پیش‌درآمد: فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن گزارش جامعی درباره‌ی سرکوب فعالان سندیکایی و دیگر کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران را به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند و از آنها خواهان پیگری نقض این حقوق با دولت‌مردان ایران شدند. بنا به اعلام این سازمان‌ها، «وضعیت حقوق کارگری در ایران همچنانکه از سرکوب شدید فعالان کارگری در روز کارگر آشکار است، نگران کننده است.
براساس گزارشی که به کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل ارائه کرده‌یم، «آنها باید از دولت‌مردان ایران بخواهند تا به سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند.» بنا به این گزارش، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ده‌ها فعال سندیکایی پس از محاکمه‌هایی به شدت ناعادلانه در زندان به سر می‌برند، در انتظار احضار برای اجرای حکمِ زندان یا در انتظار صدور حکم هستند.
گزارش را در اینجا دریافت کنید.
به: گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی آزادی گردهمایی و تشکل، آقای ماینا کیای
گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی وضعیت مدافعان حقوق بشر، آقای میشل فورست
گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی ترویج و محافظت از آزادی عقیده و بیان، آقای دیوید کِی
رئیس گزارشگران گروه تحقیق سازمان ملل درباره‌ی حبس‌های خودسرانه، آقای سِئونگ ـ فیل هونگ
گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، آقای احمد شهید
ممنوعیت گردهمایی‌های مستقل و صلح‌آمیز طی روز کارگر [۱] در ایران در هفته‌ی گذشته نمونه‌ی آشکاری از تداوم سرکوب و آزار فعالان سندیکایی در ایران بود. این سرکوب بخشی از محرومیت روش‌مند کارگران از اساسی‌ترین حقوق خود در ایران است. آنها قربانی قانون‌های تبعیض‌آمیز با انگیزه‌های سیاسی و نظام قضاییِ مورد استفاده برای سرکوب جنبشهای مستقل کارگری و مخالفان دیگر هستند.
در پی اجرای توافق هسته‌ای با ایران و رفع بعضی از تحریم‌ها پس از آن، افزایش قابل توجهی در روابط تجاری و اقتصادی با ایران به چشم می‌خورد. با وجود این، توجه کمی به این واقعیت می‌شود که قوانین و عملکرد کنونی در ایران ناقض موازین بین‌المللی کارگری و حقوق اقتصادی و اجتماعی هستند. نظر به افزایش علاقه‌ی جامعه‌ی بین‌المللی به مشارکت در تجارت و اقتصاد با ایران، سازمان‌های ما از شما می‌خواهند آشکار به وضعیت نگران کننده‌ی حقوق کارگری و اقتصادی در ایران و به‌ویژه وضعیت فعالان سندیکایی و حقوق کارگری توجه نشان دهید.
در زیر نمونه‌هایی از فعالان کارگری ارائه می‌شوند که در حال حاضر به‌خاطر استفاده‌ی صلح‌آمیز از حقوق خود برای گردهمایی، تشکل و بیان آزاد، در حبس خودسرانه و با آزار قضایی روبرو هستند.
سرکوب آزادی گردهمایی و بیان در آستانه‌ی روز کارگر سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)
امسال، دولت‌مردان ایران فقط به خانه‌ی کارگر [۲] که طرفدار رژیم است اجازه‌ی برگزاری تظاهرات روز کارگر را در تهران ـ پایتخت ـ و چند شهر دیگر دادند. فعالان مستقل سندیکایی یک بار دیگر از برگزاری جشن روز کارگر منع شدند.
بعضی از فعالان سندیکایی مستقل که در روز کارگر از آزادی گردهمایی و بیان محروم شدند از این قرار هستند:
۱. در تهران، اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه («سندیکای شرکت واحد») تلاش کردند با پلاکاردهای خود و شعارهای «دستمزد عادلانه حق مسلم ماست»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «سندیکا حق مسلم ماست»، در مراسم رسمی شرکت کنند. نیروهای امنیتی به آنها حمله کردند و دو تن از اعضای سندیکا ـ سید رسول طالب مقدم و ناصر محرم‌زاده ـ یک فعال حقوق کودک ـ حسین آذرگشسب ـ و یک فعال دانشجویی ـ رضا حاجیان ـ را دستگیر کردند. دو عضو سندیکای شرکت واحد پس از اتمام تظاهرات آزاد شدند. اما، دو تن دیگر به زندان اوین منتقل و روز بعد (۱۲ اردیبهشت) آزاد شدند.
۲. در سنندج، مرکز استان کردستان، فعالان مستقل سندیکایی تلاش کردند با شعارهای خود در گردهمایی رسمی روز کارگر در جلوی خانه‌ی کارگر شرکت کنند، اما مورد حمله‌ی نیروهای امنیتی قرار گرفتند. در نتیجه، دست‌کم پنج فعال کارگری به نام‌های لطف‌الله احمدی، نادر رضا قلی، حسین حسن‌آبادی، یدالله صمدی و زاهد مرادی بازداشت شدند. سه تن نخست روز ۱۲ اردیبهشت با قرار وثیقه آزاد شدند، اما در باره دو تن دیگر اطلاعی در دست نیست.
- در شهر سقز در استان کردستان، مأموران امنیتی فعالان کارگری را در پارک محل جشن روز کارگر محاصره و پنج تن را به نام‌های پدرام عبدی پور، آزاد احمدی، احمد عبدی پور، صدیق محمدی و محمد عبدی پور دستگیر کردند. سه تن نخست همان روز و دو تن دیگر پس از نیمه شب آزاد شدند.
دولت‌مردان فشار بر فعالان مستقل سندیکایی را پیش از روز کارگر در اوایل اردیبهشت آغاز کرده بودند. در شهر سنندج سه فعال سندیکایی روز اردیبهشت احضار شدند و به آنها اخطار شد در فعالیت‌های روز کارگر مشارکت نکنند. دو فعال سندیکایی دیگر روز ۹ اردیبهشت در همان شهر احضار شدند. پس از آن، سه فعال سندیکایی در شهر سقز احضاریه‌هایی برای روز ۱۱ اردیبهشت دریافت کردند. یک فعال دیگر سندیکایی نیز روز ۱۱ اردیبهشت در سقز احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد و تمام این کوشش‌ها به منظور ترساندن جنبش مستقل سندیکایی در ایران و بازداشتن آن از گردهمایی در روز کارگر انجام شد.
افزایش ارعاب و حبس خودسرانه‌ی فعالان کارگری
با وجود سرکوب مداوم فعالان کارگری، اعتراض‌های کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای مختلف سراسر کشور رشد و گسترش یافته است. بنا بر بعضی گزارش‌ها، بیش از ۵۰۰ مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراض‌های دیگر در یک سال گذشته در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و اصلاح در قراردادها و بهبود در شرایط کار رخ داده است.
دولت‌مردان در تلاش برای مهار اعتراض‌ها، بارها فعالان سندیکایی را احضار و تهدید و شمار دیگری را نیز دستگیر کرده‌اند. بعضی از دستگیرشدگان پس از یکی دو ماه آزاد شده‌اند و به‌احتمال به زودی محاکمه خواهند شد. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهام‌هایی مثل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اهانت به رهبر» و دیگر اتهام‌های مبهم متهم می‌شوند.
در تاریخ ۱۰ مه ۲۰۱۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)، دست‌کم ۱۰ فعال سندیکایی در پی محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و محکومیت به «جرایم» مربوط به دفاع از حقوق کارگری در زندان به سر می‌بردند [۳]
- آقای بهنام (اسد) ابراهیم زاده، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و فعال حقوق کودک، در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ حکم پنج سال زندان خود را به اتهام «گردهمایی و تبانی علیه نظام» به‌خاطر فعالیت‌های سندیکایی و نیز فعالیت‌های مربوط به حقوق کودک آغاز کرد. او در آذر ماه ۱۳۹۳ دوباره محاکمه شد و به اتهام‌های مختلف از جمله «تماس با یک سازمان مخالف در خارج از کشور»، «تبلیغ علیه نظام از طریق برقراری با گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید» و «نگهداری ورق بازی در زندان» به بیش از ۹ سال زندان محکوم شد. او ارتباط با گروه‌های مخالف را به‌طور کامل انکار و علیه این حکم اعتراض کرد، ولی در مرداد ۱۳۹۴ اطلاع یافت که هفت سال و ۱۰ ماه زندان از حکم او تأیید شده است. آقای ابراهیم‌زاده دچار آسیب دیدگی شدید گردن و کمر است و در زندان دچار خونریزی داخلی شده است.
- آقای جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیأت مدیره‌ی اتحادیه کارگران آزاد ایران، در حال حاضر حکم شش سال زندان خود را می‌گذراند که پنج سال آن به اتهام «گردهمایی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و یک سال آن به اتهام «اخلال در نظم عمومی» است. به علاوه، او به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی، انجام فعالیت مجازی و فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات محروم شده است. آقای عظیم‌زاده در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در آستانه‌ی تظاهرات روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) به وزارت اطلاعات احضار و مدت ۴۶ روز بازداشت شد و پس از آن آزاد شد، مورد محاکمه قرار گرفت و محکوم شد. وی از روز کارگر ۱۳۹۵ در اعتراض به وضعیت خود در زندان و در همبستگی با کارگران خواهان حقوق خود در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
- آقای رضا شهابی زکریا، صندوق‌دار سندیکای شرکت واحد، از خرداد ۱۳۸۹ در حبس خودسرانه به سر می‌برد. او در اردیبهشت ۱۳۹۱ به اتهام‌های «تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم و از فعالیت‌های سندیکایی و مدنی به مدت پنج سال محروم شد. در آذر ۱۳۹۴ به‌خاطر مشارکت دراعتراض‌های زندانیان در فروردین ۱۳۹۳ یک سال زندان به محکومیت او اضافه شد. او در حال حاضر پس از دو عمل جراحی گردن و کمر به دلایل پزشکی در مرخصی از زندان به سر می‌برد. با وجود این، مسؤولان او را در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ احضار و اتهام‌های تازه‌ی «اخلال در نظم عمومی و تشویش در اذهان عمومی» را به او ابلاغ کردند که گویا به علت ازسرگیری بعضی فعالیت‌های سندیکایی اوست.
- آقای محمد جرّاحی، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و از اعضای بنیانگذار سندیکای کارگران نقاش و تزیینات از دی ماه ۱۳۹۰ حکم ۵ سال زندان را به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل یا عضویت در گروه‌های مخالف با نظام» و «تبلیغ علیه نظام» می‌گذراند.
- آقای مهدی فراحی شاندیز، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون صنفی معلمان ایران، پس از محاکمه در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۳ به اتهام «اهانت به رهبری» و «اخلال در نظم عمومی» حکم تازه‌ی سه سال زندان را می‌گذراند. حکم قبلی ۳ سال زندان او در اوایل آبان ۱۳۹۲ پایان یافت، اما مسؤولان از آزادی او سر باز زدند.
- آقای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، پس از محاکمه و محکومیت در دو پرونده‌ی جداگانه، در مجموع ۹ سال زندان را می‌گذراند و در پرونده‌ی سوم به پنج سال زندان محکوم شده و علیه آن اعتراض کرده است. آقای بهشتی نخستین بار در اسفند ۱۳۸۵ دستگیر شد و در حدود یک ماه در زندان ماند و در سال ۱۳۸۶ به حکم چهار سال زندان تعلیقی محکوم شد. وی دوباره در اردیبهشت ۱۳۸۹ به مدت دو ماه بازداشت و محاکمه و در خرداد همان سال به پنج سال زندان محکوم شد. آقای بهشتی در مهر ماه ۱۳۹۲ برای اجرای حکم زندان احضار شد، اما رئیس دادگستری تهران درخواست او را برای توقف اجرای حکم و رسیدگی دوباره به پرونده پذیرفت. در دی ماه ۱۳۹۴، او برای سومین بار محاکمه و به پنج سال حبس بیشتر محکوم شد که در مرحله‌ی تجدید نظر است. در هر سه پرونده، او به اتهام‌های مشابهی متهم شده است: «تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام.» آقای بهشتی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ برای اجرای حکم زندان دستگیر شد و از آن پس در زندان به سر می‌برد. او که از روز اول اردیبهشت ۱۳۹۵ در اعتراض به حبس خودسرانه دست به اعتصاب غذا زده است، روز ۲۰ اردیبهشت پس از خونریزی داخلی در اثر اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد و در حال حاضر در بیمارستان امام خمینی شبانه روز مورد مراقبت پاسداران است.
- آقای اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، از تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۴ در زندان به سر می‌برد و با مجموع ۱۶ سال زندان روبروست. مسؤولان در اردیبهشت ۱۳۹۴ او را احضار و تهدید کردند که حکم تعلیقی ۱۰ سال زندان را که در سال ۱۳۹۰ به اتهام‌های گردهمایی و تبانی علیه نظام و مشارکت در گردهمایی‌های غیرقانونی سندیکایی صادر شده بود به اجرا می‌گذارند، مگر این‌که از سمت خود در کانون صنفی معلمان استعفا بدهد و در اعتراض‌های پیشِ رو در سراسر کشور شرکت نکند. آقای عبدی استعفا داد ولی کانون صنفی معلمان استعفای او را نپذیرفت. در پی آن، حکم زندان او در تیر ماه ۱۳۹۴ به اجرا درآمد. سپس، در بهمن ۱۳۹۴، حکم تازه‌ی ۶ سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و گردهمایی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به او ابلاغ شد. وی به این حکم اعتراض کرده است و از روز کارگر ۱۳۹۵ در اعتراض به وضعیت خود در زندان و در همبستگی با کارگران خواهان حقوقِ خود در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
- آقای علی اکبر باغانی، نایب رئیس پیشین کانون صنفی معلمان ایران، در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ پس از گذراندن باقی‌مانده‌ی حکم یک سال زندان خود به اتهام «تبلیغ علیه نظام» آزاد شد، ولی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ برای گذراندن حکم تبعید ۱۰ سال به شهر دورافتاده‌ی زابل اعزام شد. او در سال ۱۳۸۹ به یک سال زندان و ۱۰ سال تبعید محکوم شده بود. وی پیش‌تر در پرونده‌ای مربوط به اعتراض‌های معلمان در سال ۱۳۸۵ به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که مسؤولان ممکن است تصمیم به اجرای آن بگیرند.
- آقای علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، از ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ حکم ۵ سال زندان را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام پنج سال زندان می‌گذراند. او در سال ۱۳۸۹ به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده بود، اما این حکم در فروردین ۱۳۹۴ و در پی تظاهرات گسترده معلمان در اسفند ۱۳۹۳ با خواستِ افزایش مزد به اجرا درآمد.
- آقای سعید شیرزاد، فعال کارگری و حقوق کودک، در شهریور ۱۳۹۴، به اتهام «گردهمایی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» به ۵ سال زندان محکوم شد. او از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ پس از بازداشت در شهر تبریز در شمال غربی ایران در حبس خودسرانه به سر می‌برد. با وجود این‌که او به حکم خود اعتراض کرده و دادگاه تجدیدنظر هنوز به این اعتراض رسیدگی نکرده است، مسؤولان او را در زندان نگه داشته‌اند.
شماری از فعالان سندیکایی دیگر با قرار وثیقه در انتظار صدور حکم یا نتیجه‌ی تجدیدنظر هستند. بعضی نمونه‌ها از این قرار است:- آقای محمود صالحی، عضو بنیانگذار انجمن صنفی خبازان شهر سقز در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در آستانه‌ی روز کارگر دستگیر و پس از ۳۲ روز با قرار وثیقه آزاد شد. او در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ اطلاع یافت که به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، و تشکیل سندیکای غیرقانونی کارگری، عضویت در گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام ۹ سال زندان محکوم شده است. او به این حکم اعتراض کرده است.
- آقای عثمان اسماعیلی، سخنگوی کمیته دفاع از فعالان کارگری زندانی در مهاباد، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ دستگیر و پس از ۱۰ روز با قرار وثیقه آزاد شد. او در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ از محکومیت به یک سال زندان به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و وابستگی به احزاب سیاسی اطلاع یافت و به این حکم اعتراض کرد.
- آقای داود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در تهران دستگیر و پس از ۲۲ روز با قرار وثیقه آزاد شد. او در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ محاکمه و به اتهام‌های «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» به ۵ سال زندان محکوم شد و به این حکم اعتراض کرد.
- آقای ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد، روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در تهران دستگیر و پس از ۲۲ روز با قرار وثیقه آزاد شد. او در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ محاکمه و به اتهام‌های «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» محاکمه شد و در انتظار حکم به سر می‌برد.
- آقای علی نجاتی، عضو بنیانگذار سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه، روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ دستگیر و پس از ۲۹ روز آزاد شد. او روز ۲۲ آذر ۱۳۹۴ در شهر اندیمشک در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و ارتباط با گروه‌های مخالف محاکمه شد و در انتظار صدور حکم است.
- آقای جمیل محمدی، عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه کارگران آزاد ایران، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال و نیم زندان و جریمه محکوم شده است. او به این حکم اعتراض کرده و در انتظار نتیجه‌ی تجدیدنظر است.
- آقای جلیل محمدی، فعال کارگری در سنندج، در روز جهانی زن، ۸ مارس ۲۰۱۶ (۱۷ اسفند ۱۳۹۴) دستگیر و روز ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ با قرار وثیقه آزاد شد. او هنوز به‌طورِ رسمی متهم نشده ولی با توجه به قرار وثیقه احتمال دارد محاکمه شود.
- آقای حامد محمودنژاد، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ دستگیر و پس از ۲۴ روز با وثیقه آزاد شد. او در تیر ماه ۱۳۹۴ به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و به ۹۱ روز زندان محکوم شد. او به این حکم اعتراض کرده و پس از نزدیک به یک سال در انتظار نتیجه‌ی تجدید نظر است.
- آقایان یدالله صمدی و اقبال شبانی، اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و هیات مدیره انجمن خبازان سنندج و حومه، در اوایل فروردین ۱۳۹۴ به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۳۰ ضربه شلاق و پنج ماه زندان تعلیقی محکوم شدند و به این حکم‌ها اعتراض کردند.
- آقای محمدرضا نیک‌نژاد و آقای مهدی بهلولی، اعضای هیأت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران، در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۴ دستگیر و در حدود یک ماه بعد با وثیقه آزاد شدند. آنها در اسفند ۱۳۹۴ به ۵ سال زندان محکوم شدند. اتهام‌های آن اعلام نشده است، ولی با توجه به حکم صادر شده، احتمالاً به «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند. آنها به این حکم‌ها اعتراض کرده‌اند.
- آقای طاهر قادرزاده، عضو کانون صنفی معلمان در استان کردستان، در فروردین ۱۳۹۵ به اتهام «شرکت در گردهمایی‌های معلمان» به ۹۱ روز زندان محکوم شد و در انتظار نتیجه‌ی تجدید نظر است.
- آقای واله زمانی، عضو بنیانگذار سندیکای نقاشان و کارگران ساختمانی استان البرز، روز ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ پس از اعتراض به مرگ به‌شدت مشکوک پسر عموی خود و فعال سندیکایی، شاهرخ زمانی [۴]، در زندان دستگیر و یک هفته بعد با وثیقه آزاد شد و در انتظار محاکمه است.
- آقای پدرام نصراللهی، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ دستگیر و پس از ۳۴ روز آزاد شد و در انتظار محاکمه است.
- آقایان لطف الله احمدی، نادر رضاقلی و حسین حسن‌آبادی، هر سه از فعالان کارگری، در مراسم روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵) در سنندج در جلوی خانه کارگر دستگیر و روز بعد با وثیقه آزاد شدند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند. [۵]
- آقای رسول بداغی (بداقی)، عضو هیأت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران، در سال ۱۳۸۸ حکم شش سال زندان خود را به اتهام‌های «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» آغاز کرد. او به مدت پنج سال نیز از فعالیت‌های اجتماعی محروم شده است. قرار بود او در تیر ۱۳۹۴ آزاد شود، اما در تاریخ‌های ۵ و ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ به دادگاه احضار شد و از اتهام‌های تازه دادستانی و وزارت اطلاعات علیه خود اطلاع یافت. در عین حال، مسؤولان به او اعلام کردند که در صورتی که کناره‌گیری خود از فعالیت‌های معلمان را در مصاحبه‌ای اعلام کند، اتهام‌های او را لغو خواهند کرد. او در شهریور ۱۳۹۴ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد. پس از اعتراض، دادگاه تجدیدنظر این محکومیت را تأیید کرد. با وجود این، او در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون توضیح آزاد شد. در تاریخ ۲۰ اردیبهشت، زمانی که او به همراه برادر همسر خود از فعال سندیکای همکار خود در بیمارستان دیدار می‌کرد، ماموران امنیتی این دو را مورد ضرب و جرح قرار دادند و با دستبند به زندان اوین منتقل کردند. بنا به گزارش‌ها، قاضی برای آنها وثیقه تعیین کرده است و ممکن است پس از تأمین وثیقه آزاد شوند، گرچه هنوز اتهام‌های ایشان مشخص نیست.
احکام زندان علیه چندین عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری پس از اعتراض تایید شده است و آنها در خطر دستگیری به سر می‌برند.
این چند تن در ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ در «مجمع عمومی» کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری دستگیر و سپس آزاد شدند ولی دوباره در آذر ۱۳۹۱ دستگیر و به مدت دو ماه در حبس خودسرانه به سر بردند. آنها در فروردین ۱۳۹۳ به زندان محکوم شدند:
- آقایان جمال میناشیری و هادی تنومند (هر یک محکوم به سه سال و نیم).
- آقایان قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی (هر یک محکوم به دو سال).
شماری از فعالان سندیکایی پس از گذراندن حکم زندان خودسرانه در سال گذشته آزاد شدند. بعضی از آنها از این قرار هستند:
- آقایان رضا امجدی، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
- آرام زندی، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
- فواد زندی، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
- یوسف آب‌خرابات، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
- واحد سیده، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
- ریبوار عبداللهی، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
- حسن رسول‌نژاد، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
- فرزاد مرادی نیا، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری؛ آزادی مشروط
- فردین میرکی، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
- محمود باقری، کانون صنفی معلمان ایران
- عبدالرضا قنبری، کانون صنفی معلمان ایران
- خانم منیژه صادقی، فعال حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق کارگری.
علاوه بر این فعالان، ده‌ها کارگر دیگر که در اعتراض به شرایط کاری خواست‌های خود را به شکل‌های مختلف پیگیری کرده‌اند، پس از بازداشت به مدت چند روز با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
بعضی از آنها محاکمه شده‌اند و بعضی دیگر احتمالاً محاکمه خواهند شد. کارگران زیر بعضی از آنها هستند:
- ۳۰ کارگر شرکت معدنی چادرملو در اسفند ۱۳۹۳ به‌خاطر اعتراض به کاهش کارآنه‌ها به اتهام «اخلال در نظم عمومی و آرامش» مورد محاکمه قرار گرفتند. پنج تن از آنها به شلاق و یک سال زندان محکوم شدند، اما حکم آنها به پنج سال زندان تعلیقی و جریمه نقدی تبدیل شد. ۲۵ تن دیگر تبرئه شدند.
- ۲۸ کارگر مجتمع مس خاتون‌آباد در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۴ به‌خاطر اعتراض به اخراج‌ها بازداشت شدند و بعد به تدریج در چند گروه با قرار وثیقه آزاد شدند. آخرین گروه از این کارگران در ۲۹ بهمن آزاد شد. احتمال دارد این کارگران مورد محاکمه قرار بگیرند.
- ۱۰ کارگر منطقه‌ی صنعتی عسلویه در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۴ به‌خاطر درخواست پرداخت دستمزدهایشان بازداشت و یک روز بعد آزاد شدند.
- ۱۲ کارگر کارخانه‌ی سیمان درود در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۴ به‌خاطر درخواست امنیت شغلی و اعتراض به کاهش مزایا و تهدید اخراج بازداشت و بعداً آزاد شدند. احتمال دارد این کارگران مورد محاکمه قرار بگیرند.
- ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق به تازگی به‌خاطر شرکت در اعتراض علیه شرایط کاری محاکمه شدند. آنها پس از تحصن ۳۹ روزه‌ی در حدود ۵۰۰۰ کارگر در اردیبهشت ۱۳۹۳ در اعتراض به خصوصی‌شدن شرکت دستگیر شدند. با وجود این‌که کارفرما سرانجام شکایت خود را پس گرفت، دولت از آنها از جمله به‌خاطر «اخلال در نظم عمومی» و «ایجاد خسارت و ناامنی» شکایت کرده است. آخرین جلسه‌ی دادگاه در روز ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ برگزار شد و آنها هنوز در انتظار صدور حکم به سر می‌برند.
- سه کارگر معدن طرزه در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۴ به‌خاطر درخواست پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده بازداشت و دو روز بعد آزاد شدند.
خواست‌های کارگران از مسؤولان
در روز کارگر، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، دو گروه از اتحادیه‌های مستقل کارگری قطعنامه‌های جداگانه‌ای برای طرح خواست‌های خود منتشر کردند [۶]. گزیده‌ای از خواست‌های اصلی دو قطعنامه ـ که اغلب مشابه ولی با بیان متفاوت مطرح شده بودند ـ به این شرح بود:
- آزادی بدون‌قیدوشرط همه‌ی فعالان کارگری و معلم، و فعالان اجتماعی و سیاسی؛ پایان دادن به طرح اتهام‌های امنیتی و آزار قضایی علیه همه‌ی فعالان؛ لغو مجازات‌های اعدام و قصاص؛
- حق ایجاد تشکل‌های مستقل، آزادی اعتصاب، اعتراض، راه‌پیمائی، گردهمایی، اندیشه و بیان، احزاب سیاسی و مطبوعات برای کلیه‌ی مردم؛
- لغو ممنوعیت تشکیل سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و رعایت حقوق بنیادین کار، به ویژه کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار دایر بر «آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل» و «عقد قراردادهای دستجمعی»؛
- افزایش حداقل دستمزد اعلام‌شده‌ی دولتی برای سال جاری به بیش از چهار برابر به منظور تأمین هزینه‌ی زندگی و بالاتر از خط فقر؛
- پایان دادن به سیاست ریاضت اقتصادی؛
- لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و برابری کامل زنان و مردان؛
- ممنوعیت کار کودکان؛
- رفع هر گونه تبعیض و بی عدالتی نسبت به کارگران مهاجر به ویژه کارگران افغان؛
- اعلام تعطیل رسمی در روز جهانی کارگر و لغو هرگونه محدودیت در برگزاری مراسم این روز.
حقوق و سیاست‌های کار در ایران ناقض حقوق بین‌المللی کار
همچنانکه در موارد پرشمار بالا عنوان شد، سندیکاهای مستقل کارگری در قوانین ایران ممنوع شده‌اند و دولت کنترل شدیدی را بر کلیه‌ی نهادهای قانونی که به‌اصطلاح نماینده‌ی کارگران هستند اعمال می‌کند. حق اعتصاب هرگز به صراحت پذیرفته نشده و در عمل اعتصاب‌ها با خشونت سرکوب می‌شوند. تمام تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری به شدت سرکوب و فعالان کارگری از کار اخراج شده‌اند، مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و به اتهام‌هایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» زندانی شده‌اند. [۷]
دولت‌های پی در پی از عمل به مقررات قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد در تناسب با میزان تورم قصور کرده‌اند. میزان دستمزد حداقل که برای سال شمسی جاری از آغاز فروردین ۱۳۹۵ تعیین شده در حدود یک سوم میزان خط فقر برآورد می‌شود. بیش از هفت میلیون کارگر، یعنی در حدود یک سوم نیروی کار، حتا حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند. [۸]
قوانین و سیاست‌های دیگر، مثل قانون گزینش، مانع دستیابی زنان، اقلیت‌های دینی یا قومی و مخالفان سیاسی به بعضی از مشاغل می‌شوند.
با توجه به وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ی کارگری و حقوق اقتصادی در ایران، سازمان‌های ما از شما می‌خواهند این درخواست‌ها را نزد دولت‌مردان ایران بازتاب دهید:
- کلیه‌ی فعالان سندیکایی زندانی را فوری و بدون‌قیدوشرط آزاد کنند؛
- کلیه‌ی اتهام‌های علیه فعالان کارگری را لغو کنند، زیرا اتهام‌ها و حبس آنها خودسرانه است و به‌نظر می‌رسد فقط هدف تنبیه فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری آنها را دنبال می‌کنند؛
- به هر گونه آزار ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه کلیه‌ی فعالان سندیکایی و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند؛ و
- کنوانسیون‌های اساسی سازمان بین‌المللی کار و نیز کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و نیز کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها را تصویب کنند و به اجرا بگذارند.
***
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) را چند تن از تبعیدیان ایرانی، از جمله آقای عبدالکریم لاهیجی، در سال ۱۹۸۳ در فرانسه با هدف پیشبرد حقوق بشر در ایران تشکیل دادند. این «جامعه» از زمان تشکیل ناگزیر از فعالیت در خارج بوده است.
کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) را پنج وکیل دادگستری در سال ۲۰۰۱ در ایران تشکیل دادند. این کانون در سال ۲۰۰۳ جایزه‌ی حقوق بشر را از نهاد حقوق بشر دولت فرانسه دریافت کرد.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders) در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره‌ی آن است.
یادداشت‌ها
[۱] به علت کبیسه بودن سال ۲۰۱۶، امسال ۱۱ اردیبهشت روز کارگر در ایران برابر با ۳۰ آوریل بود.
[۲] خانه‌ی کارگر سازمان مستقلی نیست. این تشکیلات به حزب اسلامی کار وابسته است که یکی از رهبران آن نماینده‌ی مجلس و یکی دیگر از رهبرانش وزیر کار است. حزب اسلامی کار و خانه‌ی کارگر از اوایل دهه‌ی ۱۳۶۰ ابزار سرکوب جنبش مستقل کارگری بوده‌اند.
[۳] برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی فعالان سندیکایی دیگر، نگاه کنید به فراخوان فوری برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر IRN 004 / 0714 / OBS 061.2، به تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵، پیام رسانه‌ای برنامه‌ی نظارت به تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ و گزارش مشترک برنامه‌ی نظارت و «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» به تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۵.
[۴] شاهرخ زمانی، ۵۱ ساله، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو بنیانگذار سندیکای کارگران نقاش و تزیینات، که حکم ۱۱.۵سال زندان را به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل یا عضویت در گروه‌های مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» می‌گذراند و در شرایط بسیار مشکوکی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در زندان رجایی‌شهر درگذشت. سخنگوی قوه‌ی قضاییه در آن زمان گفت که مسؤولان درباره‌ی مرگ او تحقیق خواهند کرد، اما تا به امروز هیچ اطلاعاتی در این زمینه منتشر نشده است.
[۵] آقایان مددی، رضوی، صالحی، نجاتی و نصراللهی در گذشته نیز دستگیر یا حکم زندان را گذرانده‌اند (برای نمونه نگاه کنید به فراخوان‌های فوری IRN 003 / 0805 / OBS 074.3 در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ و IRN 003 / 0712 / OBS 066 در ۶ ژوئیه ۲۰۱۲؛ پیام رسانه‌ای ۲ دسامبر ۲۰۱۱؛ و گزارش مشترک «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» و برنامه‌ی نظارت به تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۵.
[۶] سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه هر دو قطعنامه را امضا کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای نقاشان و کارگران ساختمانی استان البرز، کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری یکی از قطعنامه‌‌ها را امضا کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و کانون مدافعان حقوق کارگر نیز امضاکنندگان قطعنامه دیگر بودند.
[۷] نگاه کنید به گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، «ایران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری»، خرداد ۱۳۹۲
[۸] به گزارش یکی از تارنماهای خبری که به نیروهای امنیتی نزدیک است، بیش از ۷ میلیون کارگر کمتر از دستمزد حداقل دریافت می‌کنند. «۷ میلیون نفر زیر خط بقا و زندگی»، خبرگزاری تسنیم، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵.
پاریس ـ ژنو، ۱۰ مه ۲۰۱۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)