انوشه آشوری و نازنین زاغری زندانیان دو تابعیتی ایرانی-انگلیسی از زندان اوین آزاد شدند. به گفته منابع مطلع« در مقابل آزادی این دو شهروند مبلغ ۵۳۰ میلیون پوند بابت بدهی انگلستان به ایران برای مبادله این دو زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی سخن گفتند.»
به گزار ش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، انوشه آشوری و نازنین زاغری، دو شهروند ایرانی – انگلیسی و زندانی سیاسی، آزاد شدند.
بر اساس این گزارش، نازنین زاغری، در دو پرونده در مجموع به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از سپری کردن پنج سال حبس در پرونده اول خود باقی دوران حبس تعزیری خود از بابت پرونده دوم را با پابند الکترونیکی خارج از زندان در حال سپری کردن بود. همچنین انوشه آشوری هم در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
حجت کرمانی، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر گفت:”نازنین زاغری و انوشه آشوری، شهروندان دو تابعیتی آزاد شدند و در مسیر فرودگاه برای خروج از ایران هستند.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰، رسانه های نزدیک به ارگانهای امنیتی ایران ضمن اعلام خبر آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری از پرداخت مبلغ ۵۳۰ میلیون پوند بابت بدهی انگلستان به ایران برای مبادله این ۲ زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی سخن گفتند.
انوشه آشوری، در سال ۱۳۹۶، در پی سفر به ایران برای دیدار با مادر خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در حالی که در دوران بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بود به اتهامات《جاسوسی برای اسرائیل》و《تحصیل نال نامشروع》تفهیم اتهام شد.
با آغاز مراحل دادرسی، در سال ۱۳۹۸، انوشه آشوری، از بابت اتهامات《 تحصیل مال نامشروع》و《جاسوسی برای اسرائیل》در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم پس از ارجاع پرونده انوشه آشوری به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی – انگلیسی و زندانی سیاسی با پابند الکترونیکی تحت نظر، در پرونده اول خود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و پس از سپری کردن دوران محکومیت خود در پرونده ای دیگر به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۰، حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری، اعلام کرد که حکم ۱ سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور نازنین زاغری بدون تشکیل جلسه دادرسی، عینا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شده بود.
نازنین زاغری، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، در پرونده دوم خود به اتهام《فعالیت تبلیغی علیه نظام》، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
جلسه تفهیم اتهام نازنین زاغری، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از احضار او به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط ابوالقاسم صلواتی صورت گرفت و این شهروند ۲ تابعیتی ابلاغیه کیفرخواست صادره خود را دریافت کرد.
نازنین زاغری، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، به مرخصی ۲ هفته ای با پابند الکترونیکی اعزام و مدت مرخصی او همچنان با پابند الکترونیکی ادامه دارد.
نازنین زاغری رتکلیف فروردین سال ۱۳۹۵ هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران بازداشت و به کرمان منتقل شد. سپاه کرمان در اطلاعیه‌ای او را به مشارکت در 《براندازی نرم》و همکاری با《موسسات معاند》متهم کرد. وی در شهریورماه سال ۱۳۹۵ در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به تحمل۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
زاغری روز یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶، به دادسرای اوین منتقل و در آنجا به او گفته شد که سپاه پاسداران ۳ اتهام جدید علیه او مطرح کرده است. این اتهام‌ها شامل عضویت در سازمان‌هایی است که به ادعای ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامي برای《براندازی نظام》تلاش می‌کنند. دریافت پول از موسسه‌های رویترز و بی‌بی‌سی و شرکت در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن اتهام‌های دیگری است که به نازنین زاغری زده شد. شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین، اتهام‌های اول و سوم را به زاغری تفهیم کرد و او هر دوی آنها را رد کرد.
نازنین زاغری با بخش آموزشی و خیریه بنیاد رویترز همکاری داشت و در گذشته مدتی در بخش اداری نهاد خیریه بخش جهانی بی‌بی‌سی کار می‌کرد.
حکومت جمهوری اسلامی از وجود شهروندان دو تابعیتی بعنوان گروگان و ابزاری برای باج خواهی از کشورهایی که این شهروندان تابعیت آن را دارند استفاده می کند.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.