در پی تشکیل پرونده جدید برای نرگس محمدی که به دلیل شکایت مأموران اعزام کننده او به بیمارستان بوده است، قرار وثیقه دیگری به مبلغ ده میلیون تومان برای او صادر شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، شکایت از نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در حالی صورت گرفته است که معاون دادستان تهران تصریح کرده بود، برخورد مأموران با خانم محمدی از جمله دست‌بند زدن به او، مناسب نبوده و اصلاح خواهد شد، اگرچه بر اساس اعتراض دوباره این زندانی سیاسی، تغییری در چگونگی اعزامش به بیمارستان صورت نگرفته است.
خانم محمدی پیش از این و در جریان اعزامش به بیمارستان، با ارسال دو نامه به دادستان تهران، از آنچه که رفتار ناشایست مأموران به هنگام انتقال به زندان می‌نامید، شکایت کرده بود.
از همین رو خانم محمدی معتقد است که او باید از رفتار نامناسب مأموران، شکایت می‌کرده است و نه آنان. او همچنین به دلیل حاضر نبودن وکیلش، از دفاع خودداری کرد.
این زندانی مدنی که به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ بدون ارسال احضاریه از سوی دایره اجرای احکام، توسط نیروهای امنیتی – قضایی بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون در زندان به‌سر می‌برد.
نرگس محمدی که احتیاج به مراقبت‌های پزشکی دارد، با وجود گذراندن بیش از نصف زمان زندانش که شامل آزادی مشروط می‌شود، همچنان محروم از اجرای این قانون است. همچنین او از داشتن اجازه تماس تلفنی و گفت‌وگو با فرزندانش محروم است.
این در حالی است که در پی بازداشت خانم محمدی، کودکان خردسالش، به نزد پدرشان در فرانسه رفته‌اند.