جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهام های نیلوفر حامدی در دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد. این روزنامه نگار از بات اتهام هایی همچون همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، از خود دفاع کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۲، نیلوفر حامدی، روزنامه نگار و از بازداشت شدگان اعتراض های سراسری ۱۴۰۱، محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین، در آخرین جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود، محاکمه و دفاعیات نهایی را به همراه وکلای خود به ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ارائه کرد. این روزنامه نگار از تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ در بازداشت به سر می برد.
محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت:”امروز دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی برگزار و آخرین دفاع نیز گرفته شد. نیلوفر در این جلسه گفت به عملکرد خود به عنوان یک روزنامه نگار افتخار می‌کند. در پایان دادگاه هم وکلا دقایقی فرصت ارائه دفاعیات خود را داشتند. با توجه به پایان جلسات رسیدگی به پرونده، منتظر صدور حکم در روزهای آینده هستیم.”
لازم به اشاره است، نیلوفر حامدی، در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با خوانده شدن کیفرخواست صادره توسط نماینده دادستان، بخشی از دفاعیات خود را به همراه موکلانش از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرد و اواخر تیر ماه ۱۴۰۲، برای حضور در دومین جلسه دادرسی ابلاغیه ای را در زندان قرچک ورامین، برای تاریخ رسیدگی امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ دریافت کرده بود.
در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سخنگوی قوه قضائیه از افزایش اتهامات نیلوفر حامدی خبر داد و مصادق این اتهامات را «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان و سپس از ارجاع پرونده این فعال رسانه ای به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.
نیلوفر حامدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در منزل خود واقع در تهران، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل، و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در تاریخ اواخر آذر ماه ۱۴۰۱ به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
پس از بازداشت این روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.
در ادامه پیگیری ها در خصوص پرونده نیلوفر حامدی، در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار داخل کشور، با تنظیم نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای خواستار اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این روزنامه نگار شدند.
نیلوفر حامدی، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود مراحل بازجویی و بازپرسی را پشت سر گذاشت.