پرونده اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی پس از تایید اعاده دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. او پیش‌تر توسط دادگاه امنیت تهران به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز پنجشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۹ دیوان عالی کشور پس از تایید درخواست اعاده دادرسی به پرونده اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده وی را برای تعیین تاریخ دادرسی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است.
براساس این گزارش، پس از تنظیم چندین باره درخواست اعاده دادرسی از سوی حسین تاج و رامین صفرنیا، وکلای مدافع اسماعیل عبدی برای اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری و قبول این درخواست شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور با این استدلال که “اطلاعات طبقه بندی شده اعم از سری و یا به کلی سری یا محرمانه و یا به کلی محرمانه که محکوم علیه مبادرت به جمع آوری و در اختیار قرار دادن آن به دیگران کرده به عنوان عنصر مادی بزه انتسابی مشخص نشده است” با استناد به ماده ۴۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری پس از لغو بدوی صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران پرونده اسماعیل عبدی را برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع کرد.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، حسین تاج، از وکلای پرونده اسماعیل عبدی، ضمن اعلام رد درخواست اعاده دادرسی بر پرونده موکل خود گفته بود:” در سال ۱۳۸۹ آقای عبدی به ۱۰ سال زندان محکوم شد؛ حکم او به مدت ۵ سال تعلیق شد اما در سال ۱۳۹۴ مجددا بازداشت می‌شود و در سال ۱۳۹۵محکوم شد. سپس حکم ۵ ساله او اجرا شد و براساس بخشنامه ۲۷/۱/۹۸ ایشان مشمول عفو شد.”
این وکیل دادگستری در ادامه گفته بود: ”در حال پیگیری آزادی ایشان بودیم که پرونده‌ی دوم (حکم تعلیقی ۱۰ ساله در سال ۱۳۸۹)، برای اجرا به اسماعیل عبدی ابلاغ شد، به این مسئله اعتراض کردیم و پرونده به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رفت اما متاسفانه درخواست اعاده دادرسی ما رد شد. لذا آقای عبدی تا سال ۱۴۰۹ باید در زندان باشند.”
در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) را به حسین تاج وکیل مدافع این زندانی سیاسی ابلاغ کرد.
اسماعیل عبدی، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لپ تاب، کامپیوتر، دفتر یادداشت و خاطرات وی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس از تحمل ۳۴ روز سلول انفرادی و بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، در سال ۱۳۹۰، اسماعیل عبدی توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور – پیرعباسی از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد.
پیش از این و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، حسین تاج، وکیل مدافع این فعال صنفی فرهنگیان از رد درخواست آزادی مشروط اسماعیل عبدی از سوی دادستان تهران خبر داده بود.
اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و دبیر ریاضی، در تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۹۴، پس از تجمعات اعتراضی فرهنگیان ایران نسبت به نابسامانی های آموزش و پرورش، به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد رفتن به کشور کانادا را داشت که توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد.
این معلم و فعال صنفی فرهنگیان، پس از آن به سلول انفرادی بند ۲الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و و با آغاز مراحل بازجوئی و سپری کردن ۴۰ روز سلول انفرادی و اتمام مراحل بازجوئی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده اسماعیل عبدی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محاکمه و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس ارجاع پرونده این فعال صنفی به دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران، حکم صادره از سوی دادگاه بدوی عینا تائید شد و با با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری که از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) لازم به اجرا شد.
همچنین درخواست اعاده دادرسی بر پرونده این فعال صنفی پس از ارجاع به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد شد و حکم صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجددا از سوی دیوان عالی کشور تائید شد.
همزمان با رد درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی وکیل وی گفته بود: “برای رد درخواست دلیل خاصی نیاوردند و تنها بیان شده که رای اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است”.
با توجه به قطعی شدن حکم جهت اجراء اسماعیل عبدی, فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون احضار جهت اجرای حکم در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
مجموعه اتهامات منتسبه بر اسماعیل عبدی به دلیل فعالیت‌های صنفی وی در حوزه حقوق معلمان ایران و مطالبات صنفی آنان بوده است./ به نقل از کانون صنفی معلمان ایران،