دو تشکل کارگری در ایران با صدور بیانیه مشترکی٬ اجرای احکام شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای «آق‌دره» در آذربایجان شرقی را محکوم کردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بیانیه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی و کانون انجمن‌های صنفی کارگران این استان روز دوشنبه (۱۰ خرداد) منتشر شده است.
این تشکل‌ها در بیانیه خود به دخالت قوه قضائیه در مسائل صنفی اعتراض کرده و اجرای احکام ۱۷ کارگر را باعث «جریحه‌دار» شدن «قلب و روح همه کارگران» دانسته‌اند.
در این بیانیه از اینکه برای فعالان کارگری به خاطر «اعتراض‌های صنفی» پرونده‌سازی می‌شود٬ اظهار تاسف شده است.
این دو تشکل کارگری ارجاع پرونده کارگران معترض به قوه قضائیه را تلاشی به منظور جلوگیری از طرح خواسته‌های خود براساس «قانون» ارزیابی کرده‌اند.
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری ۱۷ کارگر معدن طلای «آق‌دره» در آذربایجان شرقی به حکم دادگاه٬ شلاق خورده و شماری از آنها نیز زندانی شدند.
احکام این کارگران مربوط به اعتراض حدود ۳۵۰ کارگر این معدن در سال ۱۳۹۳ است که براساس شکایت شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره٬ صادر شده است.
در آن سال گروهی از کارگران در اعتراض به تعدیل‌ها اقدام به برگزاری تجمعی در این معدن کردند که متهم به «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار» شدند.
«توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» از دیگر اتهامات این کارگران اعلام شده بود.
پس از تشکیل دادگاه و صدور و اجرای احکام شلاق ۱۷ کارگر معترض و حبس شماری از آنها٬ اعتراض‌ها به اجرای چنین حکمی رو به افزایش است.
دو تشکل کارگری استان آذربایجان شرقی از جمله تشکل‌های کارگری هستند که صدور و اجرای این احکام اعتراض کرده‌اند.
آنها در بیانیه خود «خواستار رعایت حقوق صنفی کارگران» و «پایبندی به اصول سه جانبه گرایی» و «منع ورود دستگاه قضایی» به حیطه مسائل صنفی شده‌اند.
در سالیان گذشته نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران محکوم به تحمل ضربات شلاق شده‌اند که این حکم در مواردی اجرا شده است.
این برخوردها با فعالان کارگری و کارگران در ایران در شرایطی ادامه دارد که سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان بارها از این سیاست‌ها انتقاد کرده و در مواردی حتی در نشست‌های بین‌المللی مطرح کرده اند.