شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برای بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، و شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد برای محمدجواد وفایی ثانی، حکم اعدام صادر کرده است. این احکام به اتهاماتی مانند محاربه، افساد فی الارض و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران صادر شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در ادامه روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، هر دو به اتهاماتی از جمله محاربه، افساد فی الارض و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران صادر کرده است.
همچنین، شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد برای محمدجواد وفایی ثانی به اتهام افساد فی الارض از طریق تخریب عمدی حکم اعدام صادر کرده است.
بهروز احسانی که در پاییز ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، در نامه‌ای از داخل زندان به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اشاره کرده و خواستار اقدام جامعه جهانی علیه اعدام در ایران شده است. محمدجواد وفایی ثانی نیز پیش از بازداشت، قهرمان بوکس آموزشگاه‌های مشهد بوده است.
اتهامات محاربه و افساد فی الارض که اغلب برای زندانیان سیاسی به کار می‌رود، بسیار مبهم و گسترده هستند و به راحتی می‌توانند برای سرکوب مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گیرند. این اتهامات به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا حکم اعدام را برای طیف گسترده‌ای از جرایم صادر کنند.
صدور احکام اعدام برای این سه زندانی سیاسی، نشان‌دهنده ادامه روند نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. این احکام به صورت فزاینده‌ای برای خاموش کردن صداهای مخالف و ایجاد ترس و وحشت در جامعه استفاده می‌شود.
سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی بارها نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها خواستار لغو احکام اعدام برای همه زندانیان سیاسی و توقف استفاده ابزاری از اتهامات مبهم مانند محاربه و افساد فی الارض شده‌اند.
استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران، به ویژه برای زندانیان سیاسی، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی حکومت به ارزش‌های انسانی و حقوق بین‌المللی است.
شایان ذکر است که در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۳۹ نفر با اتهام‌های محاربه و افساد فی الارض اعدام شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان در ایران به یک رویه سیستماتیک تبدیل شده است.
جامعه جهانی باید فشار بیشتری بر حکومت ایران وارد کند تا به این روند پایان دهد و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند.