اکبر غفاری، زندانی متهم به محاربه و محبوس در زندان تهران بزرگ از حقوق اولیه یک متهم محروم است. او در جریان اعتراض‌های جاری بازداشت و در یک محاکمه فرمایشی به محاربه و در نتیجه به اعدام محکوم شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز یکشنبه شش آذر ماه ۱۴۰۱، اکبر غفاری، زندانی متهم به (محاربه) و از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری در زندان تهران بزرگ در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل، ملاقات و یا تماس با خانواده خود محروم بود و از سوی دیگر تحت شدیدترین فشارهای فیزیکی و روحی قرار گرفت و به جرم ناکرده خود اقرار کرد و در انتظار تشکیل جلسه دادگاه است.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر گفت:”اکبر غفاری، پس از آنکه در جریان برگزاری اعتراضات سراسری به چند نفر از شهروندانی که تحت تعقیب ماموران قرار گرفته بودند پناه داده بود در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی واقع در محدوده میدان فلاح تهران پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل توام با ضرب و شتم شدید بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد.”
این منبع مطلع در ادامه افزود:”پس از انتقال اکبر غفاری به زندان اوین پرونده این برای وی از سوی وزارت اطلاعات باز می شود که وی را متهم به قتل یک مامور نیروی انتظامی که در میدان فلاح به قتل رسیده میکنند و در عنوان دوم اتهامی هم وی را به محاربه متهم می کنند و از زمان بازداشت تحت شدیدترین و سخت ترین بازجوئی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و پس از آن بند ۲۴۱ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفت. در نهایت با توجه به اینکه اکبر سواد خواندن و نوشتن درست و حسابی ندارد برگه ای که بازجو بر روی آن نوشته بود (من آدم کشتم، خوب هم کردم کشتم) را در پی اعمال فشار و فقط برای رهایی از ترومای سلول انفرادی، کاهش وزن شدید و فشار بازجویی ها بود را امضا کرد.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”اکبر غفاری در حالی متهم به محاربه شده که هیچ گاه دست به سلاح و چاقو و هیچ قتلی نبرده و در دوران بازجویی ها به شدت تحت فشار روحی و روانی قرار گرفت. حتی از حق تماس باخانواده و نزدیکان خود محروم بود و پس از اتمام بازجوئی ها و اقرار تحت فشار و شکنجه روحی و جسمی در نهایت چندی پیش از سلول انفرادی بند۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین مستقیما به زندان تهران بزرگ منتقل شد.”
لازم به ذکر است، اکبر غفاری، پس از تفهیم اتهام محاربه و اتمام مراحل بازپرسی در دادسرای زندان اوین و انتقال به زندان تهران بزرگ در انتظار برگزاری جلسه دادرسی خود توسط دادگاه انقلاب تهران است و با توجه به اینکه اتهام (محاربه) از جمله جرایمی است که می تواند برای فرد منجر به صدور حکم اعدام بشود در خطر حتمی اعدام قرار دارد.
هرگونه اعتراف توام با شکنجه و ارعاب، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین الملی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.