سازمان عفو بین الملل، با انتشار گزارشی نسبت به گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران، هشدار داد. این گزارش بازگشت گشت های نیروی انتظامی (گشت ارشاد) به خیابان های ایران به منضور مقابله با کشف حجاب زنان و دختران، بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه زنان و دختران به علت کشف حجاب و موارد مرتبط، محاکمه های فرمایشی توام با صدور احکام غیرمعقول از قبیل شستن مرده در غسالخانه، توقیف خودرو برای مدت معین، ابطال گواهینامه رانندگی، محرومتی از حقوق اجتماعی از قبیل حق کار و اشتغال، از جمله موارد اعتراض سازمان عفو بین الملل، در این گزارش است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه چهار مرداد ماه ۱۴۰۲، در واکنش به گسترش فضای سرکوب، ارعاب و اعمال محدودیتهای اجتماعی بر علیه زنان و دختران در ایران بنام (طرح عفاف و حجاب) و (مبارزه با بی حجابی)، سازمان عفو بین الملل، نسبت به این موارد نقض حقوق بشر در ایران، واکنش نشان داد و خواستار توقف این قبیل رفتارها با زنان و دختران شد و در ادامه نیز از دولتهای دموکراتیک عضو سازمان ملل متحد خواست تا در برابر این رفتارهای صورت گرفته بر علیه زنان و دختران ایران فقط نظاره گر نباشند بلکه اقدامات ملموس و عملی تاثیرگذار برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی را اجرایی کنند.
متن فارسی گزارش، سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید:
“سازمان عفو بین الملل امروز گفت که مقامات ایرانی روش های سرکوبگرانه پلیسی خود برای سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران ایرانی را به دلیل مخالفت این شهروندان با قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری تشدید کردند.
در گزارش تحلیلی مفصلی که امروز منتشر شد، این سازمان سرکوب شدید از سوی ارگانهای امنیتی و انتظامی در سراسر کشور بر علیه زنان و دخترانی را که تصمیم به پوشیدن روسری در ملاء عام ندارند، افشاء می کند. در آخرین تشدید تنش ها در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۳، سعید منتظر المهدی، سخنگوی پلیس ایران، از بازگشت گشت های پلیس برای اعمال حجاب اجباری خبر داد و تهدید به اقدام قانونی علیه زنان و دخترانی کرد که حجاب اجباری را به چالش می کشند. این همزمان با انتشار ویدئوهایی در رسانه های اجتماعی بود که نشان می داد زنان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در تهران و رشت مورد حمله سایر رفتارهای خشونت آمیز قرار می گیرند و نیروهای امنیتی به سمت افرادی که به زنان کمک می کنند تا از دستگیری فرار کنند، گاز اشک آور شلیک می کنند.
اعلامیه های رسمی نشان می دهد که از تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، بیش از ۱ میلیون زن و دختر در ایران، پیام های متنی دریافت کرده اند که هشدار می دهد وسایل نقلیه انها پس از ضبط در دوربین بدون روسری ممکن است مصادره شود. علاوه بر این، زنان بی شماری از دانشگاه ها به حالت تعلیق درامده یا اخراج شده اند، از شرکت در امتحانات نهایی منع شده اند و از دسترسی به خدمات بانکی و حمل و نقل عمومی محروم شده اند. صدها کسب و کار به دلیل عدم اجرای حجاب اجباری به زور بسته شده اند. تشدید سرکوب، ماهیت مشکوک ادعاهای قبلی مقامات ایرانی در مورد انحلال (پلیس امنیت اخلاقی) را در میان اظهارات رسمی متناقض در مورد بازگشت ان به خیابان های ایران نشان می دهد.
پلیس امنیت اخلاقی در ایران بازگشته است. مقامات با برداشتن نشان (پلیس اخلاق) از یونیفرم ها و ون های گشت پلیس، کسی را فریب نمی دهند، در حالی که مجریان سرکوب جمهوری اسلامی و انقیاد زنان و دختران را به همان خشونتی که مهسا زینا امینی را با معافیت از مجازات کشت، تشویق می کنند. سرکوب این روزهای شهروندان در ایران، با فن آوری های نظارت گسترده ای که قادر به شناسایی زنان پرده برداری شده در اتومبیل ها و فضاهای عابر پیاده خود هستند، تشدید شده است.
پلیس اخلاق در ایران بازگشته است. مقامات با برداشتن نشان پلیس “اخلاق” کسی را فریب نمی دهند، در حالی که مجریان سرکوب جمهوری اسلامی را جسور می کنند.
اگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین الملل
با پرده برداری از تشدید سرکوب های گسترده بر شهروندان، نشان دهنده بی اعتنایی اسفناک مقامات ایرانی به کرامت انسانی و حقوق زنان و دختران برای حفاظت آنها از استقلال، حفظ حریم خصوصی، آزادی بیان، مذهب و اعتقاد است. این همچنین بر تلاش ناامید کننده مقامات برای تائید مجدد سلطه و قدرت خود بر کسانی که جرات ایستادگی در برابر دهه ها سرکوب و نابرابری در طول اعتراضات سراسری ۱۴۰۱را داشتند، تاکید می کند.
یک زن ساکن استان اصفهان که پیامکی دریافت کرده بود به سازمان عفو بین الملل اعلام کرد:”به من دستور داده شده بود خودروی شخصی خودم را به دلیل برداشتن روسری از سرم، هنگام رانندگی به مدت ۱۵ روز توقیف و از حرکت دادن آن جلوگیری کنم.”
این زن همچنین افزود:” از نظر عاطفی و روانی، تمام این تهدیداتی که نیروهای امنیتی انجام دادند تاثیر بسیار منفی بر ما داشته است. جمهوری اسلامی می خواهد نشان دهد که در اجرای حجاب اجباری می تواند به هر میزانی پیش برود… آنها می خواهند خود را به جامعه بین المللی معرفی کنند تا از خشونت دور شوند، اما در واقع، آنها این اقدامات را با احتیاط انجام می دهند. آنها واقعا ترس را در وجود ما ایجاد می کنند.”
آنها می خواهند خود را به جامعه بین المللی معرفی کنند تا از خشونت دور شوند، اما در واقع، انها این اقدامات را با احتیاط انجام می دهند. انها واقعا ترس را در وجود ما ایجاد می کنند.
یک زن در اصفهان که به بدون حجاب رانندگی کرده و از حقوق شهروندی خود محروم شده بود.
در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، سخنگوی نیروی انتظامی (پلیس) ایران اعلام کرد:”از ۱۵ اوریل ۲۰۲۳، پلیس تقریبا یک میلیون پیام هشدار دهنده SMS به زنان دستگیر شده در اتومبیل های خود ارسال کرده است، ۱۳۳،۱۷۴ پیام SMS صادر کرده است که نیاز به بی حرکت کردن وسایل نقلیه برای مدت زمان خاص دارد، ۲۰۰۰ اتومبیل را مصادره کرده و بیش از ۴۰۰۰ “مجرم تکراری” را به قوه قضائیه در سراسر کشور ارجاع داده است.”
وی افزود:”تعداد ۱۰۸۲۱۱ فقره، گزارش در مورد اجرای قوانین حجاب اجباری در مورد ارتکاب (جرایم) در کسب و کار جمع اوری شده است و ۳۰۰ نفر (مجرم) شناسایی شده و به قوه قضائیه معرفی شدند.”
مقامات قضایی و اجرایی، جمهوری اسلامی در ادامه تلاشهای خود برای تشدید سرکوب و ارعاب در کشور، لایحه حمایت از فرهنگ (عفاف و حجاب) را در تاریخ ۲۱ ماه مه ۲۰۲۳ به مجلس جمهوری اسلامی، ارائه دادند. بر اساس این قانون پیشنهادی، زنان و دخترانی که بدون روسری در فضاهای عمومی و رسانه های اجتماعی ظاهر می شوند یا (برهنگی یک قسمت بدن را نشان می دهند یا لباس های نازک یا تنگ می پوشند) با فهرستی از مجازات هایی روبرو خواهند شد که به شدت بر حقوق بشر آنها از جمله حقوق اجتماعی و اقتصادی تاثیر می گذارند. این موارد شامل جریمه های پولی، مصادره اتومبیل ها و دستگاه های ارتباطی، ممنوعیت رانندگی، کسر حقوق و مزایای اشتغال، اخراج از کار و ممنوعیت دسترسی به خدمات بانکی است.
پیش نویس این لایحه، شامل پیشنهاداتی برای محکوم کردن زنان و دختران محکوم به سرپیچی از قوانین حجاب (به صورت سیستماتیک یا تبانی با سرویس های اطلاعاتی و امنیتی خارجی) به ۲ تا ۵ سال حبس تعزیری و همچنین ممنوعیت سفر و اقامت اجباری در یک مکان مشخص است.
مدیران موسسات دولتی و کسب و کارهای خصوصی که به کارکنان و مشتریان معرفی شده در محل خود اجازه می دهند، با مجازات هایی از تعطیلی تا احکام زندان طولانی و ممنوعیت سفر مواجه خواهند شد.
این لایحه طیف وسیعی از تحریم ها و محدودیتها را علیه ورزشکاران، هنرمندان و سایر چهره های سرشناس جامعه ایران که (قوانین) حجاب را نقض می کنند، را در بر گرفته است و از جمله احکام صادره برای این شهروندان، ممنوعیت مشارکت در فعالیت های حرفه ای، زندان، شلاق و یا پرداخت جزای نقدی، پیشنهاد شده است.
در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۳، یک گروه از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، اعلام کرد که لایحه اصلاح شده متشکل از ۷۰ ماده را برای بررسی به صحن علنی مجلس ایران فرستاده اند اما هنوز متن تجدید نظر شده منتشر نشده است.
همزمان، در ادامه نیز، قضات دادگاههای کیفری، برای تحت پیگرد قرار دادن معترضان به حجاب و اعمال مجازات های تحقیرآمیز بر زنانی که بدون روسری در ملاء عام ظاهر می شوند، به قانون مجازات اسلامی متکی هستند. سازمان عفو بین الملل احکام صادر شده بر علیه ۶ زن که در ماه ژوئن یا ژوئیه ۲۰۲۳ صادر شده را بررسی کرده که آنها را ملزم به (شرکت در جلسات مشاوره برای اختلال شخصیت ضد اجتماعی)، (شستن اجساد در سردخانه) یا (تمیز کردن ساختمان های دولتی) می کنند.
این قبیل برخوردها و حمله به حقوق زنان و دختران در میان موجی از اظهارات نفرت انگیز مسئولان حکومتی و رسانه های دولتی صورت می گیرد و به پرده برداری به عنوان (ویروس)، (بیماری اجتماعی) یا (اختلال) مورد خطاب قرار گرفته و انتخاب ظاهر شدن بدون روسری را با (فساد جنسی) برابر می کند.
مقامات ایران، باید حجاب اجباری را لغو کنند، تمام محکومیت ها و احکام را به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری لغو کنند، تمام اتهامات علیه همه کسانی که با پیگرد قانونی روبرو هستند را لغو کنند و بدون قید و شرط هر کسی را که به دلیل عدم استفاده از حجاب اجباری در بازداشت است، آزاد کنند و باید برنامه های مجازات زنان و دختران را برای استفاده از حقوق برابری، حریم خصوصی و آزادی بیان، مذهب و اعتقاد را تدوین و اجرا کنند.
جامعه بین المللی نباید در حالی که مقامات ایرانی ستم بر زنان و دختران را تشدید می کنند، بیکار بایستد.
اگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین الملل
جامعه بین المللی، نباید در حالی که حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ستم بر زنان و دختران را تشدید کرده، فقط نظاره گر باشند. پاسخ دولت ها نباید به اظهارات عمومی قاطع و مداخلات دیپلماتیک محدود شود، بلکه باید شامل پیگیری مسیرهای قانونی برای پاسخگویی مقامات ایرانی برای دستور، برنامه ریزی و ارتکاب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران از طریق اجرای حجاب اجباری باشد. همه دولت ها باید به هر طریق ممکن، برای حمایت از زنان و دخترانی که از آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و نقض جدی حقوق بشر در ایران فرار می کنند، اقدامات مفیدی را انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که این زنان و دختران، می توانند به روش های سریع و ایمن پناهندگی دسترسی داشته باشند و تحت هیچ شرایطی نباید به زور به ایران بازگردانده شوند.”