هفته گذشته پس از پذیرش فرجام خواهی شاکر بهروز، زندانی سیاسی کُرد اهل ارومیه حکم اعدام وی توسط شعبه اول دیوان عالی کشور نقض جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع داده شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در بخشی از دادنامه صادره توسط دیوان عالی کشور آمده است که “با توجه به اینکه نامبرده پس از سه ماه عضویت در حزب دمکرات شخصاً به کشور برگشته و خود را به اداره اطلاعات معرفی نموده است و این امر دلیل بر انصراف وی از عضویت در حزب مکرات می‌باشد و با عنایت به اینکه مسلح دستگیر نشده است و در مورد وی به اتهام حمل و نگهداری سلاح جنگی از سوی دادگاه کیفری دو حکم برائت صادر شده است، لذا عمل ارتکابی محکوم علیه از شمول ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی خارج و فرجام‌خواهی فرجام‌خواه بر بند الف و پ ماده ٤٦٤ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق و وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز بند ب ماده ٤٦٩ قانون مذکور رأی صادره نقض و رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می‌گردد.”
شاکر بهروز اهل “دزج مرگور” کە مدت ٧ ماه عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە است، پس جدایی از این حزب بە ایران بازگشت و روز سەشنبە ٢١ اسفندماه1397، (١٢ مارس ٢٠١٩) توسط نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شد. وی پس از یک سال و ۹ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و اتمام مراحل بازجویی بهار ١٣٩٩ به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
شاکر بهروز شهریور ١٣٩٩ ( آگوست ۲۰۲۰) توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو به اتهام ”بغی“ و ”عضویت در حزب کومله“ به اعدام محکوم شده بود. صدور این حکم بە اتهام عضویت در کوملە در حالی بود کە شاکر بهروزی پیشتر عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە و توسط همین دادگاه به اتهام عضویت در حزب دمکرات به ۵ سال حبس تعزیری حکوم شده بود.
حکم مذکور تیرماه ۱۴۰۰ (جولای ۲۰۲۱) توسط دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شده است.
این زندانی سیاسی دی‌ماه 1399، نیز توسط شعبه اول دادگاه کیفری ویژه نوجوانان ارومیه به اتهام قتل یک عضو سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده بود که این حکم اواخر شهریور سال گذشته توسط شعبه 3۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم تایید شده بود.
پرونده مذکور با رضایت خانواده شاکی که روز پنج‌شنبه ۹ تیرماه 1401، در دادگاه ارومیه ثبت شد مختوم یافت و شاکر بهروز همان روز که برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود، به بند سیاسی زندان بازگردانده شد.