت نظر پزشکان بیمارستان بعثت سنندج قرار می‌گیرد و متاسفانه پس از عمل های جراحی بلافاصله به سلول انفرادی انتقال می یابد، در حالی که طبق قوانین و اصول پزشکی باید در همان بیمارستان تحت نظر پزشکی تا بهبودی کامل قرار می گرفت.
٢- رامین حسین‌پناهی بلافاصله در حالت مریضی، تحت بازجویی قرار می گیرد.
٣- پس از نگهداری قریب به ١٨٠ روز در سپاه پاسداران، به دستور مقام قضایی، وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل می شود.
۴- تا قبل از تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی، او از وکیل تسخیری برخوردار بود اما همین وکیل تسخیری او در هیچ کدام از جلسات بازجویی در سپاه پاسداران یا اطلاعات حضور نداشته است چون اساساً وکیل دعوت نشده و تمامی اظهارات رامین در این دو نهاد بدون حضور وکیل علیرغم تصریح مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری اخذ شده است.
۵- در تاریخ ١٣٩۶/١٠/٢۵ جلسه رسیدگی به اتهامات او با حضور وکیل تعیینی که اینجانب بودم برگزار شد. در این جلسه که غیر علنی برگزار شد، رامین در حضور قضات پرونده و وکیل خود، مدعی شکنجه و ارائه علایم و آثار شکنجه در بدن خود پس از گذشت ماهها شد و برای اثبات آن درخواست نمایش آن به قضات دادگاه گردید که بلافاصله اینجانب هم این موضوع آشکار مطروحه را در صورت‌جلسه دادگاه تقریر نموده و خواستار رسیدگی به این مسله قبل از ورود به اصل اتهام شدم اما متاسفانه به آن ترتیب اثر داده نشد!!!
۶- اینجانب در جلسه رسمی دادگاه و صورت‌جلسه آن تصریحاً نوشم که طبق اصل ٣٨ قانون اساسی ایران که اعلام می دارد” هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است” اقرار حاصل از شکنجه مردود است و هیچ اعتباری ندارد”
۷- شکنجه عبارت است هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساساً شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.
٨- رامین حسین‌پناهی قبل از انتقال به بند عمومی زندان عمومی سنندج بالغ بر ٢٠٠ روز در سلول انفرادی بوده‌است و جدای از شکنجه فیزیکی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، صرف متهم در این مدت زیاد در بازداشتگاه انفرادی با وجود مریضی شدید مجروحیت از مصادیق شکنجه روحی و روانی محسوب می شود.
٩- شکنجه را بر اساس ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد (۱۹۸۴) چنین تعریف میکند: هر عملی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی میشود.
١٠- اینجانب در مقام وکیل آقای حسین‌پناهی در لایحه ی فرجام خواهی خود به دیوان عالی کشور نیز خواستار رسیدگی فوری به این مهم بوده که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.
١١- طی یک جلسه دادگاه در مورخ (١٣٩۶/١٠/٢۵) در شعبه ی اول انقلاب اسلامی سنندج رامین به اتهام بغی وفق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان باغی یا قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی محکوم به اعدام در محوطه زندان مرکزی سنندج با طناب دار می گردد.
١٢- در مهلت مقرّر این حکم اعتراض می شود و در ١٣٩۶/١٢/١٩ پرونده به شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور مستقر در شعب قم ارجاع و انتقال می یابد. اینجانب و برادر ارشد رامین چند بار به این شعبه مراجعه و خواستار بررسی دقیق و نقض حکم می شوند و نامه ی نمایندگان ادوار مجلس، وکلای دادگستری و حقوقدان و فعالان مدنی در حمایت از رامین تقدیم و ضم پرونده می شود. اما در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور فقط و فقط ظرف یک ماه حکم اولیه را عیناً ابرام می نماید.
١٣- معمولا روال رسیدگی به یک پرونده عادی زندانی دار در دیوان عالی کشور ماهها و حتی بیش از یکسال طول می کشد و این تسریع رسیدگی و ابرام فوری رای بدوی دادگاه انقلاب، نمی تواند منطبق با یک دادرسی عادلانه و منصفانه باشد. خصوصاً اینکه متهم به اعدام محکوم شده و این امر بررسی دقیق و شایسته پرونده را می‌طلبد.
١۴- اینجانب چندین بار وفق اصل ٣۴ قانون اساسی ایران به روند رسیدگی اعتراض کرد و با ارائه مستندات قانونی آن را “عادلانه و منصفانه ” ندانستم.
١۵- طبق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی اتهام بغی، به مفهوم اعتراض به کارکرد حکومت یا امام حاکم است و در بررسی این اتهام در منابع حقوق جزای اسلامی عیناً این امر بیان شده و یک حکومت کامل در برابر رامین حسین پناهی وجود داشته و زمانی این دادرسی می تواند منصفانه و عادلانه باشد که دادگاه مستقل باشد؛ این در حالی است که ضابطین پرونده سپاه پاسداران و اداره اطلاعات از خود حکومت و شاکی هستند و دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب هم از همین حکومت بشمار می روند و طبق قانون ملزم و مکلف به دفاع از انقلاب اسلامی هستند. بنابراین این دادرسی چگونه مستقل است و می تواند منصفانه و عادلانه باشد ؟
١۶- رامین حسین‌پناهی طبق محتویات پرونده و اعلام خودش، صرفا برای ملاقات پدر و مادر خود به منطقه برگشته‌بود و هرگز قصد ترور نداشته و ادعای ترور کذب محض است و برای این ادعا مدرکی هم ارائه نشده و حتی در زمان تیراندازی به سوی وی و همراهانش از سلاح استفاده نکرده است.
١٧- صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن طبق قوانین ایران نمی تواند مجازات اعدام داشته باشد و سزای آن وفق قوانین جمهوری اسلامی فقط حبس یا زندان است نه اعدام.
١٨- مجازات در نظر گرفته شده برای رامین حسین‌پناهی منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات نمی باشد و در آن عدالت پایمال گردیده.
١٩- موکل هرگز مسلح نبوده و وقتی وارد کشور می شوند تا زمان دستگیری در کنترل و رصد مامورین سپاه پاسداران بوده و در محوطه شهر سنندج در کمین نیروهای مذکور قرار گرفته و مورد آماج حملات نیروهای سپاه قرار می گیرند که طبق همین اطلاعیه دادگستری کردستان سه نفر از همراهان رامین بلافاصله جان خود را از دست می دهند و رامین که در صندلی عقب خودرو پراید قرار داشته فورا مجروح و بیهوش می شود و در حالت بیهوشی هیچ کس نمی تواند دست به اسلحه برده باشد!! و طبق اعلام رسمی سپاه و خبر های آن، حتی خون از دماغ هیچ کدام از مامورین سپاه نیز نیامده است که این خود نشان می دهد که اولاً این درگیری نبوده بلکه غافلگیری مامورین سپاه بوده. ثانیاً هیچ اسلحه‌ای در دست رامین نبوده تا تیری از سوی وی شلیک شده باشد.
٢٠- موکل جوان بنده کاملاً بی گناه است و مردم کردستان و ایران زمین به نیکی ایران را می دانند و ریختن خون بی گناهی بسان ریختن خون تمام ملت است. در اتهام بغی حکومت باید از بردباری، سعه ی صدر و صبوری برخوردار باشد نه با اعدام یک بی گناه خواستار پاک کردن صورت مسله باشد.
حسین احمدی نیاز (وکیل رامین حسین‌پناهی)
همچنین مینا احدی فعال سیاسی و عضو کنونی کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران، در پاسخ به اطلاعیه دادگستری کردستان که پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت در اطلاعیه ای خواستار اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شده بود، بیانیه ای را منتشر کرد که یک نسخه آن در اختیار کمپین قرار گرفته است به شرح زیر می باشد:
وقتی یک نهاد جنایت پیشه اسلامی مجبور میشود در انظار مردم توضیحی ولو سراپا غلط بدهد، این خود نشانه تحت فشار بودن آنهاست. نهادی که میبرد و میدوزد و برای ماندن و چاپیدن کل حکومت ، در بیدادگاههایش براحتی حکم مرگ میدهد، دهان باز کرد و گفت رامین را به اعدام محکوم کرده چون فعال سیاسی بوده و چون سازمانی که رامین عضو آن بوده فعالیت مسلحانه میکند. این دادگستری که نه با داد و عدل بلکه با خون و بی حرمتی عجین است، در همین مورد چند نکته را فراموش میکند بکوید. چرا وقتی یک نفر بهر دلیلی اسیر شما میشود، انتقام دسته جمعی میگیرید و افراد خانواده را بدون هیچ دلیل و بهانه ای مجازات عمومی میکنید. چرا افشین الان اسیر شماست و چرا هشت سال در زندان باید بماند، چرا همسر نیشتمان را گرفتید و مهمتر از همه سوال من و صدها نفری که همین روزها نیشتمان جوان را بدرقه کردند، اینست او را چرا تحت فشار گذاشتید. داستان چیست که همه افراد دور و نزدیک حسین پناهی از گزند شما در امان نیستند. اتفاقا الان زبان باز کرده اید و توضیحکی به مردم می دهید چون افکار عمومی بشدت عصبانی است، سوال این است چرا نیشتمان را وادار کردید خودکشی کند. تاکید رژیم و دادگستری کذایی اش مسلح بودن رامین است . ما خواهان بررسی پرونده از سوی یک نهاد بی طرف بین المللی هستیم. طبعا رژیم جنایتکار قبول نمی کند چرا که سران وقیح این حکومت هیچ انتقاد و محکومیتی را از سوی سازمان ملل و عفو بین الملل و اتحادیه اروپا و … و… قبول نمیکند.
پس بگذار ما هم استدلالات خودمان را بگوییم.
اولا در جریان حمله به ماشین رامین جانیان اسلامی سه نفر را کشته اند این واقعه در محضر هر نهاد بی طرفی یک جنایت قابل بررسی است.
ثانیا رامین در این حمله زخمی شده و همه چیز حاکی از حمله بیشرمانه به قصد کشتن از طرف جنایتکاران اسلامی است. و نکته آخر اینکه رامین هنگام دستگیری با شلیک نیروهای مسلح شما زخمی شده بود و مسلح نبود. اما مبارزه مسلحانه حق مردمی است که با توپ و تانک سرزمین آنها را اشغال کرده و بر سر هر تپه ای پادگان گذاشته اید. دادگستری مورد نفرت مردم از امنیت مردم حرف میزند، فقط یک روز به همان مردم اگر امکان داده شود احساس خود را به شما نشان دهند همه دادگستریهایتان و هر نشانه ای از حکومت شما ، طعمه آتش خشم میلیونها نفر خواهد شد که همه آنها حداقل یک عزیز خود را بدلیل وجود دادگستری چون شما از دست داده اند. پس خفقان بگیرید و به حکم میلیونها نفر در ایران و دنیا عمل کنید. رامین را آزاد کنید.
گفتنی است در تجمع اول ماه می، مصادف با ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ که در کلن برگزار شد مینا احدی و امجد حسین پناهی برادر رامین حسین پناهی طی پیامی خواستار توقف حکم اعدام این زندانی سیاسی شدند.
در همین روز بود که نشتمان حسین‌پناهی، خواهر‌زادەی رامین حسین‌پناهی و همسر احمد حسین‌پناهی، کە او هم چندی پیش دستگیر شدە بود، در سن ۲۵ سالگی بە زندگی خود پایان داد. برای دیدن ویدئوی تجمع اول ماه می در کلن، اینجا را کلیک کنید.
رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود، اما یک روز بعد، چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، به بند عمومی زندان سنندج بازگردانده شد و همچنان در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
یک منبع مطلع پیشتر به کمپین گفته بود: «رامین حسین‌پناهی را به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل کرده‌اند، تا او را پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ اعدام کنند.»
گفتنی است، نشتمان حسین‌پناهی، خواهر‌زادەی رامین حسین‌پناهی و همسر احمد حسین‌پناهی، کە او هم چندی پیش دستگیر شدە بود، پس از شنیدن خبر انتقال رامین حسین‌پناهی، برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان سنندج، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، در سن ۲۵ سالگی بە زندگی خود پایان داد.
دایه شریفه مادر رامین حسین‌پناهی نیز اعلام کرده بود” خود را به آتش خواهم کشید، چرا که این ظلم قابل تحمل نیست، امروز نوه ام (نشتمان) به خاطر زندانی شدن شوهرش و خبر رامین خودکشی کرد و جان باخت، تحمل خبری دیگری ندارم و اینبار بخاطر این همه ظلم خودسوزی خواهم کرد.”
عفو بین‌الملل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، طی بیانیه‌ای، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست، حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، جوان ۲۴ ساله کُرد را، تا دیر نشده لغو کند و این مجموعه تکان دهنده از نقض حقوق بشر را بیش از این سنگین نکرده و از ارتکاب تخلفی که غیرقابل جبران خواهد بود دست بشکند.
حسین احمدی‌نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی پیشتر گفته بود: «رسیدگی به پرونده رامین حسین‌پناهی، خیلی فوری و سریع بود و این امر خلاف قانون است چون نشان میدهد، دادگاه و دیوان، به دلایل و مدافعات اینجانب توجه نکرده است و صرفا بنا به سفارشات نهادهای خاص حکم صادر شده است، رامین حسین‌پناهی مورد ستم قضایی قرار گرفته است زیرا به نام احکام قضایی بر اساس روند دادرسی غیر عادلانه و نادرست محکومیت پیدا کرده است، که این امر خلاف قوانین و مقررات حقوقی است. قوانین بین المللی بطور کامل این دادرسی فرمایشی را محکوم می‌نماید.»
رامین حسین پناهى فعال سیاسی ، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
گفتنی است، حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده است.
وکیل این زندانی سیاسی محکوم به اعدام پیشتر گفته‌بود، “صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی، با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته است و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران و این که چنانچه قضات پرونده استقلال داشته باشند، رامین حسین‌پناهی مستحق مجازات اعدام نیست.”
شایان ذکر است کە پس از ابلاغ صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، موج جدید و گسترده اعتراضی در داخل و خارج از ایران شکل گرفت. به همین منظور، تمامی احزاب کُرد، از جمله مرکز همکاری احزاب کُرد، کانون‌های مردمی، شهروندان مدنی و سیاسی، فرهنگیان، نویسندگان، هنرمندان، نهادهای مختلف اجتماعی، شعرا، بازاریان، اصناف، نمایندگان ادوار مختلف گذشته مجلس، فعالان فرهنگی، شورای دموکراسی‌خواهان ایران و ده‌ها سازمان و نهاد سیاسی و مدنی دیگر، با صدور بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های مختلفی در کردستان ایران و برخی از شهرها و مراکز استانی در اروپا و کانادا، همچنین با برگزاری آکسیون‌های اعتراضی، ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی و احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی در ایران ، حمایت و پشتیبانی خود را از رامین حسین پناهی اعلام داشتند.
در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.