شماری از علما و دعوتگرانِ اهل سنت کورد در مورد بی اعتباری “اعتراف‌گیری اجباری و مصاحبه‌ی تلویزیونی” از بازداشت‌شدگان و زندانیان و درخواستِ پایان دادن بە این پروژەی غیردینی و غیرقانونی بیانیه دادند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در طول و عرض تاریخ بشر و در همه‌ی جوامع انسانی، اقرار متهم از جمله‌ی مهمترین ادله‌ی اثبات جرم به شمار آمده است. بنا بر اهمیتِ اقرار و نقش آن در مقبولیت حکم، دائما در محاکم قضایی سعی شده که متهم به جرمش اقرار نماید، که مع‌الاسف جهت حصولِ این هدف، انواع و اقسام شکنجه‌های روحی و جسمی، به رغم غیر دینی و غیر قانونی بودن، رواج یافته است.
قرآن کریم نمونه‌‌های زیادی از این روش غیردینی را که مورد استفاده‌ی حکام ظالم بوده، جهت آگاهی مردم نقل فرموده است.
برای مثال، فرعون موسی را به زندان تهدید می‌کند. در برابر ساحرانی که به توحید و یگانگی الله ایمان آوردند، ابتدا آنان را به توطئه و دسیسه‌چینی برای براندازی متهم نمود، و سپس به شکنجه و زندان و اعدام تهدید کرد.
چه بسیار انسانهای بی‌گناهی که زیر شکنجه‌های روحی و جسمیِ فراتر از تحمل، تاب نیاورده و به جرم‌های متعددِ ناکرده اقرار نموده و می‌کنند.
در مقررات دین اسلام و البته در قوانین قضایی جوامع مختلف بشری، اقراری که تحت شکنجه‌ی جسمی و یا فشارهای روحی و روانیِ ناشی از بازداشت‌های طولانی مدت و بی‌خبری از دنیای بیرون رخ می‌دهد، فاقد ارزش قضایی و دینی است.
به همین دلیل در اصل ۳۸ قانون اساسی ایران مصوب گردید که: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است.
مردم ایران در طول ۴۴ سال گذشته، شاهد پخش تلویزیونی اعترافات بی‌شماری بوده‌اند. اعترافاتی که حداقل در شرایط غیر عادی و بعد از نگهداری طولانی مدتِ افراد در سلول انفرادی و بی‌خبری از خانواده و دنیای بیرون و ایجاد فشارهای جسمی و روحی، رخ داده و با نهایت تاسف، مبنای صدور احکام اعدام و حبس و تبعید، برای شخص اقرار کننده و افراد دیگری شده است. این فشارها گاهی به حدی بوده که برخی از بازداشت‌شدگان، بعد از رهایی از زندان، جلای وطن نموده و بعضا هم خودکشی کرده‌اند. اکنون وضعیت بگونه‌ای شده که افکار عمومی، نه تنها با این نوع اعترافات اجباری، قانع نمی‌شود، بلکه فورا ضمن همدلی با اقرارکننده، اعلام میدارند: زیر شکنجه اقرار کرده است.
در این شرایط که چهار ماه از اعتراضات شرعی و قانونی ملت ایران می‌گذرد، به نظر می‌رسد، پروژهی نخ‌نمای اعتراف‌گیری اجباری، همچنان مورد استفاده‌ی حکومت است که موارد زیادی از آن را شاهد بوده‌ایم.
ما امضاکنندگان این بیانیه، اعلام می‌کنیم که هرگونه اعتراف‌گیری اجباری و یا پخش مصاحبه‌های تلویزیونی زندانیان، فاقد وجاهت قانونی و دینی و اخلاقی بوده و طبق اصل ۳۸ قانون اساسی کشور ممنوع است.
همه می‌دانند که در جریان اعتراضاتِ مردمیِ اخیر، هزاران نفر، به شمول برخی ماموستایانِ دینیِ خوشنام و مردمی، بازداشت و مدت طولانی در زندان نگهداری شده‌اند و از وضعیت‌شان خبری در دست نیست. لذا ضمن درخواست آزادی بی‌قید و شرط همه‌ی آنان، و پایان دادن به بازداشتها، خواستار توقف اعتراف‌گیری اجباری و پخش عمومی و تلویزیونی آن هستیم.
ما اعلام می‌داریم، پروژهی اعتراف‌گیری اجباری و مصاحبه‌ی تلویزیونی، پروژه‌ای شکست‌خورده است و نه تنها موجب اقناع ملت نخواهد شد، بلکه باعث همدلی و همراهیِ بیشتر مردم با این زندانیان اسیر و در بند می‌شود.