سازمان عفو بین الملل خواستار اقدام فوری برای آزادی آتنا دائمی شد

سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای  در روز جاری خواستار آزادی بی قید وشرط و فوری آتنا دائمی  فعال مدنی  شد. در این بیانیه آمده است ” «آتنا دائمی» ( مدافع حقوق بشر و فعال علیه حکم اعدام) در۲۶ نوامبر بازداشت شد تا تحمل حکم ۷ سال حبس خود را آغاز کند. او زندانی عقیدتی است که به دلیل فعالیت های حقوق بشری اش زندانی شده.” در این بیانیه به نحوه بازداشت این فعال مدنی با خشونت، فعالیت ها، اتهامات  منتسب داده شده درپرونده و حکم صادره اشاره شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این سازمان از فعالان خواست تا با نوشتن نامه به زبان های انگلیسی، فارسی، عربی، فرانسوی، اسپانیایی یا زبان مادری خود به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، حسن روحانی رئیس جمهور و سفارت های ایران در کشورهای مربوط و همچنین نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به آدرس:

از آنها بخواهند آتنا دائمی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند، به اتهامات مطرح شده توسط وی نسبت به شکنجه، رفتار نادرست، تحمل سلول انفرادی و همچنین خشونت اعمال شده زمان بازداشتش را بررسی کنند و اطمینان دهند به اتهامات مسئولان مربوط در دادگاهی صالح رسیدگی شود؛ فعالیت مدافعان حقوق بشر را به رسمیت شناخته و با توقف مجرمانه شناختن فعالیت های مسالمت آمیز حقوق بشری در قالب اعلامیه سال ۱۹۸۸ سازمان ملل، این فعالین را از ارعاب، آزار، اقدامات تلافی جویانه، دستگیری خودسرانه و بازداشت، شکنجه و بدرفتاری های دیگر حمایت کند.

آتنا دائمی ۲۹ ساله دارای مدرک دیپلم ساعت ۸ صبح ششم آذرماه از سوی چند مامورزن و مرد قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران پس از مراجعه به منزل پدری بدون ارائه حکم یا کارت شناسایی با تهدید و اعمال خشونت بازداشت شد.

منابع آگاه طی گفتگویی با کمپین گفته بودند” مامور زن دست آتنا را به شدت پیچ داده بود که این موضوع و عدم ارائه حکم و کارت شناسایی باعث تنش شد و ماموران سپاه مجبور به تماس با ۱۱۰ شدند و پس از جضور آنها حکم را به نیروی انتظامی نشان دادند که در آن ذکر شده بود به مخفیگاه متهم حمله کنند.

این فعال مدنی پیش ترنیز در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، از سوی مامورین لباس شخصی در منزل پدری خود بازداشت و به «بند ۲-الف سپاه پاسداران» زندان «اوین» منتقل شد.

او پس از تحمل ۸۶ روز انفرادی و بازجویی‌های پی‌درپی، در ۲۴ دی‌ ماه ۱۳۹۳، به بند عمومی زنان (موسوم به بند نسوان) در «زندان اوین» منتقل شد و پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه، در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳، در شعبه ۲۸ «دادگاه انقلاب اسلامی» به ریاست قاضی «مقیسه»، در حضور وکیلش و دیگر متهمین پرونده «امید علی‌شناس»، «ئاسو رستمی» و «علی نوری» محاکمه شد.

او  درنهایت عصر روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از بند زنان زندان اوین (نسوان) آزاد شد.

در ۲۲ اردیبهشت‌ماه  ۱۳۹۴،او به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.

اتهامات این مدافع حقوق بشر و فعال حقوق کودکان کار و خیابان، «اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت کشور برای تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران در دفاع و حمایت از کودکان کوبانی و شنگال و حضور در تجمعاتی علیه اعدام مانند تجمع اعتراضی در مقابل زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به اعدام ریحانه جباری، حضور در مقابل زندان اوین در حمایت از امید علی‌شناس و آرش صادقی و اعتراض به بازداشت آنها، ارتباط با مادران عزادار پارک لاله، حضور در مراسمات و اغتشاشات، تشکیل دستجات غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت با برگزاری جلسات به منظور تصمیم‌گیری در جهت اعتراض به احکام قضایی صادره در خصوص زندانیان سیاسی و متهمان جنبش سبز و ملاقات با خانواده کشته‌شدگان سال ۸۸، شعارنویسی و توزیع در حمایت و دفاع از زندانی محکوم به اعدام ارژنگ داودی، ارتباط و ارسال اطلاعات به خبرگزاری‌های ضد انقلاب و معاند، ارتباط با محمد نوری‌زاد، نرگس محمدی، خانواده ستار بهشتی و فعالیت در جهت حمایت از زندانیان سیاسی جنبش سبز، هواداری از مجاهدین خلق، ارسال اخبار به سرپل نفاق، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی، اهانت و افترا به رهبر و اهانت به رییس‌جمهوری و…» (ماده ۶١٠)، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی» (ماده ۵١۴)، «مخالفت با حجاب اجباری» و «مخالفت با اعدام»، «اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری» (ماده ۵۵۴) عنوان شد.

پرونده این فعال مدنی به همراه سه متهم دیگر جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و پس از تعیین شعبه به شعبه ٣۶ ارسال شد. حکم صادره دراین شعبه توسط قضات قمی‌زاده و حوزوان برای چهار فعال مدنی؛ آتنا (فاطمه) دائمی، امید علی‌شناس، ئاسو رستمی و علی نوری، به ترتیب احکام حبس دادگاه بدوی آن‌ها از ۱۴، ۱۰، ۷ و ۷ سال حبس به ۷، ۷، ۲ و ۲ سال حبس کاهش یافت.