دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات ایران در ۱۳ ژوئن نسرین ستوده، یکی از برجسته‌ترین مدافعان حقوق بشر در کشور را بازداشت کرده‌اند. مقامات ایران باید فوراً و بدون قید و شرط او را آزاد کنند.
رضا خندان، همسر ستوده، خبر دستگیری را در روز ۱۳ ژوئن در فیس‌بوک اعلام کرد. خندان همچنین به خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت مأمورانی که ستوده را بازداشت کردند به او گفته‌اند که او به دلیل حکم ۵ سال حبسی که قبلا برای وی غیاباً صادر شده است بازداشت شده است، گرچه مقامات ایرانی پیش از این نه به او درباره‌ی حکم اطلاعی داده و نه حکم یا محکومیت را اعلام کرده بودند. او پیش از این به خاطر فعالیتش سه سال را در زندان گذرانده بود.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر، گفت «نسرین ستوده یک قهرمان حقوق بشری است که باید به خاطر دفاع خستگی‌ناپذیرش از حقوق شهروندان تشویق و نه زندانی شود». او افزود «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران دوباره نگاه تحقیرآمیز و ترسش از افرادی که به دنبال حفاظت حقوق بشر هستند را برای شهروندانش و جامعه‌ی بین‌المللی آشکار کرده است».
ستوده در نوامبر ۲۰۱۷ به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دادگاه انقلاب زندان اوین او را احضار کرده بوده است اما او از شرکت در جلسه امتناع کرده است زیرا به باورش دادگاه رویه‌های قانونی را دنبال نمی‌کند و احساس می‌کند تحت شرایطی ناعادلانه محاکمه خواهد شد.
در طول چند ماه گذشته ستوده وکالت چند زن را به عهده گرفته بود که حجابشان را در فضای عمومی برداشته بودند تا به قوانین پوشش(حجاب) اجباری ایران اعتراض کنند. او ضمناً از اقدام قوه‌ی قضاییه برای منحصر کردن وکالت افراد متهم به جرایم امنیتی به فهرستی از پیش تأیید شده و به شدت محدود از وکلا انتقاد کرده بود.
نیروهای امنیتی پیش از این ستوده را در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ بازداشت کرده بودند و در ژانویه‌ی ۲۰۱۱ شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را به یازده سال زندان و ممنوعیت از اشتغال به وکالت برای ۲۰ سال محکوم کرد. اتهام‌ها شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» می‌شد که گروهی است که توسط شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، و دیگر وکلا ایجاد شده بود.
در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب حکم ستوده را به شش سال زندان و ده سال ممنوعیت وکالت کاهش داد. در سپتامبر ۲۰۱۳ مقامات ستوده را با عفو آزاد کردند. در ۳۱ اوت ۲۰۱۴ و بعد از چندین روز تحصن ستوده در برابر کانون وکلای تهران، دادگاه انتظامی وکلا درخواست تجدید نظر دادستان برای تعلیق پروانه وکالت ستوده را رد کرد و به او اجازه داد تا به فعالیت به عنوان یک وکیل حقوق بشری بازگردد.